لا يزال مجلس النواب المصري يرتب البيت من الداخل، أو هكذا يعتقد، يوافق على قوانين، ويرفض أخرى، يؤيد ما يعجبه، ويعيد صياغة ما لا يريده. المعركة الآن تصل إلى الطلاب، الذين أرادوا أن يشاركوا في قوانينهم، أن يكتبوا ويقترحوا موادها قبل أن تمتد إليها أيادي النواب، الذين يعتبرونهم "ديكورًا غير مناسب" للعملية السياسية في مصر، خاصة في الوقت الحالي، الذي يشهد فراغًا في كرسي رئيس اتحاد طلاب مصر، الذي جرى حله قبل أشهر، ولا يزال الطعن على القرار منظورًا أمام القضاء الإداري.
ناشد اتحاد طلاب مصر الطلاب للمساهمة في صياغة قوانين التعليم الجديدة، التي ستكون، بالنسبة للتعليم العالي، بديلًا لقانون تنظيم الجامعات
ولذلك، ناشدت صفحة "اتحاد مصر" الطلاب للمساهمة في صياغة قوانين التعليم الجديدة، التي ستكون، بالنسبة للتعليم العالي، بديلًا لقانون تنظيم الجامعات، وهو المسؤول عن اللوائح والقرارات والتحركات داخل الجامعة، سواء التي تخصّ الطلاب أو الأساتذة. كان البرلمان وافق على قانون تنظيم الجامعات رغم ما يشوبه من مشاكل دستورية، حيث إنه، وفق قانونيين، يحرم الطلاب من درجة من درجات التقاضي حال صدور قرارات "إدارية" ضدهم، ويخالف نصوص الدستور التي تنبذ التمييز.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. الطلاب يأخذون حصتهم من السجون
تستعين الجامعات بدائرة طلابية تؤيد كل ما يصدر عنها، وهم المعروفون بـ"طلاب الإدارة"، التابعون لحركات طلابية مموّلة من رجال أعمال موالين للنظام المصريّ، مثل "صوت طلاب مصر" و"تحيا مصر"، وشهدت المعركة الانتخابية الأخيرة خسارتهم كراسي اتحاد الطلاب، التي ذهبت إلى المستقلين.
وما ترتب له وزارة التعليم العالي الآن، بقيادة أشرف الشيحي، المغضوب عنه من جانب اتحادات الطلاب، هو عدم اختيار الطلاب المستقلين لتمثيل الطلاب في جلسات البرلمان، ولجنة "التعليم"، المسؤولة عن التصديق على التعديلات، ما دفع "اتحاد طلاب مصر" لحشد الطلاب مبكرًا إلى المطالبة بتمثيلهم عبر جلسات نقاشية و"حراك طلابي" داخل الجامعات، وصياغة بيانات ومطالب وتصور لقوانين "التعليم الجامعي" للضغط على النواب، والسلطة التنفيذية لإقرارها.
ما ترتب له وزارة التعليم العالي المصرية الآن هو عدم اختيار الطلاب المستقلين لتمثيل الطلاب في جلسات البرلمان
اقرأ/ي أيضًا: حروب "جبهة إنقاذ" اتحاد طلاب مصر.. القصة الكاملة
اعتراضات الطلاب والقيادات الطلابية الآن هي بخصوص عدة فصول، غير دستورية، صدرت في ظروف سميّت بالاستثنائية، أو هكذا اعتبرتها القيادة السياسية بالقاهرة، ومنها:
1 ـ فصل الطالب الذي يمارس أعمالًا تخريبية
صدر في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور رغم معارضة قسم التشريع بمجلس الدولة له، محددًا الطعن على "قرارات الفصل" في لجنة حكومية تضم أحد أعضاء مجلس الدولة وأستاذ قانون بكلية الحقوق، ولخّص الأعمال التخريبية في الإضرار بالعملية التعليمية أو تعريضها للخطر أو استهداف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف.
2 ـ إلغاء انتخابات القيادات الجامعية
استغل عبد الفتاح السيسي سيادته على التشريع القانوني، وأصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، مستبدلًا نصي المادتين (25 و43) بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وبذلك أصبح القانون المصري ينصّ على أن رئيس الجامعة يعين بقرار من رئيس الجمهورية، فيما يعيّن عميد الكلية بقرار رئاسي أيضًا بناء على ترشيحات وزير التعليم العالي.
3 ـ عودة "القبضة الأمنية" إلى جامعة الأزهر
كان القرار قد صدر بأمر الرئيس السيسي بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، من خلال تعديل قوانين، لضمان عزل أعضاء هيئة التدريس بسلاسة وفقًا لما يرضاه النظام الجديد، وكذلك فصل الطلاب المخالفين، وتم تحديد مخالفات بعينها، وصار من حق الجامعة إصدار قرارات فصل في مدة سبعة أيام بعد تحقيق داخلي.
4 ـ حظر العمل الحزبي داخل الجامعات
أصدر الرئيس السيسى قرارًا بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وينص التعديل على استبدال النص التالي: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيًا من أفعال الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة"، وأصدر السيسي، في الوقت ذاته، تعديلًا على قانون تنظيم الجامعات المصرية، يضمن فصل العاملين والطلاب بالجامعات، في حالة المشاركة في أعمال عنف داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن حظر العمل الحزبي والسياسي داخل الحرم الجامعي.
اقرأ/ي أيضًا: