يتحوّل اقتصاد الحياة اليوميّة في الأردن بشكل متسارع نحو التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، تعتمدها الشركات العالمية لتسويق منتجاتها داخل البلاد، بل يمكننا القول إن هذا التحوّل في طورٍ متقدّمٍ في أكثر من مكان حول العالم.
وفي السنوات الأخيرة ظهرت متاجر إلكترونية للأزياء، كانت البداية لرواج "الموضة فائقة السرعة". لم تمتلك تلك الشركات أي متجر على أرض الواقع، بل اعتمدت كليًّا على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها كـ"أسوس" (Asos) و"فاشن نوڤا" (Fashion Nova) و"جولي شيك"، ومؤخرًا "شي إن".
توّفِر هذهِ الشركات عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية خدمة الدفع عند الاستلام، بعد الطلب عبر الإنترنت، أو الدفع عن طريقة البطاقة المصرفيّة أو المَحافظ الإلكترونيّة أو تطبيقات البنوك، وسرعان ما فرضت المتاجر الإلكترونية نفسها، ووجَّهت الجيل الجديد من المستهلكين نحو العصر الإلكتروني في عالم الأزياء.
عن شركة SHEIN
يكاد لا يخلو التصفح اليومي على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصّات الإلكترونية من إعلانات موقع "شي إن" المنبثقة من كل مكان، فيصعب تجاهل تواجده التسويقي الكثيف الموجَّه من خلال خوارزميات إنستجرام ويوتيوب وتويتر.
وعلى ما يبدو، يؤتي هذا النهج في التسويق ثمره. ففي مايو 2021، تفوّق "شي إن" على أمازون كأفضل تطبيق تسوق في متاجر التطبيقات في أميركا، إذ اكتسح عالم الموضة السريعة بشراكاته مع المؤثرين و"أكواد" تخفيضاته الكثيرة، وحسن استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي.
لم تملك شركة "شي إن" منذ نشأتها عام 2008، حتى عام 2014، سلسلة توريد خاصّة بها، ولم تشارك في أي جانب من جوانب التصميم أو التصنيع، إذ كان فريق العمل يبحث عن المنتجات التي يُتوقَع أن تُلائم الأذواق الأوروبية والأمريكية في أسواق الجملة في الصين، بعدها تعرض صور هذهِ المنتجات على موقعها على الإنترنت.
عام 2015، وفي مدينة نانجينغ الصينية، قرر مؤسس الشركة كريس شو، تشكيل فريق داخلي مكوّن من 800 مصمم لإنتاج سلسلة توريد خاصّة تحمل علامتها التجارية، لاحقًا صارت بضائعها، من مستحضرات التجميل والأحذية والحقائب والمجوهرات والملابس وغيرها، تصل إلى 220 دولة حول العالم، وكانت الشحنة الأولى للشرق الأوسط 2015.
في الشرق الأوسط، أظهرت "شي إن" اهتمامًا باختيارات الأزياء المفضلة لدى النساء في المنطقة والتي تتناسب مع الخصوصيات الثقافية، فتعاونت مع مصممين من المنطقة لتسويق منتجاتها، منها مثلًا شراكتها مع الممثلة البحرينية "المهرة" عام 2021.
ترى نقابة تجّار الألبسة والأقمشة أن الطرود ألحقت خسائر فادحة بالقطاع التجاري كونها تدخل الأردن برسوم مخفضة ودون ضوابط، بينما السلع المماثلة الموردة للتجار من مناشئ مختلفة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة وضرائب وقيود وفحوصات متعددة.
ويظهر تركيز خطط التسويق الاستراتيجية للشركة على تلبية حاجات الأجيال الجديدة التي تستخدم هواتفها النقالة أكثر من أجهزة الحاسوب، ما يجعلها واحدة من أولى العلامات التجارية التي تمنح التطبيق الذكي أولوية على الموقع الإلكتروني الذي يأتي في مقدمة اهتمامات المنافسين.
وبلا شك يقود "شي إن"، والذي يتخذ اليوم من سنغافورة مقرًا له، هذه المرحلة الجديدة. فقد استولى المتجر الإلكتروني على مكانة عملاقة مماثلة لسلسلة "إتش آند إم" و"زارا" بأسعار أقل وارتفاع لعدد تحميلات تطبيقه. ووفقًا لمنصة تحليل أداء المواقع "سميلار ويب" (similarweb)، يعد "شي إن" اليوم أكثر مواقع الأزياء والملابس زيارةً في العالم.
