لأن اقتراحات تطوير التعليم في مصر عادة ما تنحصر في حلول تقليدية "تسكينية"، فقد تطور الجدل في الأوساط الجامعية المصرية مؤخرًا حول تخفيض عدد سنوات الدراسة في كليات الهندسة إلى أربع سنوات بدل خمس سنوات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة نقابة المهندسين المصرية، التي أصدرت بيانًا استنكرت فيه تصريحات أشرف الشيحي وزير التعليم العالي بهذا الشأن.
دعا بيان لنقابة المهندسين المصرية وزير التعليم العالي إلى العمل على تطوير جودة التعليم لا تخفيض سنوات الدراسة في كليات الهندسة
البيان دعا إلى بحث كيفية تطوير جودة التعليم وليس تخفيض عدد سنوات الدراسة. والمعروف أن عدد سنوات الدراسة هي خمس سنوات في كليات الهندسة المصرية، منها سنة إعدادية يدرس فيها الطالب كل مواد التخصصات تقريبًا وفي نهاية هذه السنة، يوزع الطلبة على مختلف الأقسام حسب النتائج في السنة الدراسية الأولى.
اقرأ/ي أيضًا: في تقييم المدارس التجريبية في مصر..
في الحقيقة إدارة المشكلة اليوم تتم بنفس العقلية التي تدار بها أزمة الثانوية العامة في مصر، التي تتغير وفق أهواء وزراء التعليم على مدى سنوات عديدة، فتختلف سنوات الدراسة بين سنتين وسنة واحدة دون تجديد حقيقي في محتوى الدراسة الذي لا يفيد الطالب ولا يؤهله بشكل حقيقي ليكون طالبًا جامعيًا قادرًا على النقد البناء ويمتلك أدوات البحث العلمي ولو على المستوى النظري.
أما الخطوة التي اتخذها طارق النبراوي نقيب المهندسين للرد على تلك التصريحات فهو طلب تفسير ما راج حول تخفيض سنوات الدراسة دون مناقشة النقابة ووضعها في الصورة. وقال النقيب إنه في حالة صدور مثل هذا القرار فإنه سيسهم في إضعاف مستوى المهندسين الخريجين كما إنه لا توجد أي مبررات علمية أو منطقية لصدوره.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. انتصار على تمييز وزارة التعليم
وفي أول رد رسمي على تصريح الشيحي، وزير التعليم العالي، نفى المستشار الإعلامي للوزير ما تردد بشأن تصريحات الشيحي حول قصة خفض سنوات التعليم وأشار أن وسائل الإعلام حرفت تصريحاته.
ومن المهم الإشارة إلى أن موضوع تعديل سنوات الدراسة ليس بالأمر الجديد على أجواء التعليم في مصر، ولكن الفكرة كانت فقط في سنوات التمهيد، التي تسبق التحضير لرسالة الماجستير، التي كانت في جامعة القاهرة تعد عامًا واحدًا بينما كانت في جامعة عين شمس وبقية الجامعات تقدر بسنتين، إلا أن سنوات الدراسة في التمهيدي قد تساوت في النهاية بعد صدور قرار التعامل بنظام الساعات المعتمد عالميًا في الجامعات المصرية.
يلقى باللوم في هذا الجدل على سوء التعليم الثانوي الذي لا يمنح في النهاية أي مجال لتعديل سنوات التعليم في الجامعات ذات الطابع العلمي مثل الطب والهندسة، وهي فجوة معروفة في التعليم المصري، تلك التي بين التعليم الثانوي القائم في مجمله على التلقين والحفظ والتعليم الجامعي الذي يستلزم من الطالب أن يكون قارئًا ومطلعًا إلى جانب المادة العلمية.
اقرأ/ي أيضًا: