بعد فترة متوتّرة من الشدّ والجذب بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين الممثلة بمجلسها المنتخب، أصدر النائب العام الأردني حسن العبداللات قرارًا يقضي "بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين". وقد تبع هذا القرار المفاجئ قرار آخر يتعلق بحظر النشر في القضايا المتعلقة بالقرار السابق، وفق كتاب موجّه من النائب العام إلى هيئة الإعلام يوعز بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، والتقيد بعدم نشر أية معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية التي حوّلت إلى مدعي عام "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" وإلى مدّعي عامّ العاصمة الأردنية عمّان.
كانت نقابة المعلمين الأردنيين عبر صفحتها على منصّة فيسبوك قد أفادت بأن قوات أمنية داهمت مقرها الرئيسي في العاصمة، ومباني أخرى تابعة لها في عدد من المحافظات
كما أوعز القرار بمنع النشر في كل ما يتعلق بالقضية أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أية صور أو مقاطع فيديو مرتبطة، وهو الأمر الذي انتقده عدد من الحقوقيين الأردنيين باعتباره مخالفًا للقانون، إذ علقت المحامية الأردنية هالة عاهد على هذا القرار مشيرة إلى أن النائب لا يملك الحق بإصدار قرار عام بمنع النشر أو التعليق على القضية، واعتبرت ذلك اعتداء على حرية الرأي والتعبير وحق الوصول للمعلومات.
اقرأ/ي أيضًا: كورونا في الأردن.. السلطات توزّع "الخبز" وتستمر في إجراءات حظر التجوّل
وكانت نقابة المعلمين الأردنيين عبر صفحتها على منصّة فيسبوك قد أفادت بأن قوات أمنية داهمت مقرها الرئيسي في العاصمة، ومباني أخرى تابعة لها في عدد من المحافظات، حيث تمّ إخلاؤها من المتواجدين فيها بعد مصادرة هواتفهم المحمولة، كما تم منع منتسبي النقابة والعاملين فيها من الدخول إليها مع استمرار التواجد الأمني أمام بعض مقرات النقابة.
كما نقل ناشطون أردنيون خبر قيام قوات أمنية بعدد من الاعتقالات في صفوف أعضاء النقابة، من بينهم نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة وبقية أعضاء المجلس وعدد من رؤساء الفروع في المحافظات. وكان والد أحد أعضاء مجلس النقابة، كفاح أبو فرحان، قد ذكر على حسابه الشخصي في فيسبوك أنه قد جرى "اختطاف" ابنه كفاح أبو فرحان، وأن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز ما يزال مجهولًا.
الأردنيون يتضامنون: #مع_المعلم
تفاعل الأردنيون سريعًا ضدّ قرار النائب العام الصادر صبيحة السبت، والذي تضمن إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص واستجوابهم عن "الجرائم" المسندة إليهم بحسب ما ورد في القرار.
وقد بدا إقدام الحكومة الأردنية على هذه الخطوة متوقعًا، بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية والتصريحات الرسميّة ضدّ النقابة وأعضائها والتي وصفها الكثير من الناشطين بأنها "تأزيميّة". كما يرى آخرون أن الحكومة أصرّت على عدم التراجع عن قانون الدّفاع والتأكيد على استمراره "حتى زوال أسباب فرضه" والتي ارتبطت بالمساعي الرامية للحد من تفشي جائحة كورونا في البلاد.
وبالرغم من التحذيرات في وسائل إعلام رسمية ومحلية من التعليق على قرار إغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلسها، بادر الأردنيون إلى التعبير عن تضامنهم مع المعلمين ورفض الإجراءات المتخذة بحق النقابة، والتي وصفت من قبل عديدين بأنها "تعسّفية" وتهدف إلى "الانتقام" من النقابة والتحريض ضدّها، وهي التي خاضت إضرابًا عن العمل في صيف العام الماضي، واتخذت موقفًا ثابتًا إزاء مطالباتها للحكومة بصرف علاوة للمعلمات والمعلمين وتحسين ظروف عملهم.
اقرأ/ي أيضًا:
انتهاك حقوق العاملات في المنازل في الأردن
شاهد.. مناشدات عاجلة لإطلاق سراح أردنيين تحتجزهم الإمارات منذ 2015