تعتمد الشركة على خدمات الطرود البريدية، والتي من خلالها تصل منتجات الشركة إلى الدول المستوردة. في المملكة الأردنية تُقدَّر مدَّة وصول الطرد من أسبوع إلى أسبوعين بعد عملية الطلب من الموقع، وتفرض الشركة رسومًا للشحن تبلغ 18 دينارًا.
تدخلات حكومية
صدرت العديد من القرارات الحكومية حاولت تنظيم دخول هذهِ الطرود إلى المملكة، فكان القرار الأول من مجلس الوزراء عام 2015 بإعفاء جميع السلع المستوردة عبر التجارة الإلكترونية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، ما أدى إلى تخفيض أسعار السلع المختلفة بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمئة، مقارنة بالأسواق التقليدية.
وفي عام 2016، قرر مجلس الوزراء إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، التي تُستخدم للأغراض الشخصية، وتشمل المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والملابس الشخصية.
واستمر الأمر على ذلك الحال حتَّى عام 2019، إذ فرض مجلس الوزراء رسومًا جمركية على طرود التجارة الإلكترونية، تفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارًا ، و10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار، وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد، ما أدى إلى تراجع عدد الطرود البريدية من 1.4 مليون طرد عام 2019 إلى 642 ألف طرد عام 2020.
وقالت الحكومة حينها إن القرار جاء استجابة لمطالب القطاع التجاري وحماية التجار والبائعين والمنتجين الأردنيين من عزوف المستهلكين عن شراء السلع من التجار المحليين، وتوجههم للشراء من خلال المنصات الإلكترونية ما يكلفهم خسائر كبيرة.
عاد المجلس في عام 2021 لتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية وتوحيدها، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية. أدت هذهِ الإجراءات إلى ارتفاع عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية إلى 909 آلاف طرد عام 2021، مقارنة مع 641 ألف طرد في 2020، بزيادة نسبتها 42 بالمئة.
واستمر قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن بالنمو بشكل ملحوظ، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة إلى الأردن بنسبة تجاوزت 100 بالمئة في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بواقع 450 ألف طرد مقابل 215 ألف طرد للفترة ذاتها من العام الماضي.
كيف أثرت الطرود على القطاع التجاري؟
ترى نقابة تجّار الألبسة والأقمشة أن الطرود ألحقت خسائر فادحة بالقطاع التجاري كونها تدخل الأردن برسوم مخفضة ودون ضوابط، بينما السلع المماثلة الموردة للتجار من مناشئ مختلفة تخضع لرسوم جمركية مرتفعة وضرائب وقيود وفحوصات متعددة.
نقيب تجار الألبسة، سلطان علّان، سجَّل عتبه على الحكومات الأردنية المتعاقبة لمنحها التسوق الإلكتروني ميزة تنافسية على حساب التاجر المحلي، وذلك بإعفاء السلع المستوردة إلكترونيًا من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وبقاء أعباء ضريبية على التجار مثل أجرة المحلات والرسوم الجمركية ورواتب العاملين فيها.
وحسب الشكاوى التي وردت للنقابة من التجار، فإن التقديرات الجمركية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و70% وهي نسب غير مقبولة وتفوق قدرة التجار والمواطنين على التحمل، وتحفز تجارة الطرود البريدية التي يتسع حجمها باستمرار. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للعبء الضريبي المفروض على الطرود البريدية 10% بينما تصل الأعباء الضريبية على قطاع الألبسة إلى ما يقارب 35%، حسب علاّن.
وحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات المملكة من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونًا عام 2021، أغلبها من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية، فيما يقدر عدد محلات الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن بنحو 14 ألف محل، يعمل فيها حوالي 70 ألف شخص معظمهم من الأردنيين.
نقابة تجّار الألبسة والأقمشة طالبت الحكومة منذ سبع سنوات بالمساواة في الضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين التجار والمنصّات التجارية الخارجية، وتقول إن "النقابة قدمت مطالبها للحكومة، وقدمت دراسات وإحصائيات، ولم نحصل على رد".
