أجّل وزير التربية، إلياس أبو صعب، العام الدراسي في المدارس الحكومية/الرسمية إلى غاية 26 أيلول/سبتمبر الجاري، وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي أوائل أيلول لا في آخره، لكن شاء التّعطيل الحكومي وتأخير إلحاق النّاجحين بمسابقات مجلس الخدمة المدنية بملاك الدّولة أو تعاقدها، بأن يؤجّله.
تم تأجيل العودة إلى المدارس الحكومية اللبنانية إلى غاية 26 أيلول بسبب تأخر إلحاق الأساتذة الناجحين بمسابقات مجلس الخدمة المدنية
اقرأ/ي أيضًا: التعليم المغربي..أرقام صادمة رغم خطط الإصلاح
يُعتبر مجلس الخدمة المدنية، الدّائرة الحكومية المخول لها إجراء امتحاناتٍ للمرشحين لوظائف حكومية، من كافة الاختصاصات ولكلّ المنشآت، ما عدا العسكرية منها. وبحكم تقاعد العديد من المعلمين والمعلمات من كافة المراحل، تفتح الحكومة اللبنانية باب التّوظيف لحملة الشّهادات من الرّاغبين بالالتحاق بالسّلك الحكومي. قدّم المرشّحون الطّلبات، ونجحوا في امتحانات التّرشيح، على أن يلتحقوا بدار المعلّمين لتلّقي الدّورات المناسبة، قبل الولوج إلى الوظيفة كمعلّمين رسميين.
فاتن م، معلمة لغةٍ عربيةٍ نجحت في تجاوز الامتحان لهذا العام، كما نجحت في العام الماضي دون أن يُسمح لها بالالتحاق بالتدريس. تنتظر فاتن انفراج الأزمة وتعيينها، بعد أن وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم تعيين أساتذة الثانوي الناجحين في المباراة، والموافقة على مرسوم لإدخال 1771 أستاذًا ثانويًا في الملاك الحكومي.
كان من المفترض بالنّاجحين أن يلتحقوا بالسّلك التّعليمي كمتعاقدين، تمهيدًا لتثبيتهم، ويُعرف عن الأساتذة والمعلمين في لبنان تماسك جسمهم النّقابي، أقلّه سابقًا في فترة بروز نجم أمين عام الحزب الشّيوعي اللبناني الحالي، ونقيب المعلمين الرّسميين سابقًا، حنّا غريب وشريكه نقيب معلّمي المدارس الخاصّة نعمة محفوض، لكن غاب غريب وأصبح غريبًا بين زملائه بعدما اتفقت الطّبقة الحاكمة من 8 و14 آذار على إقصائه، وتعيين هيئة نقابيةٍ أشبه بالدّمية لتحلّ مكانه.
هكذا، لم يُعيّن الأساتذة بعد، ولم تنفع اعتصاماتهم وزياراتهم المتكرّرة للحكومة وللوزير من أجل حلّ الملف، ولو أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة التربية تأمين حاجة المديرية العامة للتربية، مديرية التعليم الثانوي لتعيين أساتذة من الناجحين في المباراة، والتي أجراها مجلس الخدمة المدنية بعدد 1771 أستاذًا بمن فيهم 1223 أستاذًا تمت الموافقة سابقًا على تعيينهم، لكن لم تنته فصول القصّة، ولو أن البعض ظنّ أن الملف سلك طريق الحل، على رغم أن الحاجة التّعليمية هي أكثر من ذلك، علمًا وأن 70% من الأساتذة الناجحين هم متعاقدون حاليًا، ما لا يشكل أي عبء على خزينة الدولة. وقد أشارت الحكومة إلى استكمال العدد الضروري من الأساتذة من الناجحين لاحقًا لكن لا جديد إلى الآن.
اقرأ/ي أيضًا: كتاب مدرسي جزائري يعترف بإسرائيل
تقول يارا ح، وهي معلمة لغة فرنسية، نجحت مؤخّرًا، إن "الهدف من الاعتصامات هو مطالبة مجلس الوزراء بإصدار قرار بإدخال الناجحين المقبولين في المواد الثلاث الأخيرة، والتي صدرت نتائجها أخيرًا وإضافتهم إلى 1775 مقبولاً في أول جلسة ستنعقد لمجلس الوزراء ليصبح عددهم 2169، إضافة إلى توزيع المقبولين من الأساتذة على الثانويات، بالتنسيق بين الأساتذة والوزارة مع بدء السنة الدراسية". وتطالب يارا بـ"تسريع إنجاز مرسوم الالتحاق بكلية التربية وتحديد موعد فتحها أمام الأساتذة"، وتكمل أن "الهدف ليس الهجوم على الوزير، بل مساندته بالضغط على مجلس الوزراء لتأمين ما يلزم لتفعيل التعيينات والعودة الدراسية سريعًا".
الحكومة اليوم مسؤولة عن حماية التّعليم الحكومي/الرّسمي وتدعيم قدراته، وإنصاف النّاجحين، حماية للعام الدراسي القادم، وتفاديًا للاعتصامات التي قد تضرّ بمصلحة الطّلاب، وتؤخّر العودة إلى مقاعد الدرس، كما تعرقل تصحيح الامتحانات الرّسمية مستقبلاً، وما يحمله ذلك من أثرٍ على الجامعات والمنح الطّلابية والبعثات العلمية الخارجية.
اقرأ/ي أيضًا: