توصل تحقيق أوروبي إلى ضرورة مراجعة القواعد، التي تحكم عمل وكالة الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، بشكل عاجل إذا أرادت أوروبا تجنب تكرار مأساة العام الماضي، بغرق سفينة قبالة سواحل اليونان، والتي يعتقد أن حوالي 600 شخص لقوا حتفهم فيها.
وفي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، انقلبت سفينة الصيد أدريانا، وهي سفينة صيد مكتظة بشكل خطير وكانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا، وغرقت في منتصف الليل بالقرب من بيلوس في 14 حزيران/يونيو.
وفي حينها، تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 82 جثة بعد غرق السفينة، التي تشير التقديرات إلى أنها كانت تحمل أكثر من 750 شخصًا.
أظهرت الوثائق التي تم فحصها أثناء التحقيق أن فرونتكس قدمت أربعة عروض منفصلة لمساعدة السلطات اليونانية في المراقبة الجوية لـ"أدريانا" لكنها لم تتلق أي رد
بعد الكارثة، واجهت كل من فرونتكس وخفر السواحل اليوناني، انتقادات لفشلهما في مساعدة الأفراد الذين كانوا على متن السفينة. وظلت السفينة في محنة لساعات، حيث وجه الركاب الخائفون نداءات يائسة للمساعدة أثناء غرقها تدريجيًا، لكن "فرونتكس" لم تصدر نداء استغاثة.
وقال الناجون بعد ذلك، إنهم يعتقدون أن خفر السواحل اليوناني هو الذي تسبب في انقلاب السفينة "أدريانا" عن طريق سحبها بحبل، وهو ادعاء نفته السلطات اليونانية.
وفي يوم الأربعاء، قدمت إميلي أورايلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، تقريرًا ينتقد الرد اليوناني ويسلط الضوء على القيود التي تواجهها "فرونتكس" في دعم التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال الحقوق، أثناء مهام الإنقاذ البحري بموجب الإطار التنظيمي الحالي.
وقالت أورايلي: "يقع على عاتق فرونتكس واجب المساعدة في إنقاذ الأرواح في البحر، لكن الأدوات اللازمة لذلك غير متوفرة... ومن الواضح أن هذا أمر يخص المشرعين في الاتحاد الأوروبي. إذا كانت فرونتكس تفتقر إلى الموارد اللازمة لهذه المهمة الحاسمة، فمن الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي هذه القضية".
وتساءلت: "لماذا فشلت التقارير عن الاكتظاظ والنقص الواضح في سترات النجاة ووجود أطفال على متن السفينة والوفيات المحتملة في تحفيز جهود الإنقاذ في الوقت المناسب والتي كان من الممكن أن تنقذ مئات الأرواح؟".
وقالت أورايلي لـ"الغارديان" يوم الأربعاء، إن فرونتكس هي خفر سواحل بالاسم فقط ولم ترق إلى مستوى مسؤولياتها.
وفرونتكس هي أكبر وكالة في الاتحاد الأوروبي وأكثرها موارد، إلا أن صلاحياتها تقيد بشدة دورها في "البحث والإنقاذ" بحيث يقتصر على البحث والمراقبة فقط. أمّا سلطة التصرف لإنقاذ الأرواح في السياق المحدد لعمليات الإنقاذ في البحر، تقع في المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "يقال إن الوكالة شهدت، أو كانت على علم، بانتهاكات الحقوق الأساسية في سياق محاولات المهاجرين للوصول إلى أوروبا، لكنها تقول إنها مقيدة في كيفية أخذ هذه المعرفة في الاعتبار في عملياتها".
كما انتقدت أورايلي بشدة الرد اليوناني. وأظهرت الوثائق التي تم فحصها أثناء التحقيق أن فرونتكس قدمت أربعة عروض منفصلة لمساعدة السلطات اليونانية في المراقبة الجوية لـ"أدريانا" لكنها لم تتلق أي رد. وتمنع القواعد الحالية فرونتكس من الصعود إلى القارب دون الحصول على إذن يوناني.
وأوضحت: "توصل تحقيقنا إلى أنه خلال معظم الفترة، ما بين رؤية أدريانا وانقلابها، كان على فرونتكس أن تقف موقف المتفرج بشكل غير فعال، بسبب عدم وجود تصريح من السلطات اليونانية للقيام بالمزيد". وقالت: إن "الوكالة ملزمة قانونًا باتباع أوامر وتوجيهات السلطة الوطنية المنسقة".
وتابعت: "وفقًا للوثائق التي فحصها مكتبي، لم يتم الرد على المكالمات المتكررة التي عرضت المساعدة من الوكالة ومقرها وارسو إلى مركز الإنقاذ والتنسيق اليوناني. وقد حولت السلطات اليونانية طائرة مُسيّرة تابعة لوكالة فرونتكس، كانت معروضة للمساعدة في أدريانا، إلى حادث آخر".
وأضافت أن فرونتكس لم تصدر بيان استغاثة على أساس أن أدريانا لم تكن في "خطر مباشر" عندما شوهدت في البداية. مشيرةً إلى أنها تصرفت وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، "لكن فحص تلك القواعد يظهر أنها لا تستطيع التنفيذ الكامل لالتزام الاتحاد الأوروبي بإنقاذ حياة المهاجرين، على الرغم من تصريح الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أن إنقاذ الأرواح يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي".
وأعلن الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين، عن لوائح جديدة تهدف إلى توزيع مسؤوليات الاستضافة بين الدول الأعضاء وتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وقد أدان النقاد، بما في ذلك منظمات حقوقية بارزة مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، المراجعات باعتبارها خطوة نحو تعزيز "قلعة أوروبا".
وردًا على تقرير أمين المظالم، أقرت المفوضية الأوروبية بمضمونه وتعهدت بإجراء تقييم شامل.
بعد الكارثة، واجهت كل من فرونتكس وخفر السواحل اليوناني، انتقادات لفشلهما في مساعدة الأفراد الذين كانوا على متن السفينة
ورحبت فرونتكس باعتراف أمين المظالم بأن الوكالة اتبعت جميع القوانين والإجراءات عند تنبيه السلطات اليونانية والإيطالية.
وقالت إن التقييم الذي أجراه مسؤول الحقوق الأساسية في فرونتكس "يؤكد التزامنا بالقوانين الدولية ومدى كفاية دعمنا للسلطات الوطنية، إلى جانب حسن سير عمليات البحث والإنقاذ".
وتجري اليونان تحقيقاتها الخاصة في مأساة أدريانا، على الرغم من أن أورايلي أشارت إلى عدم وجود هيئة مستقلة للتدقيق في الأدوار التي لعبتها فرونتكس، وخفر السواحل اليوناني، والمفوضية الأوروبية في ضمان الامتثال لمعايير الحقوق الأوروبية.
