أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن لمدة عام مع النفاذ على الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، على خلفية عملهما الصحفي، وسط حملة قمع وتضييق على الحريات تشهدها تونس.
أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أميرة محمد، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ كل من الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية تعليقات إذاعية وتلفزية وتدوينات على منصات التواصل.
اعتقل مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وكلاهما صحفيان يعملان في إذاعة IFM، هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية
وأضافت أميرة محمد أنّ الصحفيين حوكما على خلفية مواقفهما ونقدهما وتضامنهما مع زملائهما"، معتبرةً أنّ "الصحافة أصبحت جريمة في تونس".
وقال مسؤول قضائي إن محكمة تونسية حكمت، يوم الأربعاء، على صحفيين بالسجن لمدة عام بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام"، بحسب قوله.
وقد اعتقل مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وكلاهما صحفيان يعملان في إذاعة IFM، هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية.
وتسجن تونس حتى الآن ما مجموعه ستة صحفيين، من بينهم الزغيدي وبسيس، بينما يواجه العشرات ملاحقة قضائية، بحسب نقابة الصحفيين.
وفي أيار/مايو، ألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص، بينهم صحفيون ومحامون ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بحملة قمع عميقة تستهدف النشطاء والصحفيين. وقد دعت هيومن رايتس ووتش تونس إلى احترام حرية التعبير والحريات المدنية.
وقال الصحفي بسيس خلال جلسة محاكمته: "أنا مقدم برامج وأطرح كل القضايا، وما قمت به هو عمل صحفي". كما دافع الزغيدي عن نفسه خلال الجلسة، موضحًا: "لم أرتكب أي خطأ. وقال..عملي يتطلب تحليل الوضع السياسي والاقتصادي".
وتجمع صحفيون تونسيون بالقرب من المحكمة يوم الأربعاء مطالبين بإنهاء القيود المستمرة ضد الصحفيين.
اقرأ/ي: ما تداعيات غياب المحكمة الدستورية في تونس؟ أساتذة قانون يجيبون
حوار| أمين غالي: عمل الجمعيات في تونس بات صعبًا ومساعٍ لتحجيم دور المجتمع المدني
وكان غازي مرابط، محامي الصحفي مراد الزغيدي، قد أكد أنّه "تم عرض فيديوهات على مراد الزغيدي من برنامجه الإذاعي على إذاعة "IFM"، وسؤاله عن قصده من وراء تصريحاته ومداخلاته، والتي لم نعاين أي إساءة أو تهكم أو ثلب، وعلى تدوينة على فيسبوك ساند فيها الصحفي محمد بوغلاب".
وقد أكد نزار عياد، محامي الصحفي برهان بسيس، أنّه تمت إحالة منوّبه مع زميله مراد الزغيدي بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال"، وقال: "كنا نأمل في أن تحفظ النيابة العمومية الملف وتطلق سراحهما لكن ذلك لم يحدث، في انتظار أن تنصفهما الدائرة الجناحية".
وقال نقيب الصحفيين في تونس زياد دبار، إن "تونس أصبحت سجنًا مفتوحًا للصحفيين. التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة. وسنتجه نحو التصعيد".
وفي وقت سابق، ونددت الأمم المتحدة، بالاعتقالات الأخيرة في تونس. قائلة إن الاعتقالات، التي شملت صحفيين ومعلقين سياسيين ومحامين، تقوض سيادة القانون.
وجاءت الاعتقالات، في ظل حملة أمنية على منظمات حقوقية تعنى بالرعاية في المهاجرين، بالإضافة إلى اقتحام دار المحامي في تونس، وهي سابقة تاريخية، بحسب مصادر إعلامية.
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإبقاء على رئيسة جمعية منامتي لمناهضة التمييز العنصري، سعدية مصباح بحالة إيقاف.
وفي وقت سابق، نددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، بإيقاف الناشط السياسي بحزب العمال محمد وليد الزايدي وإيداعه السجن على خلفية تدوينة أعاد نشرها على صفحته الشخصية تتضمن موقف الحزب من الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في تونس، مؤكدة أن ذلك يعدّ "مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان".
