حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 14 أيار/ مايو المقبل موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، إذ كان من المقرر عقد الانتخابات في 18 حزيران/يونيو المقبل، لكن مراقبين كثر توقعوا تقريب الموعد، قبل أن يؤكد أردوغان ذلك، خلال لقاء شبابي في مدينة بورصة غربي البلاد، أعلن فيه عن نيته استخدام صلاحياته لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 أيار/مايو القادم، وأشار الرئيس التركي إلى أنها "ليست انتخابات مبكرة"، وإنما هي تعديل استهدف أخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار والإجازات الصيفية، ولفت أردوغان إلى أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 60 يومًا من موعد الاستحقاق الانتخابي، أي في 10 آذار/ مارس القادم.
الموعد الانتخابي الذي كان مقررًا في 18 حزيران/ يونيو المقبل، تزامن مع عطلة الجامعات والمؤسسات التعليمية، ويعقبه مباشرة إجازة عيد الأضحى، وهذه الأسباب كانت وراء تقديم موعد الانتخابات
الموعد الانتخابي الذي كان مقررًا في 18 حزيران/ يونيو المقبل، تزامن مع عطلة الجامعات والمؤسسات التعليمية، ويعقبه مباشرة إجازة عيد الأضحى، وهذه الأسباب كانت وراء تقديم موعد الانتخابات. كما أشار أردوغان إلى أن الموعد الجديد يتوافق مع ذكرى أول انتخابات حرة بعد تأسيس الجمهورية، وفوز مؤسس الحزب الديمقراطي عدنان مندريس، الذي ترأس الحكومة على مدار 10 سنوات منذ 1950، قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري، وإعدامه عام 1961. ودستوريًا، تتيح المادة 116 من قانون الانتخابات للرئيس سلطة تقديم موعد الاستحقاق الانتخابي، على أن يحدد الموعد الجديد قبل 60 يومًا من إعلان تقديم الاقتراع. ولم يكن اللقاء الشبابي الذي جمع الرئيس التركي لقاءً عابرًا، بل كان تحضيرًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث بدأت الأحزاب السياسية بحشد الشارع نحو صناديق الاقتراع.
من جانبه، أعلن أردوغان توافقه مع حليفه زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي، على تقديم موعد الانتخابات بنحو شهر، رافضًا توصيفها بالانتخابات المبكرة.
بالمقابل، لم تحسم "الطاولة السداسية" وهى تحالف يضم 6 أحزاب ويعرف باسم "تحالف الأمة"، أمرها في الإعلان عن مرشح توافقي للرئاسة، إلا أنها تُصرّ على دعوتها لانتخابات مبكرة، قبل السادس من شهر نيسان/ أبريل القادم، عندما يدخل قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ، وترفض تمرير تقديم موعد الانتخابات عبر قبة البرلمان لأسباب تراها مهمة، في رفع رصيدها الانتخابي.
وبحسب المعارضة، فإن الحكومة التركية تريد خوض الانتخابات تحت قانون الانتخابات الجديد، الذي تمت صياغته وفق أهدافها السياسية العام الماضي، وتشترط المعارضة دعم قرار تقديم موعد الانتخابات بإجراء الانتخابات وفق القانون القديم، الذي تراه أكثر ديمقراطية وانصافًا.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، "ستأتي صناديق الاقتراع، وستكون هناك انتخابات في 14 آيار/مايو، سنذهب إلى صندوق الاقتراع. سنبدأ بداية جديدة بإذن الله"، فيما اعتبر رئيس مجموعة الحزب في البرلمان إنجين أوزكوتش، أن "أردوغان حدد موعد الانتخابات وفقًا لنفسه، وليس للأمة".
وشاركت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار عبارة "شهر مايو لنا"، عبر تغريدة كتبتها على حسابها في تويتر، كما نشر زعيم الحزب الديموقراطي غولتكين أويسال، مقطعًا مصورًا في حسابه على تويتر، يقول فيه إن "14 مايو هو الموعد للقول: كفى لنظام الرجل الواحد".
من جهتها ذكرت نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، ميرال دانيش بشتاش أن "حزبها طالب بالفعل بإجراء انتخابات مبكرة لأكثر من 3 سنوات"، مضيفة "لم يكن يوم 14 مايو مفاجأة بالنسبة لنا، لقد كان سرًا يعرفه الجميع".
وتذهب تقديرات إلى أن الحكومة تسارع لخوض الانتخابات قبل أن يتلاشى تأثير شعبية قراراتها الأخيرة، فيما يخص زيادة الأجور، حيث لا يرغب التحالف الحاكم في إطالة المدة الزمنية، خشيةً من أي تأثير غير متوقعة، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، في تركيا.
وتسببت الأزمة الاقتصادية في انخفاض حادٍ في شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية، على الرغم من أنه لا يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أن حزبه فقد الدعم بين الفقراء، الذين كانوا عادةً من بين أشد مؤيديه، حيث أظهرت استطلاعات الرأي، أن أردوغان وحزبه، يواجهون صعوبةً في الوصول إلى نسبة 50% من حصة الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية.
على الطرف المقابل، بدأت المعارضة التي نادرًا عملت على التنسيق بينها، في التفوق على الحزب الحاكم بحسب معظم استطلاعات الرأي، والأهم من ذلك، فإن هذه المرة يواجه أردوغان تحديًا خطيرًا من كتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب، فحزب الشعب الجمهوري أصبحت حظوظه أقرب إلى النصر من أي وقت مضى، كما تعمل الأحزاب المنشقة عن العدالة والتنمية، وهي حزب المستقبل لرئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة وزير الخارجية السابق علي باباجان، جنبًا إلى جنب مع تحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد القومي التركي، وحزب السعادة الإسلامي، والحزب الديمقراطي، فيما يعرف إعلاميًا بـ"الطاولة السداسية".
ويبرز من بين الأسماء المعارضة اسم رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو كمرشح للمعارضة قادر على هزيمة أردوغان، إلا أن هناك عوامل تمنع المعارضة من ترشيح إمام أوغلو، فقد قد يواجه حظرًا قانونيًا يمنعه من تولي المنصب، خاصةً بعد الحكم عليه في كانون أول/ ديسمبر الماضي بالسجن عامين بتهمة "إهانة مسؤولين رسميين"، كذلك رغبة بعض قادة أحزاب المعارضة في الترشح، إذ يرى البعض أنهم أكثر "أحقية" بمواجهة أردوغان في الانتخابات القادمة، رغم أنهم لم يحققوا أي نجاحات في المواجهات السابقة معه.
يبرز من بين الأسماء المعارضة اسم رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو كمرشح للمعارضة قادر على هزيمة أردوغان، إلا أن هناك عوامل تمنع المعارضة من ترشيح إمام أوغلو
ويشير تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إلى أن أردوغان الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تركيا، سيواجه منافسة حادة، رغم أن "الحكومة في أنقرة أعادت صياغة القواعد الانتخابية لمنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة، بينما يقول منتقدوه إنه يعتمد على المحاكم لاستبعاد المنافسين الأقوياء وإنه ينتهك الدستور من خلال الترشح مرة أخرى".
