الترا صوت – فريق التحرير
بدأت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مواجهة المصاعب مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في أول تحدٍّ لها يتعلق بتوحيد المؤسسات وإخضاعها لجهة تنفيذية واحدة. فمع شروعها في التعامل مع الأوضاع الأمنية والجنائية في شرق ليبيا اصطدمت بنفوذ حفتر ومليشياته.
بدأت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مواجهة المصاعب مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وذلك في أول تحدٍّ لها يتعلق بتوحيد المؤسسات وإخضاعها لجهة تنفيذية واحدة
حيث اتخذ معسكر حفتر إجراءً مضادًا للحكومة يتمثل في فرض حظر تام للتجول مدة أسبوعين في بنغازي، وهو قرار يتعارض مع ما أقرّته الحكومة قبل أيّام بحلّ اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، وعلّل عبد الرزاق الناظوري المكلف من طرف حفتر بمهام رئيسية لغرفة إنفاذ القانون في بنغازي، قراره بارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
اقرأ/ي أيضًا: العثور على جثث في بنغازي.. أوّل اختبار لسلطة حكومة الدبيبة في مواجهة حفتر
كما عرقلت جهات أمنية تابعة لحفتر قرارًا صادرًا من رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بفتح تحقيق سريع في واقعة العثور على أكثر من 12 جثة في بنغازي، تعود لأشخاص تم إعدامهم رميًا بالرصاص بعد تكتيف أيديهم.
وقد شهدت بنغازي سلسلة اغتيالات مشابهة لناشطين وأسرى حرب، وفي هذا الصدد طالبت عدة قبائل في شرق ليبيا بضرورة فتح تحقيق في قضايا القتل خارج القانون والاغتيالات التي شهدتها بنغازي في الفترات الماضية، وكان آخر تلك المطالب بيان لمكونات برقة الاجتماعية والسياسية والحقوقية، دعا إلى فتح تحقيق في "كل الأعمال الإرهابية التي هزت الشارع في بنغازي بصفة خاصة وبرقة بصفة عامة"، وشدد بيان القبائل على ضرورة الكشف عن جميع السجون السرية ومعرفة مصير كل المختطفين، من بينهم "النائبة سهام سرقيوة والناشط الحقوقي أحمد الكوافي"، المغيب مصيرهم منذ سنوات، وحوادث اغتيال "ابريك اللواطي أحد أعيان قبيلة العواقير"، والناشطة حنان البرعصي.
إضافة إلى ذلك أعلنت حكومة الدبيبة عن سلسلة قرارات تتعلق بأوضاع السجون والمعتقلين، من قبيل الشروع بتشكيل لجنة بمشاركة دولية "للإفراج عن كافة المسجونين من دون أوامر ضبط أو قضايا"، وهي قرارات من شأنها أن تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى انصياع حفتر للسلطة الجديدة، حيث يوجد مئات السجناء في معسكرات الاعتقال التابعة له في بنغازي.
أعلنت حكومة الدبيبة عن سلسلة قرارات تتعلق بأوضاع السجون والمعتقلين، من قبيل الشروع بتشكيل لجنة بمشاركة دولية للإفراج عن كافة المسجونين
وكانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عن قرارت أمنية وجنائية منتصف الشهر الحالي، تشمل إيقاف حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية، وحلّ اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا، ومتابعة قضايا القتل خارج القانون والاغتيالات.
اقرأ/ي أيضًا:
هيكلة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومخاوف بشأن التزام حفتر بالاتفاق السياسي