النواب الأمريكي يُقرّ مشروع قانون لمنع التطبيع مع نظام الأسد

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، بإجماع من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إذ حصل على دعم 389 صوتًا مقابل 32 معارضًا فقط.

وفي تعليقه على القرار، قال مسؤول السياسات في التحالف الأمريكي لأجل سوريا محمد علاء غانم: "إنّ منظّماتنا اليوم يحدوها الفخر بهذا الإنجاز السياسي والإنساني الضخم"، مضيفًا: "لقد باشرنا العمل على مشروع القانون في الشهر الأوّل من العام 2023 واستمرّ الدّفع يوميًا بشكل حثيث ودونما هوادة حتّى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت".

يؤكد مشروع القانون، على أن واشنطن تعارض اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد

بدورها، قالت المنظمة السورية للطوارئ: "نظرًا لقلقها العميق من أن اتجاه التطبيع المتزايد لنظام الأسد أصبح هو القاعدة العالمية، دعت المنظمة لمدة عامين إلى ضرورة مشروع القانون هذا، كأداة مهمة للغاية لضمان عدم تأييد الولايات المتحدة للديكتاتوريات الجائرة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد حصلت هذه المبادرة على دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المشرعين الذين اتفقوا على أن إعادة الأسد إلى السلطة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة للقانون الدولي".

وأضافت في بيان لها: "سيضمن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد، أن سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدةً بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري. وتعتزم معارضة اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب الممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا".

كما يسعى "مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته في سوريا".

ويشير مشروع القانون إلى أن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، بناءً على جرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

ويؤكد مشروع القانون، على أن واشنطن تعارض اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

كما يوضح مشروع القانون، بأنه يسعى للاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.

وأوضح غانم: أن مشروع القانون "خير دليل، لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأمريكية وعلى تنامي قدراتها ونفوذها". 

بدوره قال المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى: "باعتبارنا منظمة إنسانية عملت على مشروع القانون هذا منذ بداية فكرته، فإننا فخورون برؤية تشريع يحاسب نظام الأسد والمطبيعين مع مجرمي الحرب. هذا العمل لا يعيق أي جهود إنسانية، بل يضمن وصول المساعدات إلى المدنيين بدلًا من حصار نظام الأسد وقصفه للأبرياء".

وأضاف: "في وقت يتسم بتقدم عملية تطبيع الأسد في جميع أنحاء العالم، يمثل هذا التشريع خطوة كبيرة إلى الأمام. ومن المهم أن يستمر مشروع هذا القانون في التقدم حتى يصبح قانونًا لمنع التغيير المستقبلي لهذا الموقف المنقذ للحياة الذي أعاق تمويل آلة الموت التي يستخدمها الأسد".

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد مررت، في 16 أيار/مايو من العام الماضي، مشروع قانون لمحاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023، وذلك بعد تقديمه من قبل التحالف الأمريكي لأجل سوريا.

يشار إلى أن نفاذ القانون، يحتاج إلى الإقرار في غرفتي الكونغرس، أي مجلس النواب والشيوخ، ومن ثم يحول إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل التوقيع عليه، وإقراره بشكلٍ نهائي.

اقرأ/ي أيضًا:

بتهمة ارتكاب جرائم حرب.. السجن 12 عامًا لأحد أعوان النظام السوري

عقد على مجزرة الكيماوي.. الشمال السوري يستذكر ما حدث

بشار الأسد يعيد إنتاج أكاذيبه.. تكرار لسردية "الحرب الخارجية" وهجوم على حماس وأردوغان

فورين بوليسي: التطبيع مع الأسد قاد سوريا للأسوأ