ألترا صوت - فريق التحرير
أظهرت بيانات حصرية اطّلعت عليها وكالة رويترز، أن كندا قامت بترحيل أكثر من 12 ألف مهاجر في العام 2020، أي ما يعادل حوالي 6 أضعاف العدد المرحّل في العام 2019. وتختلف أسباب الترحيل بين شخص وآخر، لكن ما يجمعها أنها أتت في ظل انتشار فيروس كورونا، ومحاولات السلطات الكندية التعامل معه والحدّ من انتشاره.
كانت كندا قد علّقت قرارات الترحيل في شهر آذار/ مارس 2020، لكنها عادت ورفعت هذا التعليق في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الحقوقية، بسبب تزامنها مع ذروة انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية في كندا والعالم
وقد استنكر المحامون المتخصصّون في شؤون الهجرة، والناشطون الحقوقيون المتخصصون في شؤون حقوق الإنسان، سلوك السلطات الكندية، ورأوا أنه يعرض المبعدين لكافة أنواع المخاطر، في ظل جائحة كورونا التي تضرب معظم دول العالم. كما نقلت وكالة رويترز عن رئيسة الجمعية الكندية لمحامي اللاجئين، مورين سيلكوف، اعتبارها القرار الكندي غير ضروري وأن النتائج المترتبة عليه أتت صادمة.
في أول تعليق رسمي كندي على الأرقام المنتشرة، ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية CBCA، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطبيق هذه الأمور، أن العدد المرتفع من حالات الترحيل في العام 2020، سببه كثرة طلبات المغادرة التي قُدّمت، أو ما يعرف بطلب الترحيل الإداري، حيث تقدم أكثر من 8 آلاف شخص بطلب مغادرة. وذكرت الوكالة أن عمليات الترحيل تمّت بهدوء، وبشكل آمن بالنسبة للمبعدين. وشكّكت المنظمات الحقوقية بهذه الأرقام، خاصة في ظل الجائحة، والتي تصعب معها عمليات الانتقال والسفر، وبدء حياة جديدة في مكان جديد.
اقرأ/ي أيضًا: قرار ألمانيا بتعليق قانون حظر ترحيل المدانين إلى سوريا يثير انتقادات حقوقية
وتأتي هذه الأرقام من كندا، في وقت كانت معظم الدول الغربية تعلّق عمليات الترحيل بسبب جائحة كوفيد -19. فعلى سبيل المثال أعلن الرئيس الأمريكي المنصّب حديثًا جو بايدن، في باكورة قراراته، أنه سيوقف عمليات الترحيل لمدة 100 يوم مؤقتًا، بانتظار ما ستؤول الأمور إليه فيما يخص مواجهة كوفيد - 19 وعملية توزيع اللقاحات. مع الإشارة إلى أن كندا كانت قد علّقت قرارات الترحيل في شهر آذار/ مارس 2020، لكنها عادت ورفعت هذا التعليق في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الحقوقية، بسبب تزامنها مع ذروة انتشار فيروس كورونا في موجته الثانية في كندا والعالم.
ضمن هذا السياق، شهدت كندا العديد من الوقفات والتحركات الاحتجاجية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعتراضًا على قرارها بإعادة تفعيل قانون الترحيل. بينما حاولت وكالة الحدود الكندية طمأنة المحتجين، بالقول أن عمليات الترحيل لن تشمل أولئك الذي يسعون للحصول على إقامة دائمة، وشرعوا في تنفيذ معاملاتهم، بل إنها استهدفت بالأساس مهاجرين وصلوا منذ فترة قصيرة، ولا يمتلكون المؤهلات الكافية للعمل والتأقلم مع الحياة في كندا.
في الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من المهاجرين في كندا، والذين لجأوا إليها لأسباب مختلفة، أبرزها الحروب والمجاعات، فإن السلطات الكندية تسعى إلى إقرار قانون جديد يعطي الأولوية للعاملين في المجال الطبي، ومجال رعاية المسنين، بعدما أظهر انتشار وباء كورونا النقص الكبير في الموارد البشرية في هذه القطاعات.
من شأن الإجراءات والسياسات الجديدة التي تنتهجها كندا اليوم، أن تشكل تحديًا كبيرًا للمهاجرين الذين لا يمتلك السواد الأعظم منهم خيارات أخرى، خاصة وأن عودتهم إلى بلادهم ليست آمنة تمامًا على مختلف الأصعدة.
وتعد كندا أحد أكبر الدول المستقبلة للمهاجرين، فهي تسعى لاستقطابهم بهدف تعويض انخفاض الكثافة السكانية فيها، وقلة اليد العاملة والكفاءات المتخصصة. إذ بدأت كندا باستقبال المهاجرين منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانوا يعملون في استصلاح وزراعة الأراضي الشاسعة في ثاني أكبر بلد في العالم بعد روسيا لناحية المساحة، والذي يسكنه حوالى 40 مليون نسمة فقط، أي أقل من عدد سكان ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ/ي أيضًا:
حياة ملايين اللاجئين حول العالم مهددة بعدم توفر لقاحات كورونا
BBC تنفق 1.12 مليون جنيه إسترليني لمواجهة اتهامات التمييز في الأجور ضد النساء