05-أبريل-2021

طالبات في إحدى مدارس العاصمة اليمنية صنعاء (Getty)

ألترا صوت - فريق التحرير

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف تقريرًا جديدًا بعنوان "كوفيد-19 وأزمة الديون التي تلوح في الأفق" تناولت فيه أثر سياسات الإنفاق والديون وفوائدها في دول العالم على واقع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وجاء في التقرير المطول أن نحو دولة واحدة من بين كل 8 دول في العالم تنفق على الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الاجتماعية، ما يستوجب الدعوة، من طرف اليونيسف، إلى تخفيف الأعباء التي تمثلها الديون وإعادة الهيكلة من أجل تمكين بلدان العالم من التعافي من جائحة كوفيد -19.

جاء في تقرير أصدرته اليونيسف أن 25 دولة من البلدان التي تعاني الفقر أنفقت في سنة 2019  على الديون من الميزانيات الحكومية أكثر ما أنفقته على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة

كما ذكر التقرير أن 25 دولة من البلدان التي تعاني الفقر أنفقت في سنة 2019  على الديون من الميزانيات الحكومية أكثر ما أنفقته على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة. وجاء في التقرير إشارة إلى ضرورة بذل جهود عالمية من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي، ومن ضمنه حق كل طفل في الضمان الاجتماعي والتعليم والخدمات الصحية.

وركز التقرير على إمكانية تفاقم أزمة الديون والمخاطر التي قد تترتب عليها بسبب جائحة كوفيد- 19 في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، الأمر الذي يهدد الإنفاق الاجتماعي على الأطفال وقضايا الطفولة. وذكر التقرير أن 25% من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وفيها قرابة 200 مليون طفل، تعاني حاليًا من ضائقة ديون أو تقع تحت تهديد ضائقة دين محتملة.

في إطار تعقيبها على مخرجات التقرير، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، هنرييتا فور "إنه من غير المرجّح أن يتحرر الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من أعباء ديون عالية وموارد محدودة للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة من الفقر والحرمان". وأضافت أن الجائحة تسببت في كارثة تعليمية عالمية تحتاج إلى المعالجة لتجنب تحوّل جيل كوفيد-19 إلى جيل ضائع". وحذرت مديرة اليونيسف من الانكماش الحالي في ميزانيات التعليم في كثير من الدول. ودعت فور إلى ضرورة عمل الوكالات الدولية والدائنون والحكومات بشكل مشترك في سبيل تقليل عبء الديون وتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات الاجتماعية الشاملة.

أما في توصياته النهائية فشدد التقرير على أهمية وضع هيكلية دولية جديدة من أجل إعادة هيكلة الديون بما يضمن حماية حقوق الأطفال في أعقاب جائحة  كوفيد-19، على أن تتضمن عملية الهيكلة الجديدة دعمًا أكبر للبلدان الفقيرة.



 

اقرأ/ي أيضًا: 

ناشطون حول العالم يطلقون حملة واسعة للتضامن مع الإيغور

انتقادات واسعة لقرار ترحيل حسنة الحريري ولاجئين سوريين من الأردن