لا تتوقف كثيرًا أمام حكم براءة خمسة طلاب من قضية "حرق كنترول جامعة الأزهر"، فالخبر لا يستحق أكثر من سطرين من صفحة "الحوادث والمحاكم" بالجرائد المصرية، ستقول إنهم إخوان، أو أنصار جماعة إرهابية، وهو ما يمنح الخبر ثقلًا وأهمية خاصة بالنسبة لوكالة رويترز، التي منحته عنوان "براءة خمسة طلاب من أنصار الإخوان في أحداث عنف بجامعة الأزهر عام 2014"، في حين احتفت به شبكة رصد على صفحتها الرئيسية، وقالت: "براءة خمسة طلاب بالأزهر من تهمة حرق كنترول الهندسة"، بينما نشرته الأهرام الحكومية كخبر عادي وطبيعي لا يستحق أكثر من خمسة أسطر، بعنوان "براءة خمسة طلاب من حرق كنترول جامعة الأزهر".
لم تطمئن المحكمة إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى واعتبرت تحقيقات النيابة قاصرة بشأن واقعة حرق كنترول الأزهر
شكل واحد وثابت لتناول الخبر في ثلاث وسائل إعلامية ذات سياسة تحريرية مختلفة، وتقف على مساحات متباينة من النظام المصري والقضاء: شبكة رصد صناعة خيرت الشاطر، جمعت شباب فيسبوك أمام كل الأخبار من وجهة نظر إخوانية منذ ثورة 25 يناير، مرورًا بفترة المجلس العسكري، وحكم مرسي، وحتى الآن. أما الأهرام فتحمل طبيعة الصحف الحكومية (أقول حكومية وليس قومية)، في عهد مرسي حملت شعار السيفين والمصحف، وفي عصر السيسي عادت لـ"مانشيتات عاش الملك، مات الملك"!
بين الأهرام ورصد تقف رويترز وأصوات مصرية الموقع التابع لها في القاهرة، على مساحة ثابتة من الجميع، لا تخلو من انحياز غامض ضد السيسي، ورجاله، وحكومته يمكن أن تفسره بوضوح انحياز شبكات الإعلام الدولية للإخوان بعد 30 يونيو.
المهم في الحكم، بعيدًا عن طريقة تناوله، هي حيثياته التي لم تحتل أي مساحة من صحف ومواقع اليوم، أي صحف وأي مواقع إلكترونية، باختلاف موقفها من الحدث، هذه الحيثيات تستحق أن تروى دون تدخل.
تقول المحكمة في أسباب الحكم: "المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى، حول قيام المتهمين، بإلقاء النار عمدًا داخل غرفة الكنترول، وحرق أوراق إجابة الطلاب، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة بشأن الواقعة، حيث لم تنتقل إلى مكان الواقعة، ولم تجرى المعاينة على الطبيعة، كما لم تقم بفحص الأوراق المدعي احتراقها وتبيان إذا ما كانت لطلبة ذات العام، كما لم تقم بتحريزها باعتبارها من أدلة الدعوى حيث تظهر الضرر الذي ينتج عن إحراقها".
ولماذا لا تؤيد باقي الأدلة الحكم في القضية؟
جاء في حيثيات براءة الطلاب الخمسة: "المحكمة لا تطمئن إلى ما حوته الأقراص المدمجة المحرزة في الدعوى ولا تعول عليها كدليل ضد المتهمين حيث احتوت الأقراص على لقطات مصورة لاشتباكات بين الطلاب وقوات الشرطة مجهولة التاريخ والتوقيت الذي وقعت فيه، لذلك لا تعول عليها المحكمة".
ولكن هناك شهود على تحريض المتهم الخامس على العنف في خطبة الجمعة؟
نص حكم البراءة على ما يلي: "ما أسند له من تحريض أثناء خطبة الجمعة لا دليل عليه لعدم إلقاء القبض أثناء الواقعة، أو احتواء الأوراق على مقاطع فيديو أو صوت، للمتهم حال قيامه بالواقعة".
وهل أوراق التحقيق لا تكفي للحكم على الطلاب؟
"خلت هذه الأوراق من سؤال عميد الكلية وأساتذتها والعاملين بها والمسؤولين عن غرفة الكنترول، للتحقق من واقعة احتراق أوراق إجابة الطلاب".
وبالنسبة لشهادة الشهود؟
"الشهود من مـأموري الضبط القضائي الذين تمرسوا في ضبط الجرائم وتحرير المحاضر والشهادة أمام المحاكم، وحيث أن هذه الشهادات جاءت قاصرة وغير دقيقة أو واضحة، فلم تعول عليها المحكمة لعدم اطمئنانها إليها، كما لم تطمئن للتحريات لأنها مستقاه من محضر جمع الاستدلالات والمعلومات عن المتهمين، ولم يتطرق لدور المتهم الخامس الذي خلا محضر الاستدلال من دوره، فالتحريات بهذا الشكل لا تعدو أن تكون مجرد أقوال لمجريها تحتمل الصدق والكذب".
ولماذا لم تستند المحكمة إلى آثار الحريق؟ هلاك أوراق الامتحانات، وفساد الشهادات مثلاً؟
"لم يرد للمحكمة ولم تحتوِ الأوراق على أي إفادة من الجامعة أو الكلية بإلغاء نتائج بعض المواد، أو إعادة الامتحان فيها نتيجة الحريق المزعوم، واكتفت النيابة العامة بمعاينة رجال الشرطة والمعمل الجنائي للمكان، والتي لم يجر خلال معاينتهما تحريز أي أوراق محترقة أو تالفة تم العثور عليها بموقع الحريق، فيما أثبتت معاينة المعمل الجنائي وجود آثار احتراق للباب الخشبي للحجرة من الخارج فقط، ولم تتطرق لحالة الأوراق داخل الغرفة".
- العبارات التي تمّ تنصيصها بعلامات منقولة نصًا من "حيثيات براءة الطلاب الخمسة".
اقرأ/ي أيضًا: