يتواصل الجدل في ليبيا حول الخطوة التي أقدم عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة المحسوب على الجنرال المتقاعد خليفة حفتر خلفًا له. في هذا السياق أدلى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة بتصريحات جديدة حول الموضوع نفى فيها "وجود أي صفقة سياسية وراء تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط"، الذي قام به مجلس الوزراء، مؤكدًا أن ما حصل إزاء المؤسسة غرضه "حل أزمة النفط ومشاكل الإنتاج لا أقل ولا أكثر" حسب تعبيره.
يتواصل الجدل حول إقالة عبد الحميد الدبيبة لرئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة المحسوب على الجنرال المتقاعد خليفة حفتر خلفًا له
ويعتبر متابعون للشأن الليبي أن قرار إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له تطورٌ له ما بعده، ويحمل في طياته أكثر من رسالة، لأنه من شأنه أن يعيد"ترتيب التحالفات السياسية والأمنية القائمة بين شرق البلاد وغربها"، وقد يكون سببًا في إذابة جليد الثلج بين الفرقاء الليبيين، ونقطة تحول في تجاوز حالة الانقسام والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات على كامل أراضي ليبيا.
واستدعى المتفائلون بهذه الخطوة مجموعة من المؤشرات الدالة على حدوث تغير كبير في معادلات الصراع، حيث أنهت الجهات الداعمة والمحسوبة على خليفة حفتر "إغلاق الحقول والموانئ النفطية بمجرد تعيين بن قدارة رئيسًا لمؤسسة النفط"، علمًا بأن هذه الجهات كانت تتحدث سابقًا عن مطلب واحد رئيسي هو تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السلطة لفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب في طبرق، كشرط للتفاهم وتسليم حقول النفط.
وهو ما يجعل، من وجهة نظر بعض المتابعين، حكومة باشاغا في وضع من اللا يقين، على اعتبار أنها كانت مجرد ورقة سياسية للمناورة بيد حفتر وحلفائه لتقويض شرعية الحكومة التي يرأسها الدبيبة.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر ليببية أنه لم يكن بالإمكان تعيين فرحات بن قدارة المحسوب على معسكر الشرق على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إلا باتفاق بين الدبيبة وحفتر، باعتبارهما من يملكان سلطة الأمر الواقع.
معظم الحقول النفطية في ليبيا كان قد توقف إنتاجها منذ نيسان/إبريل الماضي بسبب إغلاقها من طرف محسوبين على حفتر
يشار إلى أن معظم الحقول النفطية في ليبيا كان قد توقف إنتاجها منذ نيسان/إبريل الماضي بسبب إغلاقها من طرف محسوبين على حفتر ومؤيدين للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا. لكن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط الجديد تمكن فور تسلم مهامه من التفاهم مع أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي، ليعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية يوم الجمعة الماضي.
