استقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بعد أيام من التكهنات بشأن تعديل وزاري وشيك في فرنسا.
ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، الشكر لبورن على "عملها المثالي في خدمة الأمة".
وقال ماكرون في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقًا): "لقد وضعت مشروعنا موضع التنفيذ بشجاعة ومشاركة وتصميم سيدة دولة".
وقالت بورن في خطاب استقالتها، إنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات" التي تنتهجها الحكومة.
وكتبت: "أردت أن أخبركم بمدى شغفي بهذه المهمة"، مضيفةً أنها "كانت تسترشد بالاهتمام المستمر، الذي نتقاسمه، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة لمواطنينا".
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، الشكر لبورن على "عملها المثالي في خدمة الأمة"
ومع ذلك، فقد أوضحت أن قرار الرحيل لم يكن قرارها، وأنها علمت برغبة الرئيس الفرنسي في تعيين رئيس وزراء جديد.
وبموجب النظام الفرنسي، يعين الرئيس رئيس الوزراء، ولكن لا يمكنه إقالته من المنصب. وبدلًا من ذلك، يجب عليهم أن يطلبوا استقالتهم.
ويأتي التعديل الوزاري قبل خمسة أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المتوقع أن يحقق المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب قياسية في وقت ينتشر فيه الاستياء العام على نطاق واسع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب ماكرون يتخلف عن حزب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بفارق عشر نقاط قبل انتخابات تموز/يونيو.
وتم تعيين بورن (62 عامًا) رئيسةً للوزراء في أيار/مايو 2022، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ماكرون لرئاسة الإليزيه. وكانت ثاني رئيسة وزراء منذ بداية الجمهورية الخامسة في عام 1958.
وبصفته رئيسةً لحكومة الأقلية، اضطرت إلى دفع التشريعات المتنازع عليها التي وعد بها في حملة ماكرون الرئاسية، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد، مع اللجوء إلى بند دستوري مثير للجدل، 49: 3، إذ استخدمت حكومة بورن هذا البند 23 مرة.
وتمت الموافقة على مشروع قانون الهجرة المتنازع عليه بشدة بعد أن سعى بورن إلى التوصل إلى حل وسط مع حزب الجمهوريين اليميني الذي دفع التشريع إلى اليمين أكثر مما كانت ترغب فيه الحكومة.
وجدت بورن، التي وصفت نفسها بأنها "امرأة يسارية"، نفسها تحت النار من طرفي النقيض من الطيف السياسي.
وقالت سيريل شاتلان، رئيس مجموعة النواب البيئيين، إن "بورن خدمت إيمانويل ماكرون إلى حد خسارة نفسها. أرادت خدمة الدولة. وبدلًا من ذلك، ستكون قد خدمت رئيسًا بلا اتجاه ولا قيم، ولديه هاجس واحد فقط: تدمير نموذجنا الاجتماعي".
وحتى وقت استقالتها، لم يتم تسمية أي خليفة لها، وأكد الإليزيه أن بورن، إلى جانب أعضاء آخرين في الحكومة، سيواصلون العمل على "القضايا الحالية حتى ترشيح حكومة جديدة".
وتم طرح ثلاثة أسماء في وسائل الإعلام الفرنسية كخلفاء محتملين، وهم: غابرييل أتال، وزير التعليم، الذي إذا تم تعيينه في سن الرابعة والثلاثين سيكون أصغر رئيس وزراء فرنسا وأول مثلي يحصل على المنصب بشكل علني؛ وسيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة؛ وجوليان دينورماندي، وزير الزراعة السابق الذي أعلن اعتزاله السياسة بعد عدم تعيينه رئيسًا للوزراء بعد الانتخابات الرئاسية عام 2022.
