على الرغم من انتهاء الحرب بين المسلحين الحوثيين من جهة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي من جهة أخرى منذ نحو تسعة أشهر في مدينة عدن جنوبي اليمن، إلا أن الاشتباكات المتقطعة وحالات السطو والبناء العشوائي والوضع الأمني المضطرب لازالت تحكم المشهد في المدينة.
الكثير من المستثمرين يرون أن فكرة الاستثمار في محافظة عدن، خصوصًا وأن الحرب مع الجماعات المتطرفة المنتشرة لم تستكمل بعد، هي فكرة غير مجدية
فالكثير من المستثمرين يرون أن فكرة الاستثمار في مثل هذا الوقت في محافظة عدن، خصوصًا وأن الحرب مع الجماعات المتطرفة المنتشرة في مديريات مدينة عدن لم تستكمل بعد، هي فكرة غير مجدية.
اقرأ/ي أيضًا: محافظة لحج..بوصلة محتملة للقاعدة في اليمن؟
فيما يرى المستثمر "أحمد محمد" أن الوقت الحالي يستحق المجازفة للبدأ بمشاريع استثمارية جيدة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة اليمنية لاستقطاب المستثمرين المحليين والخليجيين والمواقع الممتازة لتلك الأراضي الشاسعة المتاحة للاستثمار، والتي قد يكون عليها تنافس شديد وبأسعار باهظة في حال إن استتب الوضع الأمني وعاد المستثمرون بكثرة.
وأكد المستثمر في حي درَّة عدن "عمر سالم" لـ"الترا صوت" أن من أهم مساعي الاستثمار وجود الأمن والأمان، لذا قال "عمر" إن أكثر ما يحصره وبقية المستثمرين ويعيق أفكارهم الاستثمارية للبدء بمشاريع كبيرة هو عدم استتباب الأمن بشكل تام في مدينة عدن أولًا، وعدم وجود العمالة ثانيًا بسبب توقف الكثير من العمال عن العمل والبناء، وبالتالي صعوبة التفكير بمشاريع كبيرة قد تحتاج في البناء لأضعاف الفترات المقدرة.
من جهتهم عبر خبراء اقتصاديون أن مثل تلك المشاريع الاستثمارية التي بدأت تدبُّ رويدًا رويدًا في مدينة عدن يمكنها أن توفر المئات من فرص العمل للشباب وتقليص حجم البطالة المتضخم بسبب الحرب الدائرة في البلاد، الخبير الاقتصادي "عبد الجليل السلمي" تحدث لـ"الترا صوت" قائلًا: "المشاريع الاستثمارية في مدينة عدن في المرحلة الراهنة ذات أولوية كبرى لتعطي رسالة للعالم بأن مدينة عدن آمنة وأصبحت موطنًا للاستثمار، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المحافظة في حاجة ملحة إلى بدء الاستثمارات، وينبغي على دول الخليج أن تشرع باستثمارات فورية وإيعاز رجال الأعمال اليمنيين الموجودين في هذه الدول بالاستثمار في عدن والمناطق المحررة وذلك لتحريك عجلة التنمية والاقتصاد، حيث تحتاج محافظة عدن إلى ملياري ريال يمني على أقل تقدير كدفعة أولية لإعادة الاستثمار وتحريك النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالبناء والتنمية".
محافظ محافظة عدن "اللواء عيدروس قاسم" أبدى استعداده التام لمساعدة المستثمرين تحفيزًا منه للعملية الاستثمارية في محافظة عدن، حيث أعطى المشاريع الاستثمارية اهتمامًا خاصًا وذلك بعد الدمار الذي شهدته محافظة عدن مؤخرًا بسبب الحرب.
اقرأ/ي أيضًا: هل يصمد وقف إطلاق النار في اليمن؟
مستشار محافظ محافظة عدن لشؤون المديريات "عبدالحكيم الشعبي"، أكد لـ"الترا صوت" أن الوضع الأمني في مدينة عدن يتحسن يومًا بعد يوم، مستبعدًا أية عراقيل قد تعيق المشروع الاستثماري للنهوض بمدينة عدن في ظل الحراسة المكثفة على المنشآت والأراضي الاستثمارية من قبل جنود المقاومة الشعبية والجيش الوطني ووجود الخطة الأمنية الجديدة التي بدأت بتطبيقها الأجهزة الأمنية على مختلف مديريات مدينة عدن منذ الشهر الماضي.
وأضاف "الشعبي" عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية، قائلًا: "في المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية وبقية المناطق الاستثمارية في عدن نقدم تسهيلات جمركية للمستثمر هناك وإعفاءات لبعض الضرائب وتسهيلات متعلقة بالضرائب كما أن إدارة الاستثمار وإدارة المنطقة الحرة تقدم الكثير من الإعفاءات والتسهيلات في جوانب عديدة أخرى تهم المستثمر وتم عمل قانونين للاستثمار، قانون المنطقة الحرة، وقانون إدارة الاستثمار".
وتابع "الشعبي": "تسلمنا عدة طلبات للاستثمار في مكتب المحافظة وفي إدارة الاستثمار وفي إدارة المنطقة الحرة، ونحن نسعى في المحافظة لاستقطاب المستثمرين، خصوصًا وأن البنية التحتية مضروبة بالكامل، وقد فتحنا الاستثمار في جوانب عديدة منها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإعمار".
اقرأ/ي أيضًا: