17-أغسطس-2023
gettyimages

لم تتمكن مجموعة إيكواس من حسم خيار التدخل العسكري في النيجر (Getty)

قالت مجموعة إيكواس، اليوم الخميس، إن قادة الانقلاب في النيجر يتظاهرون بأنهم مستعدون لمحادثات سلام ولكنهم يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب، ضيفةً: "ستتم استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة".

وتشير الترجيحات إلى عدم توصل المجموعة إلى اتفاق حول التدخل العسكري، حيث قالت في بيانها اليوم: "إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إكواس جاهزة للرد".

بالتزامن، مع انعقاد الاجتماع الخاص في قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لوضع خطة نهائية لنشر قوة "الاحتياط" في النيجر، اليوم الخميس، في أكرا عاصمة غانا.

وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، إنها "تسعى إلى إعادة الوضع الدستوري في النيجر من أجل التركيز على أمن البلاد".

وأضاف مفوض السلام والأمن في إيكواس: "المجلس العسكري في النيجر يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات و يسعى لأسباب لتبرير الانقلاب".

بدوره، قال وزير الدفاع الغاني: "إيكواس ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر".

الاجتماع العسكري، سيعمل على حسم الخلافات داخل مجموعة إيكواس، من أجل التوجه إلى خيار عسكري محتمل ضد قادة الانقلاب

وكانت المجموعة قد لوّحت سابقًا بالتدخل العسكري لوضع حد للانقلاب في النيجر، غير أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون القيام بتحرك سريع، لكنها أشارت إلى أن الوضع الأمني في النيجر تفاقم منذ الانقلاب ضد الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وأعلنت وسائل إعلام محلية، عن مقتل نحو 30 مدنيًا في هجمات شهدتها منطقة تيلابري شمال غربي النيجر خلال الأيام الماضية.

ويأتي اجتماع المستوى العسكري من قادة دولة "إيكواس"، يومي الخميس والجمعة، بعد تجدّد أعمال العنف في النيجر، حيث قتل مسلحون متشددون 17 جنديًا نيجريًا على الأقل في كمين في جنوب غربي البلاد.

بودكاست مسموعة

وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان، أن "وحدة من الجيش وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو، في منطقة تيلابيري القريبة من بوركينا فاسو، الثلاثاء"، وأضاف البيان، أن "20 جنديًا أصيبوا، جروح 6 منهم حرجة".

وأفاد بيان الجيش بأنه تم "تحييد أكثر من 100 مهاجم كانوا على متن دراجات نارية أثناء انسحابهم". ويعتبر الهجوم هو الأكثر دموية من حيث حصيلة القتلى، منذ الانقلاب الذي قاده العسكر ضد سلطة الرئيس المنتخب محمد بازوم، في 26 تموز/يوليو الماضي. 

والثلاثاء، أصدرت "إيكواس"، بيانًا دانت فيه "بشدّة الهجمات الأخيرة"، وشدد بيان "إيكواس" على الجيش بضرورة "إعادة إرساء النظام الدستوري في النيجر، بما يتيح له صبّ تركيزه على الأمن... الذي أصبح أكثر هشاشة بعد محاولة الانقلاب". لكنّ قادة الانقلاب الذين استولوا على السلطة ويحتجزون بازوم، يشدّدون على أن الانقلاب هو "نتيجة تدهور الوضع الأمني".

من جهته، قال وزير خارجية النيجر والقائم بأعمال رئيس الحكومة المعزولة، حاسومي ماسودو: إن "العملية العسكرية التي تدرسها إيكواس بجدية، ليست حربًا ضد النيجر وشعبها، بل عملية بوليسية ضد محتجزي الرهائن، والمتواطئين معهم".

ومن العاصمة التشادية نجامينا، جدد رئيس وزراء النيجر المعين محمد الأمين الزين، عن "انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار مع جميع الأطراف على مبدأ استقلال البلاد".

وأكد الزين، خلال الزيارة التي التقى فيها الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، حاملًا رسالة من قائد المجلس العسكري، أن "نيامي ستتفاوض مع الشركاء الذين يتفهمون سيادة النيجر".

زكي وزكية الصناعي

وعن لقائه بالرئيس التشادي، قال زين "نحن في مرحلة انتقالية. ناقشنا التفاصيل وشددنا على استعدادنا للبقاء منفتحين والتحاور مع كل الأطراف، لكننا نشدد على استقلال دولتنا".

على الصعيد الدولي، أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال سفيرة جديدة إلى النيجر، من دون تقديم أوراق اعتمادها لسلطات الانقلاب.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن "واشنطن تتطلع لوصول سفيرتها إلى نيامي كاثلين فيتزغيبون لتولي مهامها"، موضحًا أن "هذا لا يعني تغييرًا في الموقف الأمريكي مما يحدث في النيجر".

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية للنيجر، ووفق اتفاقيات وقّعتها معها لحماية البلاد من الإرهاب"

وأكد باتيل، إن "السفيرة ذاهبة إلى هناك لقيادة البعثة الدبلوماسية خلال وقت حرج لدعم المجتمع الأمريكي، وتنسيق جهود الحكومة الأمريكية".

إلى ذلك، أكدت فرنسا الإبقاء على قواتها في النيجر، ونفت باريس وجود نية لسحب قواتها من النيجر نحو الأراضي التشادية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "القوات الفرنسية موجودة على الأرض في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية للنيجر، ووفق اتفاقيات وقّعتها معها لحماية البلاد من الإرهاب"، وفق قولها.

وذكرت الخارجية الفرنسية أنها "لا تعترف بأي قرارات يتخذها قادة الانقلاب".