ألتراصوت- فريق التحرير
بعد غلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين مساء أمس الأربعاء، 8 أيلول/سبتمبر، انطلقت عمليات فرز الأصوات بإشراف رؤساء المراكز الانتخابية وممثلين عن المرشحين من الأحزاب المتنافسة، في الانتخابات التي تشرف عليها وزارة الداخلية المغربية، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 50،35% من مجموع الناخبين، بزيادة متواضعة عن نسبة المشاركة في انتخابات عام 2016، والتي بلغت 43%.
كانت المفاجأة في التراجع المدوّي لحزب العدالة والتنمية المغربي الإسلامي، الذي ترأس الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، ولم يحصد سوى 12 مقعدًا من أصل 395
وكشفت النتائج التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي صبيحة الويم الخميس، بعد فرز 97% من الأصوات، عن تصدّر حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ذي التوجّه الليبرالي، بواقع 97 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في المجلس، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" بواقع 82 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال (78 مقعدًا)، ثم الاتحاد الاشتراكي (35 مقعدًا)، وحزب الحركة الشعبية (26 مقعدًا)، وحزب التقدم والاشتراكية (20 مقعدًا)، والاتحاد الدستوري (18 مقعدًا). أمّا المفاجأة فقد كانت في التراجع المدوّي لحزب العدالة والتنمية المغربي الإسلامي، الذي ترأس الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، إذ لم يحصد سوى 12 مقعدًا من أصل 395، ليكون بذلك في ذيل الأحزاب الأساسية المتنافسة في هذه الانتخابات، بعد أن تصدّر في انتخابات 2016 بواقع 125 نائبة ونائبة.
كما فشل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في الفوز بمقعد نيابي عن دائرته التي ترشح عنها في الدائرة الانتخابية المحيط بالعاصمة الرباط، حيث حل خامسًا بعد مرشحي الأحزاب الرئيسية الأخرى، بواقع 4014 صوتًا، في حين تصدر مرشحو حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع 15،884 صوتًا، ثم مرشحو "الأصالة والمعاصرة" بواقع 6953 صوتًا، ثم "الاستقلال" (4499 صوتًا)، ثم "الحركة الشعبية" (4295 صوتًا). حيث
وقد أعلن النتائج وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، بعد فرز الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات العامة التي شملت، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الانتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية، وهو ما أسهم في رفع نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين في مختلف مناطق المغرب، حتى في بعض المناطق الجنوبية التي سجّلت نسبة مشاركة بلغت 66%. وأوضح لفتيت أن الانتخابات جرت في ظروف عادية، دون تسجيل أية خروقات تؤثر على نزاهة الاقتراع، باستثناء حالات وصفها بالمعزولة، وقعت في عدد من مراكز التصويت.
وذكر وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي إن انتخابات أمس الأربعاء، قد شارك فيها "8 ملايين و780 ألفًا و676 ناخبًا وناخبة، أي بزيادة مليونين و152 ألفًا و252 ناخبًا وناخبة مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".
من جهته أعلن حزب العدالة والتنمية، الخاسر الأكبر في الانتخابات، وقائد الائتلاف الحكومي الحالي، في بيان رسمي، عن امتناع كثير من رؤساء مكاتب التصويت عن "تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين في عدد مهم من الدوائر" حسب نص البيان، والذي عبرت الأمانة العامة للحزب فيه عن رفضها لهذه المخالفات التي وصفتها بـ"المتواترة" والتي تعتبر "ضربًا واضحًا للمقتضيات القانونية، ولا تتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية"، مطالبة بتمكين ممثلي المرشحين من تسلم نسخ كل المحاضر قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
إلا أن قياديًا في العدالة والتنمية، لحسن العمراني، أقر صباح اليوم الخميس، هزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية، في أول رد فعل من قيادة الحزب، حيث كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك: "انهزمنا انتخابيًا، ويلزمنا الاعتراف بذلك، واستخلاص ما يلزم من نتائج، والأهم اتخاذ الخطوات العملية الضرورية. الهزيمة مؤلمة، ولكنها ليست نهاية المسار".
يذكر أن ملك المغرب، محمد السادس، سيعيّن رئيس الوزراء من الحزب الذي حصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، والذي يكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة
يذكر أن ملك المغرب، محمد السادس، سيعيّن رئيس الوزراء من الحزب الذي حصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، والذي يكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة والتي يقترحها على الملك، ليقوم بالموافقة عليها، علمًا أن النظام الانتخابي في المغرب يحول دون فوز حزب واحد بأغلبية مريحة تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا، ما يعني أن على حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي حظي بأعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، السعي للتفاوض مع الأحزاب الأخرى الكبرى لتشكيل الحكومة. وفي حين يمنح الدستور المغربي صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، إلا أن الملك يحتفظ بمركزية القرار في الوزارات السيادية (الداخلية والدفاع والخارجية)، والقضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى.
اقرأ/ي أيضًا:
إقفال صناديق الاقتراع في الانتخابات المغربية وتخوف من خروقات
الانتخابات المغربية.. فتور شعبي وتراجع في حظوظ حزب العدالة والتنمية