الترا صوت – فريق التحرير
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفها بالأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وجاء موقف الاتحاد من خلال حديث الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهريالذي نقلته وكالة الأنباء التونسية، وقال فيه إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة"، وأضاف أن "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفها بالأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد
وفي تصريح سابق على هامش أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، قال سامى الطاهري إن "الاتحاد لن يقبل بالتصحير السياسي والاجتماعي"، مشددًا على رفض الاتحاد "إلغاء دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب قيس سعيّد بتسريع إنهاء الحالة الاستثنائية
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي وتم اعتبارها على نطاق واسع انقلابًا على مؤسسات الدولة، "حدثًا مشروعًا وفرصة تاريخية"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن العودة إلى البرلمان السابق"، مجددًا في نفس الوقت على دعوة اتحاد الشغل إلى تنظيم "حوار وطني ووضع خريطة طريق وتنظيم انتخابات مبكرة لتجاوز الأزمة الراهنة".
موقف الإتحاد يأتي بعد يومين من حديث للرئيس التونسي قال فيه إنه "يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد"، وأكد خلال كلمة له في افتتاح أعمال مجلس الوزراء أن "القضاء مستقلّ لا سلطان عليه، وأن الشعب يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات"، وأضاف أن "الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية".
في سياق متصل، تحدث شهود عيان عن أن عددًا من أصحاب الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل اقتحموا مساء أمس الجمعة مقر محافظة القصرين احتجاجًا على رفض الرئيس التونسي تفعيل قانون يتعلق بتوظيف أصحاب الشهادات الجامعية ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وقرروا الاعتصام داخلها، وفي محافظة قفصة تظاهر العشرات احتجاجًا على ما اعتبروه "تراجع الرئيس عن مساندتهم"، ورفعوا شعارات بينها "نريد التوظيف أو أوقفونا في السجون". في حين نفذ آخرون وقفات احتجاجية بشارع بورقيبة في العاصمة التونسية وأمام عدد من مقار المحافظات الأخرى ورفع المحتجون شعارات تندّد بقرار سعيّد وشعارات أخرى تَعد "العمل حقًا دستوريًا".
وتأتي هذه الاحتجاجات والوقفات بعد لقاء قيس سعيّد بوزير التشغيل نصر الدين النصيبي وتطرق اللقاء إلى القانون 38 الصادر في 13 آب/أغسطس 2020 والذي يتعلق بالأحكام الاستثنائية للتوظيف في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات. وأكد سعيّد خلاله اللقاء أنه "لا يمكن تنفيذ القانون المتعلق بالتوظيف الاستثنائي لمن طالت بطالتهم"، متهمًا "الأطراف التي صدّقت عليه ببيع الأوهام، لأنها كانت تهدف إلى احتواء غضب الشباب العاطل"، لكنه وعد "العاطلين بتوظيفهم في شركات أهلية جديدة، ضمن تصورات سيتم تفعيلها لاحقًا".
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك أن "الرئيس قيس سعيد قرر عدم تفعيل القانون 38 لسنة 2020 لعدم صدور أمر ترتيبي لتطبيقه"، وهذا بعد أقل من شهر من إعلانها المصادقة على تفعيله وانطلاق العمل به وفتح باب الانتدابات بصفة تدريجية.