لبنان يقرّ مراسم التنقيب عن النفط.. زمن المحاصصة؟

لبنان يقرّ مراسم التنقيب عن النفط.. زمن المحاصصة؟

352 مشاهدة
ناقلة نفطية قبالة ساحل بيروت الشمالي (جوزيف عيد)

ما كان متوقعًا حصل. استبعد شركاء حكومة "الوحدة الوطنية" في لبنان وليد جنبلاط من محاصصتهم. وكان إقرار مرسومي تقسيم البلوكات البحرية ونموذج اتفاقية استكشاف النفط ودفتر الشروط، أول البوادر لاقتسام "مغارة علي بابا" المستقبلية، من دون زعيم الدروز، الذي حاول عبر "تويتر" الاحتجاج بالقول، إنه يشم رائحة "محاصصة".

أقر مجلس الوزراء اللبناني مرسومي تقسيم البلوكات البحرية للتنقيب عن النفط

ومع إقرار المرسومَين في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في العهد الجديد، تكون الخطوات الجدية بدأت نحو متابعة التراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. وكان سبق أن أُطلقت في أيلول/سبتمبر عام 2013، وتأهّلت بموجبها 46 شركة (12 شركة مشغّلة و34 شركة غير مشغّلة). وهنا "لبّ" الموضوع. حيث يثير هذا الملف، جدلًا واسعًا، ويعيد إلى الأذهان عشرات المشاريع التي وصلت إلى بنودها الأخيرة وتم إلزامها إلى شركات تابعة لزعامات سياسية نافذة وعين في مجالس إداراتها ممثلين عن كل الأحزاب الطائفية، بما يضمن لكل طائفة وزعيم وحزب حصته.

لكن ما أعلنه، وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل، خلال مؤتمره الصحافي، عن "دخول لبنان العصر النفطي العالمي"، يتطابق أيضًا مع فكرة دخول زعماء لبنان "وراثة الاستنفاع"، حيث لا شيء يضمن إلى الآن، شروع هذه الزعامات في اتفاقها الأول حكوميًا على تمرير هذا الملف سريعًا، إلا أنها تريد "التعجيل" في تقاسم حصصها، وتزيين العهد الجديد بـ"غنائم" تسرّ الجميع، بما فيهم "حزب الله" والعونيين وتيار "المستقبل" و"القوات" وحركة "أمل" بالطبع.

وتتوقّع وزارة الطاقة والمياه بدء أعمال الحفر والتنقيب في غضون 3 سنوات، فيما لو أنجزت الخطوات التنفيذيّة المتبقية وفق الجدول الزمني المحدّد لها، وذلك بعد التوافق على القانون الضريبي الذي أعدّته هيئة إدارة قطاع البترول، وأدخلت وزارة المال تعديلات عليه، تمهيدًا لاستكمال دورة التراخيص واستقطاب الشركات النفطيّة.

اقرأ/ي: لبنان الوحيد.. لبنان العنيد

ويعتبر البعض إقرار المرسومين العالقين منذ ثلاث سنوات بمثابة "إشارة إيجابيّة"، وهي خطوة تأتي بالتزامن مع ظروف مستجدة بعدما أنهت قبرص دورة التراخيص الثالثة، ففاز كونسورسيوم شركتي ExxonMobil وQatar Petroleum بالبلوك رقم 10، وكونسورسيوم ENI وTotal بالبلوك رقم 6 (الذي يضاف إلى حصّة ENI في البلوكات القبرصيّة رقم 2 و3 و8 و9 وحقل ظهر المصري)، فيما أطلقت حكومة إسرائيل المحتلة دورة تراخيص جديدة وفتحت 24 بلوكًا بحريًا على الحدود الفلسطينيّة الشماليّة، وأبدت مجموعة من الشركات العالميّة (من ضمنها شركات روسيّة) اهتمامها فيها، بعد دخول قانون مكافحة الاحتكار النفطي حيّز التنفيذ في إسرائيل.

ومع إقرار دفتر الشروط ومرسوم تحديد البلوكات البحريّة ومرسوم نموذج اتفاقيّة الاستكشاف، من المتوقّع أن تستكمل دورة التراخيص الأولى، بالتوازي مع إقرار قانون النظام الضريبي، وقانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي تودع فيه الأتاوة وحصّة الدولة من بترول الربح. وستحصل الدولة أولًا على الأتاوة، ثم يستردّ الكونسورسيوم (3 شركات على الأقلّ بحسب الاتفاقيّة) التكاليف المدفوعة في مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج عبر بترول الكلفة على عدد من السنوات، وفقًا لمزايدة، على أن لا يتخطى الـ 65% من البترول المستخرج.

ثانيًا، بعد حسم الأتاوة وبترول الكلفة، يقسّم بترول الربح (الكمّية المتبقيّة) بين الدولة والشركة، (حصّة الدولة خاضعة للمزايدة بنسبة 30% كحدّ أدنى). وعندما تستردّ الشركات كل تكاليفها خلال الفترة المحدّدة في الاتفاقيّة، ترتفع حصّة الدولة في بترول الربح بوتيرة تصاعديّة حتى تصل إلى سقف أقصى خاضع أيضًا للمزايدة. ثالثًا، بعد حسم حصّة الدولة من بترول الربح تحصل الشركات على الحصّة المتبقّية منه، بعد اقتطاع نسبة من هذه الحصّة كضريبة بنسبة 22.5%.

اقرأ/ي أيضًا:

حكومة "حزب الله"ـ الأسد.. لبنان الجحيم

لمَ علينا الرحيل من لبنان؟