أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن لمدة عام على المرشح الرئاسي المصري السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، في القضية المعروفة باسم "قضية التوكيلات الشعبية"، وذلك بتهمة "تداول أوراق العملية الانتخابية وتحريض المتهمين الآخرين على ذلك، بالإضافة إلى طباعة وتداول الأوراق دون إذن رسمي".
وقضت محكمة الجنح المصرية بمدينة المطرية بحبس الطنطاوي ومدير حملته، مع كفالة 20 ألف جنيه وإيقاف تنفيذ حتى صدور الاستئناف على الحكم، مع حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام.
قالت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان: إن "الحكم في القضية يعد استكمالًا للانتهاكات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية، وترهيبًا للنشطاء والمواطنين الراغبين في ممارسة حقوقهم الدستورية"
كما أقر حبس 21 من أعضاء حملة الطنطاوي بسبب دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبيّة في سباق انتخابات الرئاسة المصرية، التي أعلن الطنطاوي الانسحاب منها.
وقالت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان: "الحكم في القضية يعد استكمالًا للانتهاكات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية، وترهيبًا للنشطاء والمواطنين الراغبين في ممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية بالمجمل"، وحذرت: "من الميل الخطير للزج بجهات الإدارة والتقاضي لتصفية الحسابات السياسية قصيرة النظر".
وبحسب المبادرة المصرية، استندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض، والمتاح على عدد من المواقع الخبرية، دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في "خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري"، بحسب ما ورد.
🔶استندت القضية إلى الدعوة التي وجهتها حملة #أحمد_الطنطاوي للمواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه، بملء نموذج التوكيل -المتاح على المواقع الخبرية- دون الذهاب لمقار الشهر العقاري، كخطوة رمزية ردا على إعاقة المواطنين بالترويع والبلطجة
🔗اقرأ التفاصيل:https://t.co/iIK0azpJUY pic.twitter.com/shM28TkF1B— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) February 6, 2024
وأشارت المبادرة، إلى أنها وثقت عددًا من "الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي".
وأوضحت: "تراوحت هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءً بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين، وإجبار جهات رسمية موظفيها للذهاب إلى اللجان الفرعية للتصويت في الانتخابات".
يشار إلى أن المبادرة المصرية وثقت على الأقل حبس 127 من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمس قضايا.
وكان الطنطاوي قد أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية المصرية، في ظل عدم وصوله إلى نصاب التوكيلات الشعبية المطلوب، بعدما نظمت اعتداءات عدة ضد حملته، بما في ذلك الاعتقالات والهجمات المباشرة على الحملة، بالإضافة إلى منع إخراج شهادات التزكية، من أجل الترشح.
