انتقادات لاذعة طالت القنوات التلفزية المغربية، بعد بث تقارير تتضمن صورًا مفبركة، تعود إلى حدث شغب رياضي قديم، واستخدمتها هذه القنوات لتبرر الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف المغربي. هذه الانتقادات وصلت إلى قبة البرلمان المغربي إذ وجه برلمانيون أسئلة كتابية لوزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، لتوضيح حيثيات قضية فبركة القنوات الرسمية لمشاهد بالحسيمة.
انتقادات لاذعة طالت قنوات تلفزية مغربية، بعد بث تقارير تتضمن صورًا مفبركة، لتبرر اعتقالات نشطاء حراك الريف المغربي
عمر بلافريج، أحد هؤلاء البرلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد (معارضة)، الذي طرح سؤالًا كتابيًا وجهه لوزير الثقافة، مشيرًا إلى "أن القناة الأولى وقناة "ميدي 1 تيفي"، بثتا تقريرًا مصورًا يظهر مجموعة من الصور تخص أحداث شغب قديمة عقبت مباراة الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي بتاريخ 3 آذار/ مارس 2017، وقد نسب التقرير المذكور تلك الأحداث إلى حراك الريف الاحتجاجي الأخير في محاولة لتضليل الرأي العام وتخويفه، فضلاً عن تبرير الاعتقالات وتشويه صورة الحراك السلمي الذي يعرفه الريف".
واعتبر عمر بلافريج أن التقرير الذي تم بثه "يذكرنا بما تقوم به وسائل الإعلام في الدول الفاشية من تزوير وتشويه للوقائع والحقائق، بالإضافة إلى كونه يعمق أزمة الثقة بين المواطن المغربي والدولة"، مسائلاً وزير الاتصال عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الحد من هذه الممارسات وجعل الإعلام العمومي فضاء محايدًا هدفه الرئيسي تنوير الرأي العام".
اقرأ/ي أيضًا: "تيلي ماروك"..هل يتحرر التلفاز المغربي من احتكار السلطة؟
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة أيضًا، وجه فريقه البرلماني بمجلس المستشارين استفسارًا للوزير حول فبركة الصور التي أخذت بمناسبة رياضية، وعرضت على أنها تعود للوقفات الاحتجاجية "بحراك الريف"، مؤكدين أن "هذا السلوك يهين المغاربة من قبل القنوات التي يمولها المواطنون من جيوبهم".
من جهته، أكد وزير الاتصال والثقافة المغربي أن هناك قوانين بالمغرب تؤطر هذه القنوات وهناك مؤسسات تراقب مدى احترامها لعملها، كالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة بـ"الهاكا" وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ما تبين أن هذه القنوات أخطأت.
هذه الاتهامات التي طالت القناة الأولى المغربية، دفعتها إلى إصدار بيان تنفي من خلاله الاتهامات بالفبركة، وجاء في البيان أن "التقرير الذي بثته تزامناً مع بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة، استوجب تغطية سرد البلاغ السالف الذكر بصور توضيحية راهنة وأرشيفية خاصة بهذه الأحداث وفق تسلسلها الزمني لكونها مترابطة ولا يمكن تجزئها أو فصل بعضها عن البعض". واعتبر البيان أن الحديث عن الفبركة يعتبر عاريًا من الصحة لكون "الربورتاج لم يدع أن تلك الصور الأرشيفية متعلقة فقط بالأحداث الراهنة التي شهدتها مدينة الحسيمة، فالصور تم استخدامها كصور توضيحية ما دامت تخص مجموعة من الأحداث التي كانت المنطقة مسرحًا لها".
لكن تبريرات القنوات العمومية لم تقنع الناشطين في الشأن المغربي والمتابعين للساحة الإعلامية إذ اعتبروا أن ما حصل فضيحة من العيار الثقيل، خاصة وأن القناة لم تذكر أن الصور الممررة من الأرشيف. وشبه رشيد دوناس، في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، "ما سقطت فيه القناتين من "فبركة مفضوحة"، بما تقوم به قنوات إعلامية في دول عربية مشرقية تشتهر بتدني مستوى الخطاب الإعلامي، والدعاية الفجة والانحياز ضد الشعوب المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وعلق أيضًا عمر لبشريت على الموضوع قائلًا: "إذا كان هذا البلد يتمتع بالقانون، أتحدى أن تتم إقالة مسؤولي القناة الأولى وميدي 1 تي في، بسبب فضيحة فبركة فيديوهات الحسيمة أو على الأقل تدخل الهاكا".
اقرأ/ي أيضًا:
تقرير واشنطن السنوي وجدلية واقع المغرب الحقوقي
المغرب والأردن.. ملكية الاستبداد الذكي