أعلنت وسائل إعلام هندية اليوم أن الحكومة الهندية تقدمت بمشروع قانون لإعادة تسمية البلاد إلى "بهارات"، ليناقش في البرلمان.
الأنباء رشحت في البداية بعد أن انتشرت صور لدعوة رسمية من قبل رئيسة الهند، دروبادي مورمو، إلى رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة الـ 20 والوزراء فيها، لعشاء تنظمه الرئيسة، وقد ظهر في الدعوة أنها موجهة من قبل "رئيسة بهارات". وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى تغيير اسم البلاد، إذ إن جميع الدعوات الرسمية باسم رئيسة البلاد كانت ترسل باسم "رئيسة الجمهورية الهندية."
بعد ذلك، أكدت مصادر لقناة سي إن بي سي الهندية أن مشروع القانون سيناقش على الأرجح في جلسة خاصة للبرلمان في الـ 19 من الشهر الجاري.
رئيسة الهند أرسلت دعوات عشاء إلى رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين موقعة باسم "رئيسة بهارات".
وينظر مراقبون إلى الخطوة على أنها بمثابة رد على تكتل لأحزاب المعارضة تشكل حديثًا وأطلق على نفسه اسم إنديا INDIA.
رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، أكد النبأ على حسابه في موقع إكس (تويتر سابقًا)، كما غير موقع إقامته في النبذة عنه في الحساب إلى "بهارات" عوضًا عن الهند.
وقال: "جمهورية بهارات… إنني سعيد وفخور أن حضارتنا تمضي قدمًا بجرأة نحو الفجر الجديد."
REPUBLIC OF BHARAT - happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2023
يذكر أن المادة الأولى من الدستور الهندي تنص على أن "بهارات، وهي الهند، هي اتحاد ولايات."
من ناحيته، قال هارنات ياداف، رئيس حزب بهاراتيا جانتي الحاكم، لوكالة إيه إن آي للأنباء إن "البلاد بأكملها تطالب باستخدام كلمة بهارات بدلًا من الهند… كلمة الهند كانت إساءة أطلقتها بريطانيا على البلاد، بينما كلمة بهارات نعد رمزًا لثقافتنا… يجب أن يكون هنالك تغيير في دستورنا ويجب أن تضاف كلمة بهارات له."
في المقابل، اعتبر رئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض، جيرام رامش، الخطوة الحكومية إساءة للدستور. وقال إن "مودي يمكنه أن يستمر في تشويه التاريخ وتقسيم الهند، وهي بهارات، والتي هي اتحاد لعدة ولايات. لكننا لن نلين، ففي النهاية، ما هو هدف كتلة أحزاب إنديا؟ إنه تحقيق "بهارات"، أي الانسجام والتقارب والتصالح والثقة. بهارات واحدة، والنصر للهند!"
يشار إلى أنه وفقًا للدستور الهندي، يمكن لأغلبية بسيطة في كلا مجلسي البرلمان أن يقرا قانونًا يقضي بإعادة تسمية البلاد. وبمجرد إقرار المشروع يتوجب على الحكومة تعديل الدستور في 10 مواضع على الأقل تحتوي على التسمية السابقة.
