طالب نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا المستشار أولاف شولتس، بوقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" على خلفية الحرب التي تشنها الأخيرة على قطاع غزة منذ ستة أشهر فقد خلالها أكثر من 33 ألف فلسطيني حياتهم.
وذكر موقع "Freiheitsliebe" الإخباري أن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتس حول هذه المسألة، لينضموا بذلك إلى آخرين في دول عدة طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مثل بريطانيا والولايات المتحدة.
تأتي هذه المطالبات في وقت تُحاكم فيه نيكاراغوا ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة عبر مواصلتها تزويد "إسرائيل" بالأسلحة
ولم يكتف الموظفون بالمطالبة بوقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل" فقط، بل وبمواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تتعرض لهمجة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفيتها، وتشارك فيها عدة دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة وغيرهما.
وشدّد الموظفون على ضرورة قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع "إسرائيل" بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة، كما طالبوا بفرض عقوبات عاجلة عليها.
وجاء في الرسالة: "يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل".
وأشارت إلى أن إسكات الحكومة الألمانية للأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، وتهميش المنتقدين لـ"إسرائيل" بل وتجريمهم أيضًا.
وأضاف الموظفون في رسالتهم: "نخشى أيضًا أن نتعرض للاتهام والعقاب بسبب التعبير عن رأينا، لذلك نحن لا نكشف عن أسماء الموقعين على الرسالة عمداً. والحقيقة أن حرية التعبير التي يحميها الدستور في ألمانيا، مقيدة للغاية في عام 2023".
وفي سياق متصل، اتهمت نيكاراغوا الحكومة الألمانية بتسهيل "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وانتهاك العديد من قواعد القانون الدولي، عبر مواصلتها تزويد "إسرائيل" بالأسلحة.
وقال سفير نيكاراغوا في لاهاي، كارلوس خوسيه غوميز، خلال جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها بلاده لدى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة" في غزة، إنه على ألمانيا الامتثال للقانون الدولي وعدم دعم الإبادة الجماعية.
واتهم غوميز برلين بـ"تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال إرسال الأسلحة إلى إسرائيل". وأضاف أن: "ألمانيا استجابت لإسرائيل وقطعت المساعدات عن الأونروا وتجاهلت خطر احتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
