تعرف على الزيادات التي أطلقت شرارة احتجاجات تونس

تعرف على الزيادات التي أطلقت شرارة احتجاجات تونس

إحدى المحتجات من حملة فاش نستناو (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

تشهد تونس منذ نحو أسبوع احتجاجات محدودة الانتشار، بسبب غلاء المعيشة تطالب بإسقاط قانون المالية الجديد، الذي يتضمن ضرائب وزيادات تؤكد الحكومة ضروريتها لمواجهة اختلال الموازين المالية وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية. فيما يعتبر عديد التونسيين أن الإجراءات الجديدة ستزيد من إثقال كاهلهم خاصة مع ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، إذ بلغت نسبة التضخم 6.4 في المئة سنة 2017، وتظل الخشية أن تشهد الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار تدهور قيمة الدينار الذي فقد 21 في المئة من قيمته إزاء اليورو في ظرف سنة واحدة.

في هذا المقال، نقدم أبرز الضرائب والزيادات الجديدة في تونس للعام الجديد.

يمثل الفصل 43 أكثر الفصول إثارة للجدل في قانون المالية التونسي، حيث أوجب ترفيعًا بنسبة 1 في المئة على مختلف نسب القيمة المضافة بما يشمل أجور الموظفين

1. الزيادة في القيمة المضافة

يمثل الفصل 43 أكثر الفصول إثارة للجدل في قانون المالية، حيث أوجب ترفيعًا بنسبة 1 في المئة على مختلف نسب القيمة المضافة بما يشمل أجور الموظفين، وذلك بالإضافة لاشتمالها للمنتجات والسلع بما يعني زيادة في التضخم بما لا يقل عن 0.5 في المئة وفق بعض التقديرات. من جهته، استطاع اتحاد الشغل توقيع اتفاق مع الحكومة نهاية 2017 يلزمها بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية.

ولكن لم ينص قانون المالية فقط على الزيادة في القيمة المضافة بل كذلك وسّع من مجال تطبيقها لتشمل العقارات المعدة للسكن وذلك بنسبة 13 في المئة بداية من 2018 على أن ترتفع لتبلغ 19 في المئة انطلاقًا من 2019، وهو ما يتوقع أن يؤدي لزيادة مشطة في أسعار العقارات التي تشهد أصلًا ارتفاعًا منذ سنوات، حيث تبلغ حاليًا نسبة الارتفاع ما يزيد عن 53 نقطة مقارنة بسنة 2010، وهو ما أثر على القطاع العقاري برمته ومثاله تراجع عدد البناءات السنوية من 14 ألف إلى 8 آلاف مسكن.

اقرأ/ي أيضًا: يناير تونس الساخن دائمًا.. احتجاجات مثيرة للجدل ضد غلاء المعيشة

2. الترفيع في البنزين وقوارير الغاز المنزلي

شهدت بداية 2018 زيادة في أسعار البنزين بنسبة تقارب 3 في المئة بالإضافة لزيادة في قوارير الغاز المنزلي، وذلك على ضوء ارتفاع سعر البترول وبلوغه 64 دولارًا، وتعتمد تونس منذ ما بعد الثورة نظام التعديل الآلي بحسب الأسعار العالمية.

3. زيادة في الكهرباء والماء

ضُمّن قانون المالية تعديلات مبرمجة في أسعار الكهرباء والماء بهدف توفير 358 مليون دينار (145 مليون دولار)، ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية تونسية، هذه الزيادة.

ضُمّن قانون المالية التونسي تعديلات مبرمجة في أسعار الكهرباء والماء بهدف توفير 145 مليون دولار ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الزيادة

4. ارتفاع كلفة الخدمات

تضمنت الزيادات كذلك قطاع الخدمات على غرار التأمين والسياحة بإحداث معاليم إقامة بالنزل السياحية بحسب صنف الفنادق. حيث يبلغ المعلوم دينارين (0.8 دولار) على نزل فئة 3 نجوم و3 دنانير (1.2 دولار) على فئتي 4 و5 نجوم وذلك على كل ليلة واحدة مقضاة.

كما تم توظيف معاليم إضافية على خدمات الهاتف والانترنت إضافة لمعاليم على العقود وعدد من الوثائق الإدارية.

5. الزيادة في الضريبة على الأرباح

تم الترفيع في نسبة الضريبة على الأرباح على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 5 إلى 10 في المئة.

6. ضريبة المساهمة الاجتماعية

على ضوء الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية، نص قانون المالية الجديد على ضريبة بعنوان مساهمة اجتماعية لفائدة هذه الصناديق. وتشمل هذه الضريبة الأشخاص الطبيعيين والشركات التي سترفع بالتتابع من أسعار خدماتها على حساب المواطن المستهلك.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا أصبح التونسيون يهتمون بقانون المالية؟

7. الزيادة في ضريبة السلع الموردة

نص الفصل 41 من قانون المالية على الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات الاستهلاك من 10 إلى 15 في المئة خلال سنتي 2018 و2019، وهو ما يعني ترفيعًا في أسعار السلع الموردة. وقد شهدت بالخصوص السلع الإلكترونية الموردة ارتفاعًا مع دخول القانون حيز النفاذ.

8. زيادة المعلوم على الاستهلاك

حدد قانون المالية قائمة مواد ومنتجات تم الترفيع في معلوم استهلاكها، وشملت تحديد العطورات ومواد التجميل التي من المنتظر أن تشهد أسعارها ارتفاعاً يصل إلى 50 في المئة. ومن المنتظر أن تشهد كذلك أسعار السيارات ارتفاعًا بما في ذلك "السيارات الشعبية" وهي السيارات التي تدعمها الدولة لفائدة العائلات متوسطة الدخل.

وفي هذا السياق، أكد وزير أملاك الدولة أن الزيادات تستهدف بالأساس العائلات الثرية معتبرًا أن "الفقراء يحتجون على زيادات تمس الأغنياء"، وهو ادعاء غير دقيق باعتبار أن الزيادات الجديدة تمس مختلف الشرائح دون استثناء، وقد أثار هذا التصريح تهكمًا واسعًا.

انفوجراف لأهم الضرائب والزيادات الأخيرة في تونس

 

اقرأ/ي أيضًا:

مجلة الاستثمار.. خفايا القانون الأكثر ريبة في تونس

"قوانين صندوق النقد الدولي" تؤرق البرلمان التونسي