طوت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أمس الأحد، شهرها السادس بعدما حوّلت القطاع إلى ركام وخراب، وخلّفت ما يزيد عن 33 ألف شهيد وزهاء 76 ألف مصاب، عدا عن آلاف المفقودين وأكثر من مليوني نازح.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الخسائر الاقتصادية مجهولة بالنسبة إلى القطاع، لكنها ستكون ضخمة وغير مسبوقة، تتكشف يومًا بعد آخر كلفة الحرب على "إسرائيل" وما تكبدته من خسائر قد تصل إلى 70 مليار دولار بحسب بيانات "بنك إسرائيل".
وذكر البنك في تقريره الصادر في آذار/مارس الفائت أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ستبلغ نحو 245 مليار شيكل (ما يعادل 67 مليار دولار)، ما يجعل منها أعلى الحروب تكلفةً في تاريخ دولة الاحتلال.
من المتوقع أن تصل خسائر "إسرائيل" الاقتصادية بسبب حربها على غزة إلى 70 مليار دولار
وتُستثنى من هذه الأرقام الأضرار الناتجة عن المواجهات المستمرة بين "إسرائيل" و"حزب الله" على الحدود الجنوبية للبنان. وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الأحد الفائت، أن يؤدي أي تصعيد بين الطرفين على الجبهة الشمالية إلى مضاعفة الأرقام.
ويرتبط جزء كبير من خسائر دولة الاحتلال باستدعاء جنود الاحتياط، حيث بلغت تكلفة استدعائهم خلال الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير 2023، حوالي 600 مليون شيكل بشكل يومي وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب موقع "i24" الإسرائيلي، فقد بلغت الأضرار التي لحقت بالممتلكات في "المجتمعات الإسرائيلية" القريبة من حدود قطاع غزة 15 – 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.5 – 4.1 مليارات دولار).
وذكر الموقع، في تقرير، أن المبلغ آخذ في الارتفاع: "في مجتمعات شمال إسرائيل الواقعة وسط التوترات مع حزب الله اللبناني، ولكن يعتقد أنه وصل إلى 5 – 7 مليارات شيكل (1.5 – 1.9 مليارات دولار).
وأدت الحرب إلى فقد الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني يعمل معظمهم في قطاعات حيوية كالبناء والسياحة والزراعة والخدمات. وكانت جمعية المقاولين والبنائين الإسرائيليين قد ذكرت، في كانون الثاني/يناير الفائت، أن قطاع البناء يعاني من نقص 140 ألف عامل، في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية بطيئة بحسب الجمعية.
وقالت الجمعية: "في الوقت الحاضر، هناك 50 بالمئة من مواقع البناء في البلاد مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، والنشطة تعمل بنسبة 30 بالمئة من قدرتها".
ومنذ بداية الحرب، أُغلقت 41 بالمئة من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى، مقابل 58 بالمئة من المواقع في منطقة القدس، وذلك بحسب استطلاع حديث صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في شباط/فبراير الفائت، تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملية المحلية الحكومية لحكومة "إسرائيل" من A1 إلى A2، وسط توقعات سلبية.
وأمام هذه المخاطر التي رسمتها "موديز" تجاه اقتصاد دولة الاحتلال، فإن المستثمرين قد يصبحون أكثر حذرًا لناحية التوجه نحو أدوات الدين الإسرائيلية، بل وقد يعضون أسعار فائدة أعلى لمواجهة هذه المخاطر.
وقُوبِل إعلان "موديز" خفض تصنيف "إسرائيل" بتوبيخ قوي من قِبل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه ثمة هدف وراء القرار التي اتخذته الوكالة.
بدورها، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأحد، إن المخاطر المرتبطة بالحرب لا تزال مرتفعة: "ونعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت".
وأضافت الوكالة في تقرير: "ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري".
وتتوقع "فيتش" أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ65.7 بالمئة في 2024، و67 بالمئة في 2025. وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.
أما بالنسبة إلى العقارات، فقد أظهر مسح صادر عن وزارة المالية في شباط/فبراير الفائت، أن مبيعات العقارات المسجلة في 2023 هي الأسوأ منذ 30 عامًا، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه تدهور صناعة العقارات في "إسرائيل" بسبب الحرب وتراجع عمليات البناء بعدم توفر الأيدي العاملة الفلسطينية، التي كانت تشكل عصب الصناعة.
