ألترا صوت – فريق التحرير
أكد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عدم دعمهم لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقودها من جانب أحادي لإعادة فرض حزمة العقوبات الأممية على إيران، في الوقت الذي اتهمت فيه طهران الدول الأوروبية الثلاث بالعمل على خدمة الولايات المتحدة وإسرائيل لصياغة قرار نووي مناهض لطهران، تبنت بموحبه وكالة الطاقة الذرية قرارًا يطلب من طهران السماح لمفتيشها بزيارة موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة.
أكد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك عدم دعمهم لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقودها من جانب أحادي لإعادة فرض حزمة العقوبات الأممية على إيران
وجدد وزراء الدول الأوروبية الثلاث في بيانهم المشترك أمس الجمعة تأكيدهم على أن أي إجراءات أحادية الجانب قد تتخذها واشنطن اتجاه طهران سيكون لها عواقب خطيرة، وأوضح الوزراء في بيانهم بالقول: "نعتقد اعتقادًا راسخًا إن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
اقرأ/ي أيضًا: جواد ظريف: الاتفاق النووي ليس علاقة غرامية!
كما أضاف الوزراء أنه بعد مناقشتهم للأزمة الإيرانية توصلو لاتفاق بعدم "تأييد قرار" الإدارة الأمريكية أحادي الجانب اتجاه طهران، مشيرين إلى أن ذلك "سيكون غير متوافق" مع الجهود الحالية "للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)"، وأنهم يعتقدون "أن رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية... سيحمل تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وفيما يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على إيجاد حل وسطي يرضي جميع الأطراف المشاركة بصياغة الاتفاق النووي الإيراني، الذي أعلنت واشنطن انسحابها منه بشكل أحادي في عام 2018، فإنه من غير المتوقع إيجاد حل وسطي يرضي واشنطن التي تطالب بتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، في مقابل دعوة بكين وموسكو اللتين لا تزالان في الاتفاق على العودة لبنود الاتفاق النووي.
في السياق، وخلال مؤتمر صحفي أجري عبر الهاتف، رفض مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران برايان هوك التعليق بشأن حل وسطي محتمل، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن لأحد أن يقول إن سلوك إيران منذ عام 2015 يستحق رفع حظر الأسلحة"، وهو أحد بنود الاتفاق النووي الذي ينهي في تشرين الأول/أكتوبر حظر بيع الأسلحة التقليدية لطهران المفروض من الأمم المتحدة في مقابل وضع قيود على برنامجها النووي، وكان من المتوقع أن ينهي الاتفاق بشكل تدريجي سلسلة العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ ما يزيد على عشرة أعوام.
وهددت واشنطن باللجوء إلى آلية تقضي بالعودة الفورية لفرض جميع العقوبات الأممية على طهران في حال لم يوافق مجلس الأمن على تمديد حظر بيع الأسلحة لطهران، في خطوة يرى خبراء أنها قد تؤدي لانهيار الاتفاق النووي بشكل كامل.
أما في سياق تداعيات البرنامج النووي الإيراني الذي كانت تعمل عليه الوكالة خلال السنوات الماضية، تبنى مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 عضوًا قرارًا الجمعة يطالب طهران بشكل رسمي أن تسمح بتفتيش موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي، في ظل معارضة بكين وموسكو لقرار الوكالة الدولية، وتشير تقارير لاشتباه الوكالة بوجود أنشطة يحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نفذت أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.
غير أن دبلوماسيين إيرانيين رفضوا قرار الوكالة الدولية لأنه صدر بناءً على معلومات إسرائيلية واصفين القرار بأنه غير مقبول، واتهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في معرض تعليقه على القرار باريس ولندن وبرلين بـ"التواطؤ" مع تل أبيب وواشنطن لتمرير القرار، مضيفًا أن هذه الدول "ليست في موقع يخولها تقديم توصيات لإيران"، وتابع مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية "عاجزة بالمطلق عن العمل بمسؤولياتها وتعهداتها في الاتفاق النووي، وعن الوقوف أمام الغطرسة الأمريكية".
وأعلنت طهران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اكتمال المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي ردًا على الانسحاب الأحادي لواشنطن من الاتفاق، بعدما كشفت الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية عن تفاصيل المرحلة الرابعة لتخفيض طهران تعهداتها النووية التي طالت تفعيل منشأة فوردو الأكثر حساسية للمجتمع الدولي.
وعلى مرمى السنوات الماضية كانت الدول الغربية تنظر لمنشأة فوردو بحساسية شديدة، لكون النشاط فيها يسرع من وتيرة الجوانب الحساسة في البرنامج النووي الإيراني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن طهران من خلال هذه الخطوة ستقوم بضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي الموجودة فيها لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم وزيادة مستواها. وكان مسؤولون إيرانيون قد أبدوا استعداد بلادهم العودة لتنفيذ كامل التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مع إعطاء الأولوية لإنهاء العقوبات المصرفية والنفطية التي أدت لانهيار الاقتصاد الإيراني محليًا، قبل أن تجدد تهديدها بأنها ستستمر بتقليص تعهداتها النووية في حال لم ترضخ الدول الموقعة على الاتفاق النووي لمطالبها.
على مرمى السنوات الماضية كانت الدول الغربية تنظر لمنشأة فوردو بحساسية شديدة، لكون النشاط فيها يسرع من وتيرة الجوانب الحساسة في البرنامج النووي الإيراني
كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أيار/مايو من العام 2019 عن قرارات مرحلية، تبدأ فيها طهران بتعليق تنفيذ تعهداتها وفقًا لبنود الاتفاق النووي ردًا على الضغوط الأمريكية، وخلال المراحل الثلاث السابقة قامت طهران برفع القيود تدريجيًا عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة، وإنتاج المياه الثقيلة، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، إضافة لرفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.
اقرأ/ي أيضًا:
تقدير موقف: العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد فرض العقوبات.. احتمالات التصعيد