كشفت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية "تباطؤًا" أو "تجميدًا" للموافقة على تصدير معدات عسكرية أسترالية الصنع إلى إسرائيل من قبل الحكومة، مع تزايد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
وتوضح الشبكة الإخبارية الأسترالية أن العديد من الطلبات "المقدمة إلى هيئة تنظيم تصدير الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع ظلت دون إجابة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.
بحسب مصادر في صناعة الأسلحة الأسترالية، سعت إسرائيل إلى شراء تكنولوجيا عسكرية محلية الصنع، بما في ذلك نظام مضاد للطائرات المُسيّرة، لكن وزارة الدفاع الأسترالية رفضت تقديم ردود رسمية لعدة أشهر.
وبحسب مصادر في صناعة الأسلحة الأسترالية، سعت إسرائيل إلى شراء تكنولوجيا عسكرية محلية الصنع، بما في ذلك نظام مضاد للطائرات المُسيّرة، لكن وزارة الدفاع الأسترالية رفضت تقديم ردود رسمية لعدة أشهر.
وقال أحد المطلعين على صناعة الدفاع لشبكة ABC، بشرط عدم الكشف عن هويته: "يبدو أن هناك تباطؤًا متعمدًا في أي شيء يتعلق بإسرائيل بينما تستمر الحرب على غزة".
وأضاف: "لا أحد في الحكومة يريد أن يُنظر إليه على أنه يوافق أو يرفض المبيعات العسكرية الإسرائيلية".
وتشير المصادر المطلعة على عملية ترخيص تصدير الأسلحة الأسترالية أنه من الصعب التحديد الدقيق لمكان حدوث التأخير في تقييم الطلبات، لكنهم يعتقدون أن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مسؤولة جزئيًا عن ذلك.
وقال مصدر آخر: "أعتقد إن وزارة الدفاع ملتزمة بهذا لأن الحكومة ستقول إنها لا توافق على الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، ولكنها ستطلب من وزارة الدفاع أيضًا عدم معالجتها".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لشبكة ABC: "لم تزود أستراليا إسرائيل بأسلحة منذ بدء الصراع، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل".
وتابع: "لدى أستراليا إطار صارم لمراقبة الصادرات مصمم لضمان استخدام موادنا العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل مسؤول خارج أستراليا بطرق لا تنتهك حقوق الإنسان".
وكانت السفارة الإسرائيلية، قد ناقشت الأمر مع المسؤولين الأستراليين.