وعلى الرغم من إيجابيات كثيرة يراها الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في الخدمات البريدية، من مناسبة أسعارها، ومرونتها في نظام البيع والشراء، والتعرّض لخيارات واسعة من المنتجات، إلا أن زيادة الاعتماد عليها على حساب السوق المحلي يخلِّف عدّة آثار سلبية، منها نقصان مستمر في رؤوس أموال تجّار القطاع جرّاء تراجع نشاطهم، والاستغناء على الأيدي العاملة، وتخفيض المساحات المستأجرة والعزوف عن التوسُّع في الإشغال العقاري، وهجرة العلامات التجارية خارج البلاد والتحول المباشر نحو التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
ويعتقد عايش أن الحكومة الأردنية لم تتعامل مع ملف التجارة الإلكترونية بالجدية المطلوبة حتَّى هذهِ اللحظة مقارنةً بالممارسات العالمية والإقليمية فيما يتعلق بالتنظيم والتشريعات، رغم أن المملكة وقّعت على اتفاقيات مهمة في مجال التجارة، أبرزها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرّة مع أمريكا وكندا وغيرها، ويؤكد أن "الطاقات الكامنة في هذهِ الاتفاقيات لم تستغلها الحكومة كما يجب لصالح تطوير التجارة الإلكترونية الأردنية".
يمتلك الأردن بعض القوانين التي وضعت لتنظيم التجارة الإلكترونية، مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك، إلا أنها -بحسب عايش- غير محكمة وليست شاملة بما يكفي لتغطية جميع جوانب المعاملات عبر الإنترنت، مبينًا أهمية وجود قانون محدد ينظم المدفوعات عبر الإنترنت أو يحمي المستهلكين من الاحتيال أو عمليات النصب الإلكتروني، وينظم آليات الدفع الإلكتروني والتسليم، ويوّفِر آليات للتحكيم وتسوية المنازعات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالسنوات القادمة، يتوقع عايش أن السوق المحلية ستشهد تحولاتٍ أشد في أساليب التجارة وأنماط البيع والشراء، وأن المنافسة بين الأسواق التقليدية والافتراضية العالمية ستكون "غير عادلة"، خاصَّة وأن الأخيرة لديها رأس مال هائل تتمكَّن من خلاله من تقديم أسعار تنافسية تجذب العديد من المستهلكين.
تقول الحكومة، على لسان مسؤول مديرية التجارة في وزارة التجارة والصناعة والتموين إياد أبو سعيف، إنها تتابع واردات المملكة من الطرود البريدية، والتي الأصل فيها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكينهم من توفير بعض احتياجاتهم الأساسية بكلف أقل لكن دون أن تتحول العملية إلى نشاط تجاري يؤثر على القطاع التجاري المحلي.
وأضاف أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025)، وشكّلت فريقًا يعمل على وضع الأُطر القانونيّة والتشريعات للتجارة الإلكترونية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتركز استراتيجية (2023-2025) على توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال استخدام حلول التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة للتوسع محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية.
نافذة كسب جديدة للفتيات
تعرفت نور (35 عامًا) على موقع "شي إن" قبل خمسة سنوات، من خلال إعلاناته على الإنستغرام، راقها كثرة المنتجات وتنوّعها وقلّة أسعارها، ما دفعها إلى الانضمام لواحدة من المجموعات التفاعلية على الفيسبوك والمُهتمة بتسويق منتجات الموقع وشرائها.
اعتمدت نور في طلبياتها الأولى على واحدة من الوسيطات، ومع كثرة رؤيتها إقبال الفتيات على منتجات "شي إن"، خطر في بال نور، وهي ربّة منزل، العمل وسيطةً للموقع. لم يكن صعبًا عليها إنشاء حساب على تطبيق "شي إن" ومتابعة العملية، وقد استعانت على ذلك بفيديوهات توضح الخطوات التفصيلية.
في التجارب الأولى، لم تُحقق نور أي أرباح تُذكر، بسبب قيمة الطلبية القليلة نسبيًا، واقتصار زبائنها على العائلة وأعداد محدودة من الأصدقاء، تقول: "كانت في البداية قيمة المشتريات عندي لا تزيد عن 100 دينار". لكن لاحقًا، توسّعت دائرة المريدين، واستطاعت الوصول إلى زبائن أكثر عبر إعلانات الفيسبوك.
تُسجِّل نور قائمة الطلبيات، وقد سعت تدريجيًا أن تصل قيمة الطلبية الواحدة منها إلى 300 أو 500 دينار لتنفيذ عملية شراء واحدة، وهو ما يجعل طلبياتها مؤهلة للشحن المجاني بحسب عروض يقدمها التطبيق، وتضيف بعدها كودات الخصم أو القسيمة الترويجية التي منحها إياها التطبيق، ثم تزداد هذه الخصومات مع ازدياد قيمة الطلبية.
تعمل نور على 13 طلبية شهريًا على الأقل، وتحقق أرباحًا لا تقل قيمتها عن 70 دينار عن كل طلبية، وأعانها ذلك على تغطية بعض تكاليف البيت مع زوجها، خاصّة مع انقطاع عمله خلال جائحة كورونا، إذ زادت مبيعات "شي إن" عالميًا لتصل إلى ما يقدّر بـ10 مليارات دولار في 2020.
الأمر ذاته بالنسبة لسمية (25 عامًا)، التي بدأت العمل وسيطة منذ ثلاث سنوات لتغطية مصاريفها اليوميّة، وكانت حينها طالبة في قسم الجغرافيا في الجامعة الهاشمية، إذ بدأت بصديقاتها وزميلاتها في القسم ثمَّ امتدت شبكة معارفها إلى بعض الكليات الأخرى.
كانت سمية تعتمد في طلبياتها على مقابلة الزبائن وجاهيًا في الجامعة، وتتلقى منهم الطلبات عبر الهاتف أيضًا، ثمَّ بعد تخرجها اعتمدت على صفحتها الشخصية على الفيسبوك، تروّج فيها وتنشر أحدث منتجات الموقع وما وصلها من طلبيات وعروض الموقع وكوبونات الخصم.
تستمر في تلقي الطلبيات إلى أن تصل إلى 400 دينار للطلبية الواحدة، وصارت مع الوقت أشد حرصًا على نوعية الطلبات، إذ إن "الأولوية للملابس والحقائب والأحذية ثم الإكسسوارات وغيرها من قطع صغيرة" كما تقول سمية؛ وذلك لأن القطع الصغيرة لا تحقق مردودًا جيدًا.
تحصِّل سمية 30 دينار تقريبًا على كل طلبية، وقد تنجز في الشهر أكثر من 6 طلبيات، وهو أتاح لها ذلك دخلًا شهريًا شبه دائم، ومصدرًا تعتمد عليه نوعًا ما في الكسب في ظل عدم حصولها على فرص للعمل في مجال تخصصها.
بحسب سمية، فإن واحدة من التحديات الصعبة التي تواجه الوسيطة في عملها هو اختفاء الزبائن بعد وصول الطلبية أو تعمّد عدم الرد على الهاتف، أو حظر الزبون حساب الوسيطة على الفيسبوك ورفض استلام طرده الخاص، إذ تتحمَّل الوسيطة في هذهِ الحالة الخسائر إن لم تنجح في بيعها، ولا تسمح الشركة بإعادة المنتجات إن لم يكن الخلل من الشركة.
ظهور عمل الوسيطة كان نتيجة لقرار الحكومة الأردنية فرض رسوم جمركية على الطرود البريدية، إذ إن عملية الوساطة هذهِ تُجنِّب الزبائن دفع التكاليف الإضافية مثل رسوم الجمارك ورسوم الشحن أو تجعلهم يتشاركون فيها، فيدفع كل منهم مبلغًا بسيطًا، وذلك عبر تجميع طلبات أكثر من زبون في طلبية واحدة بعملية شراء واحدة.
ترى كل من نور وسمية أن الاستمرار في عمل الوسيطة غير مضمون وسيكون مستقبلًا أصعب ويتضمّن تحديات أكثر، خاصَّة مع رواج تطبيق "شي إن" في الأردن، وسهولة استخدامه وطبيعة العروض التي يُقدمها، إلى جانب زيادة أعداد الوسيطات، إذ يُمكن لمن يتصفَّح الفيسبوك مثلًا أن يلحظ كثرة أعدادهنَّ وتعدد المجموعات الخاصَّة بطلبيات الموقع.
