في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان خمسة أطفال يقدمون الطعام لطيور الحمام، ووسط العدوان، كان منزلهم على موعد مع صاروخ إسرائيلي، أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وإصابة ما تبقى بجراح خطيرة.
بعد 9 أعوام من العدوان الإسرائيلي، الأكثر دموية على غزة، قرر القضاء الفرنسي، التحقيق في قضية تورط شركة أسلحة فرنسية، في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في القطاع المحاصر، وذلك بعد اتهامات من قبل عائلة الأطفال، باستخدام قطع فرنسية، في الغارة التي استهدفت منزلهم.
وصل باسل وعدي شحيبر، إلى فرنسا، من أجل تقديم شهادتهم، بعد إصابتهم بحراج بالغة في الغارة الإسرائيلية، ضد شركة صناعة أسلحة فرنسية تدعى " إكسيليا تكنولوجيز"
وفي هذا السياق، وصل باسل وعدي شحيبر، إلى فرنسا، من أجل تقديم شهادتهم، بعد إصابتهم بحراج بالغة في الغارة الإسرائيلية، ضد شركة صناعة أسلحة فرنسية تدعى " إكسيليا تكنولوجيز"، لاتهامها بالتواطؤ في ارتكاب "جرائم حرب"، خلال هجوم متعمد، أدى إلى قتل وإصابة أطفال.
ويواصل القضاء في فرنسا تحقيقه بشأن مسؤولية الشركة الفرنسية، في الغارة التي وقعت في 17 تموز/يوليو 2014، حيث كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر، يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة، عندما أصابهم صاروخ أطلق من مُسيّرة إسرائيلية، قتلت على إثره فلة البالغة من العمر 8 أعوام، ووسيم البالغ من العمر 9 أعوام، وجهاد البالغ 10 أعوام، فيما أصيب عدي البالغ من العمر 16 عامًا، وباسل 9 أعوام، بجراح خطيرة.
وبحسب محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام، أصيب المنزل خلال وقف إطلاق النار في حي، لم يسبق أن استهدف بقصف، لأنه لا يضم "أي هدف عسكري".
وبين أنقاض المنزل المدمر عثر على قطعة سوداء أسطوانية الشكل تحمل عبارة "أوروفاراد-باريس-فرنسا" التي محيت بشكل جزئي. وتفيد التحليلات، بأن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية " أوروفاراد "التي اشترتها في عام 2015 شركة صناعة الأسلحة "إكسيليا تكنولوجيز"، وبيعت بعد ذلك، إلى شركة "رافاييل" الإسرائيلية.
ويعتبر جهاز الاستشعار "عتاد حرب"، بحسب وثائق القضية، حيث استخدم في الصواريخ المحشوة بكرات من الفولاذ، التي صممتها هذه الشركة.
ورفعت الشكوى ضد الشركة الفرنسية قبل حوالي خمسة أعوام، وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع عام 2018 بشبهة "التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد".
وبحسب المحامي برهام، فإنها المرة الأولى التي تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة "توصيف ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ومسؤولية شركات صناعة الأسلحة"، وطالب المحامي بوقف "الإفلات من العقاب" الذي يستفيد منه تجار الأسلحة، وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على "منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب".
ورأى محامي عائلة شحيبر أن "بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة، حين لا يمكن التغاضي عن إمكانية ارتكاب جرائم حرب".
في المقابل، قالت محامية شركة " إكسيليا تكنولوجيز "، إنه بعد سبعة أعوام على العمل في هذا الملف "لم يصدر أي اتهام للشركة"، مشيرة إلى أن "التحقيق الأول الذي تعاونت معه الشركة بالكامل حفظ، لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة".
ووصل ضحايا القصف عدي وابن عمه باسل، وعائلاتهما إلى فرنسا الشهر الماضي، لتستمع إليهم القاضية المكلفة بالتحقيق.
وقال عدي شحيبر في لقاء مع وكالة "فرانس برس"، عندما "تبلغت إن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل، لأني كنت سعيدًا جدًا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا"، وأضاف: "أصبت عندما كنت في السادسة عشرة، وأبلغ اليوم 25 عامًا، لقد ذهبت كل هذه السنوات هدرًا".
يواصل القضاء في فرنسا تحقيقه بشأن مسؤولية الشركة الفرنسية، في الغارة التي وقعت في 17 تموز/يوليو 2014
من جهته، قال باسل، الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة: "طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلًا وعلاجًا. في غزة نفتقر إلى كل شيء، ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة"، وأكد عدي، الذي يحمل جسده ندبة كبيرة في البطن، وعطب في الساق اليمنى، وشظية عالقة في ذراعه اليسرى: "لا زلت أتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتني هذه المسألة كثيرًا، دمرتني نفسيًا بالكامل".
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في صيف عام 2014، والذي عرف إسرائيليًا باسم "الجرف الصامد" واستمر 51 يومًا، أسفر عن سقوط 2322 شهيدًا و11 ألف جريح، بالإضافة إلى عشرات المجازر.
