حثّ المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، على إجراء تحقيق حول استخدام "إسرائيل" لأسلحة متفجرة شديدة التأثير في غزة، والتي قال إنها تسبب دمارًا عشوائيًا في القطاع المحاصر.
وطالب المفوض الأممي "إسرائيل" بإنهاء استخدامها لمثل هذه الأسلحة في المنطقة المكتظة بالسكان، والتي يسكنها 2.3 مليون فلسطيني، نصفهم نزحوا بسبب العدوان المستمر منذ الشهر الماضي.
وقال ترك في مؤتمر صحفي خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة: "من الواضح أن القصف الإسرائيلي المكثف لغزة، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، له أثر مدمر على الإنسان وحقوقه".
وأضاف: "يجب التحقيق في الهجمات.. لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه الهجمات بمثابة هجمات غير متناسبة تنتهك القانون الإنساني الدولي"، مؤكدًا أن هذه الحالات يمكن أن تسهم بتقديم دليل على نية "إسرائيل" القيام بعمليات هجومية بطريقة تتعارض مع قوانين الحروب، داعيًا صنّاع القرار لدراسة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فولكر تورك: "من الواضح أن القصف الإسرائيلي المكثف لغزة، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، له أثر مدمر على الإنسان"
وشدد المفوض الأممي، على أن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، قائلًا: "كما قلت مرارًا وتكرارًا كي ينتهي العنف يجب أن ينتهي الاحتلال، ويجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأشار تورك إلى أن "استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير، ويشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، معربًا عن آمله أن تكون هناك "محاسبة في هذه الحوادث في نهاية المطاف".
وبخصوص الوضع في الضفة الغربية، أوضح المفوض السامي، أنه تم في الشهر الماضي توثيق عدة حوادث قام بها مستوطنون إسرائيليون، حيث منعوا المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون التي تعد "مصدرًا رئيسيًا لكسب العيش في الضفة الغربية"، مثلما هاجموهم بالأسلحة النارية وأجبروهم على ترك أراضيهم وسرقة محصولهم، وتخريب أشجار الزيتون.
وشرح تورك: "يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل متزايد للتهديد بالعنف إذا قاموا بتوثيق الانتهاكات، وقد سمعنا ذلك منهم بشكل مباشر يوم أمس، حيث استمروا في دق ناقوس الخطر ويحذرون من نشوء الصراع، على مدى سنوات عديدة بشأن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الإفلات من العقاب".
ودعا إلى "ضمان المساءلة بدلًا من تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة، ومعاقبتهم لتوثيق الانتهاكات، حيث تعد تلك المسائلات خطوة أساسية نحو تهدئة التوترات في هذا الوقت المضطرب".
مؤكدًا على "وجوب أن تكون هناك تحقيقات ذات معنى، ومساءلة لإنهاء دوامة العنف والانتقام ضد مجتمعات برمتها".
