04-يناير-2024
أطباء معتصمون وسط لندن للمطالبة بزيادة أجورهم

يُعد الإضراب الأطول في تاريخ بريطانيا منذ 70 عامًا (Getty)

في تصعيد وصف بـ"الخطير" ضد الحكومة البريطانية، بدأ الأطباء في مستشفيات بريطانيا، اليوم الأربعاء، إضرابًا عن العمل يستمر لمدة 6 أيام، ويُعد الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منذ ما يقرب من 7 عقود.

ينفّذ الإضراب الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري)، الذين قاموا بإلغاء عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات المقرّرة في جميع أنحاء إنكلترا وويلز. على أن يحل المستشارون مكانهم بهدف مواصلة عمل خدمات الطوارئ والرعاية الطارئة، لا سيما الولادة والعناية المركزة.

يُعد الإضراب الذي بدأ اليوم، ويستمر لمدة 6 أيام، الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منذ 7 عقود

يأتي الإضراب بعد خلاف طويل بين الأطباء والحكومة البريطانية بشأن الأجور، ويكتسب أهميته من كون هؤلاء يشكّلون العمود الفقري للمستشفيات والعيادات، ومن أنه جاء في وقتٍ تعاني فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية من ضغوط كثيرة، سيما أن هذه الفترة تُعد من أكثر فترات السنة انشغالًا بالنسبة للهيئة المموّلة حكوميًا، والتي تواجه ضغوطًا متزايدة جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء.

ويخشى المسؤولون أن يتضاعف تأثير الإنفلونزا وكوفيد وغيرها من الأمراض الموسمية نتيجة الإضراب، سيما أن عدد المشاركين في الإضراب يصل إلى نصف العاملين في قطاع الصحة، وهو ما سيؤثر: "بشكل كبير على الرعاية (الصحية) الروتينية بأكملها تقريبًا".

وأكد جوليان هارتلي، الرئيس التنفيذي لمنظمة مديري الرعاية الصحية، أن الإضراب حصل في فترة حرجة صحيًا: "مباشرةً بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إذ تواجه ضغطًا متزايدًا جراء انتشار الإصابات بالإنفلونزا وفيروس كورونا". ناهيك عن أنه يأتي مباشرةً بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.

من جهته، قال مدير هيئة الصحة الوطنية، ستيفن بويس، إن يناير الحالي قد يكون الفترة الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق.

ويأتي الإضراب بعد انهيار محادثات "الرابطة الطبية البريطانية" مع الحكومة البريطانية بشأن مسألة زيادة الأجور، التي دفعتهم لتنفيذ 7 إضرابات على الأقل منذ آذار/مارس من العام الفائت.

ولن يقتصر الإضراب على إنكلترا فقط، إذ من المقرر أن ينفّذ الأطباء المبتدئون إضرابًا مشابهًا في ويلز لمدة 3 أيام اعتبارًا من الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الحالي، الأمر الذي سيضع الحكومة تحت ضغط متزايد.