نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله اليوم الأربعاء 31 آب/أغسطس إن طهران لن تتمكن من العودة لتنفيذ الاتفاق النووي ما لم تقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف التحقيق بشأن ثلاثة مواقع إيرانية، كانت الوكالة قد أعلنت أنها عثرت فيها على آثار اليورانيوم المخصّب.
محمد إسلامي: طهران لن تتمكن من العودة لتنفيذ الاتفاق النووي ما لم تقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق ملف التحقيق بشأن ثلاثة مواقع إيرانية
وفي التفاصيل قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لوكالة إسنا "إذا لم تغلق الأسئلة حتى يوم إعادة التنفيذ لاتفاق النووي فلن يكون هناك هذا اليوم" وفقًا لتعبيره. كما نفى أن تكون بلاده قد تخلّت عن مطلبها بإغلاق ملف التحقيقات الأممية حول المواقع الثلاثة، مؤكدًا "لم نتنازل ولا يمكننا أن نتنازل عن ذلك".
المسؤول الإيراني اعتبر في حديثه للوكالة الإيرانية أنّ أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواقع الثلاثة، مبنية على "اتهامات واهية وإعادة طرحها أداة لتخريب البرنامج النووي الإيراني"، مضيفًا أنّ "الاتفاق النووي ولد للرد على هذه الاتهامات، لكن الوثائق المزعومة تخرج من الحناجر التي تنادي بتدمير صناعتنا النووية وقصفها. هذه الحناجر لأعدائنا"، في إشارة إلى اتهامات إيرانية للوكالة بأنها تعتمد تقارير إسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة بشأن المواقع الثلاثة.
وحمّل إسلامي حكومة الرئيس السابق حسن روحاني مسؤولية الموافقة على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الثلاثة المذكورة، مبديًا أسفه على ذلك القرار الذي لم يحسم أسئلة الوكالة التي ما تزال مستمرة، وهو ما ترفضه الحكومة الحالية برئاسة إبراهيم رئيسي، الذي شدد أول أمس الإثنين خلال مؤتمر صحفي على أنه "لن يكون هناك اتفاق من دون إغلاق قضايا الضمانات"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول مراحل تنفيذ الاتفاق النووي المرتقب، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن العودة إلى الاتفاق النووي تتم وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بالاتفاق النووي عام 2015، وهي تنقسم، حسب قوله إلى "يوم المبدأ (يوم التوقيع) ويوم الصفر ويوم البدء". وكانت مصادر إيرانية، قد زعمت، في هذا الصدد أنه جرى الاتفاق على أربع مراحل لتنفيذ الاتفاق النووي، وأنه في المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد 120 يومًا من إبرام الاتفاق يتم إغلاق ملف التحقيقات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتقال إيران إلى تنفيذ هذه المرحلة.
حمّل إسلامي حكومة الرئيس السابق حسن روحاني مسؤولية الموافقة على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع الثلاثة المذكورة
لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، كان قد صرّح في مقابلة مع قناة "سي أن أن" بأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تنهي تحقيقاتها حول المواقع الثلاثة قبل الحصول على إجابات واضحة"، مضيفًا القول: "نريد الإجابات الضرورية، والأشخاص والأماكن، حتى يتسنى لنا إيضاح الصورة". وهو ما ردّ عليه مستشار الوفد الإيراني بالمفاوضات، محمد مرندي، "أنّ إيران لن تنفذ أي اتفاق قبل إغلاق الوكالة ملف قضايا الضمانات" في إشارة لتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
