سوريا: المظاهرات مستمرة والنظام يحاول الالتفاف على مطالب الاحتجاجات

يجرّب النظام السوري أساليبه القديمة لامتصاص حالة الاحتقان الشعبية والاحتجاجات المستمرة منذ أيام، ولا سيما في محافظات الجنوب السوري التي تشهد احتجاجات وإضرابات منذ حوالي أسبوع شارك فيها الآلاف.

ويستعد أهالي محافظة السويداء، لليوم الخامس من المظاهرات، مع توافد الحشود إلى ساحة الكرامة/ السير وسط مدينة السويداء، واستمرار الإضراب في المدينة.

ومن بين القرارات التي أصدرها النظام السوري، بهدف إخماد الاحتجاجات التي اندلعت إثر ارتفاع الأسعار، إقالة محافظ محافظة طرطوس عبد الحليم خليل، وتعيين فراس أحمد الحامد بدلًا منه، بالإضافة إلى قرارات بمنح مهل تأجيل للمتأخرين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. فضلًا عن توجيهات حكومية بتكثيف اللقاءات المباشرة مع المواطنين.

يستعد أهالي محافظة السويداء، لليوم الخامس من المظاهرات، مع توافد الحشود إلى ساحة الكرامة/ السير وسط مدينة السويداء

يشار إلى أن محافظ طرطوس الذي أقيل قد تعرض في تموز/يوليو الماضي للضرب من قِبل بعض الأهالي في بلدة دوير رسلان، وذلك خلال لقاء جمعه مع أعضاء من مجلس البلدة ومجموعة من المواطنين الغاضبين"، عقب قرار أصدره وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري بحل المجلس البلدي بسبب ما قيل إنها تجاوزات خلال انتخابات المجالس.

وقوبل قرار الوزير حينها بالرفض من جانب الأعضاء الذين فصلوا، وعمد الأعضاء المفصولون ومجموعة من الأهالي إلى التجمع في المكان الذي كان يوجد فيه المحافظ، حيث تهجموا عليه بالضرب.

في الأثناء أفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام، أن الاجتماع الأخير لحكومة النظام ركز على ضرورة تكثيف "اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوفرة".

وأردفت سانا أن حكومة النظام بحثت بشكل موسع "التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها".

كما وجه رئيس حكومة النظام جميع الوزارات إلى "بذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين، والتشدد في ضبط الأسواق واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

كما وافقت حكومة النظام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير زيت الزيتون اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن بلغ سعر الزيت مستويات قياسية، وسط تذمر واسع من الأهالي.

تسهيلات في ملف التجنيد الإلزامي

إلى جانب هذه القرارات، أصدرت شعب التجنيد العسكرية إعفاءات، بمنح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في محافظة درعا جنوبي سورية، مهلة تأجيل 6 أشهر، بعد أكثر من شهرين على توقيع المطلوبين للخدمة تسوية جديدة مع النظام.

وفي هذا الصدد أفاد تجمع أحرار حوران أنّ "شعبة التجنيد في منطقة الصنمين شمالي درعا بدأت في منح التأجيل للمطلوبين، بعد محاولات متكررة من جانبهم، دون الحصول على رد".

وبحسب معلومات تجمع أحرار حوران، فإن "أكثر من 12 ألف مطلوب للتسوية في درعا يسعون للحصول على تأجيل وجواز سفر لاحقا لمغادرة سوريا، دون التفكير بالوجهة التي ينوون المغادرة إليها".

ويرى نشطاء وأهالي المنطقة أن هدف النظام من هذه القرارات هو "تمكين أكبر ما يمكن من الشبان من مغادرة سوريا تحسبا لتصعيد الاحتجاجات ضده في المرحلة المقبلة، وضمن محاولة لترضية الأهالي الذين كانوا يطالبون بتمديد المهلة".

جاءت هذه القرارات مع انطلاق مظاهرات مسائية في مدينة السويداء، وانتشار كتابات في ريف درعا ضد رئيس النظام السوري، كما أشارت مصادر عدة إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ووصولها إلى أحياء مدينة حلب

يشار إلى أن النظام سبق وأن أقدم على مثل هذه القرارات في السنوات الماضية، ضمن مساعيه، عزل محافظة درعا عن محيطها، مما سيسهل عليه التعامل مع حراك السويداء، حسب نشطاء.

أما في السويداء، فكشفت مصادر محلية، أن القوات الروسية بصدد إرسال مساعدات غذائية، علمًا بأن عددًا من الفعاليات الاحتجاجية نادت بطرد القوات الروسية، ورفض استقبال المساعدات منها.

جاءت هذه القرارات مع انطلاق مظاهرات مسائية في مدينة السويداء، وانتشار كتابات في ريف درعا ضد رئيس النظام السوري، كما أشارت مصادر عدة إلى اتساع رقعة الاحتجاجات ووصولها إلى أحياء مدينة حلب.