أقامت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وما يزيد عن 12 مدعيًا عامًا، دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار بحق شركة أمازون، زعموا فيها أنّ الشركة المعروفة بمجال التجارة الإلكترونية كرّست هيمنتها على السوق للتخلص من المنافسين المحتملين على نحو غير قانوني.
وأصدرت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، بيانًا قالت فيه: "تُبيِّن دعوانا القضائية أنّ شركة أمازون اعتمدت أساليب عقابية وإجبارية للمحافظة على احتكاراتها غير القانونية. وتُورد الدعوى ادّعاءات مفصلة تشير إلى طريقة استغلال أمازون لقوتها الاحتكارية بغرض تعزيز ثروتها، وترافقِ ذلكَ مع رفع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات لعشرات الملايين من العائلات الأمريكية، ممن يتسوقون في موقع أمازون، فضلًا عن آلاف الشركات التي تعوّل على أمازون للوصول إلى أولئك العملاء".
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركة أمازون كرّست هيمنتها على السوق للتخلص من المنافسين المحتملين على نحو غير قانوني
ولم تتريث الشركة في الرد على هذه الدعوى، فأصدرت بيانًا صحفيًا قالت فيه: "نؤكد أنّ الدعوى القضائية المقدمة من لجنة التجارة الفيدرالية خاطئة من الناحية القانونية ومن ناحية الوقائع، فلا ريب أننا نتطلع إلى مباشرة القضية في المحكمة".
وأشار بيان لجنة التجارة الفيدرالية إلى أنّ الدعوى تستهدف أجزاءً معينة من نشاطات أمازون التجارية، لا سيما المعنية بتقديم الخدمات للمستهلكين والبائعين؛ إذ تتهم اللجنة أمازون بممارسة أساليب عقابية بحق البائعين ممن يعرضون منتجات منخفضة السعر على منصات أخرى، وفرض قيود على اختيار الباعة المؤهلين للحصول على مزايا الشحن لأعضاء برايم. كما تتطرق الدعوى القضائية لمسألة تحيز نتائج البحث التي تظهر للمستخدمين لصالح منتجات أمازون دونًا عما سواها.
وتؤكد اللجنة أنّها ترمي إلى أن: "تصدر المحكمة الفيدرالية أمرًا قضائيًا دائمًا يحول دون مواصلة أمازون لهذه السلوكيات غير القانونية، ويخفف هيمنتها الاحتكارية في التجارة الإلكترونية، ويُحيي المنافسة في هذا المجال". وعلى العموم، شهدت الشهور الماضية تناقل شائعات كثيرة بخصوص دعوى محتملة بحق أمازون، لا سيما عقب نشر تقرير صحفي في شهر تموز/ يوليو الفائت يشير إلى اقتراب انطلاق الإجراءات القانونية.
ولم تكفّ لجنة التجارة الفيدرالية عن ملاحقة أمازون طوال الشهور الماضية؛ ففي شهر حزيران/ يونيو الماضي، رفعت اللجنة دعوة قضائية بحق الشركة، وزعمت أنّها خدعت عملاءها للاشتراك في خدمة أمازون برايم، ثم صعّبت عليهم إلغاء الاشتراك بها. كذلك باشرت اللجنة في العام الماضي النظر في استحواذ أمازون على شركة "iRobot" لصناعة روبوتات التنظيف الآلية مقابل 1.42 مليار دولار أمريكي، فضلًا عن استحواذها على شركة "MGM" للأفلام السينمائية.
وتنظر اللجنة أيضًا في مجالات أخرى من نشاطات أمازون التجارية، منها خدمة رينغ (Ring) للأجراس الذكية؛ ففي وقت سابق من العام الحالي، وافقت الشركة على دفع مبلغ قدره 5.8 مليون دولار أمريكي لتسوية قضية رفعتها اللجنة واتهمت فيها عاملين في شركة رينغ بالتجسس على العملاء وانتهاك خصوصيتهم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ إذ دفعت الشركة مبلغًا آخر قدره 25 مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى تقدمت بها اللجنة، وقالت فيها إن المساعد الذكي أليكسا يخزن بيانات تتضمن تسجيلات صوتية للأطفال، وهو ما يعد انتهاكًا لمجموعة من القوانين الفيدرالية.
