وافق مجلس النواب الأمريكي على اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي لينتقل بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، في خطوة هي الأولى من أجل أن تتاح الفرصة للحكومة الأمريكية لاقتراض المزيد من الأموال والحيلولة دون دخول البلاد في أزمة اقتصادية هي الأولى من هذا النوع.
مجلس النواب وافق على الاتفاق بواقع 314 صوت، في حين صوت 117 نائبًا ضده لينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه اليوم، ومن ثم ليوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه.
تشير التقديرات إلى أن الحكومة الأمريكية ستدخل يوم الإثنين المقبل حالة عجز عن سداد الدين في حال لم يقر القانون قبل ذلك، وهو ما من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة اقتصادية هي الأولى من نوعها ويتسبب بفقدان ملايين الوظائف.
مجلس النواب وافق على الاتفاق بواقع 314 صوت، في حين صوت 117 نائبًا ضده لينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه اليوم، ومن ثم ليوقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال موافقة مجلس الشيوخ عليه.
على ماذا ينص مشروع القانون الجديد؟
مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، يتيح لإدارة بايدن الاقتراض فوق الحد المفروض سابقًا من قبل الكونغرس والبالغ 31.4 تريليون دولار خلال العامين المقبلين.
وقد كان كل من الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب قد اتفقا السبت الماضي، بعد مفاوضات عسيرة، على بنود مسودة القانون، والتي تمثلت في رفع سقف الدين لمدة عامين مع تقليص الإنفاق خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 لكنها لم تستخدم، وتسريع منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
في حال موافقة مجلس الشيوخ اليوم على مشروع القانون فإن ذلك سيجنب البلاد الدخول في معترك المفاوضات العصيبة بين أقطاب السياسة الأمريكية في الوقت الذي سيكون السباق الرئاسي فيه على أشده.
لماذا تعسرت مفاوضات التسوية؟
المفاوضات بين إدارة بايدن الديمقراطي ومجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية شهدت شدًا وجذبًا وأسفرت إلى ولادة الاتفاق ولادة عسيرة، وحتى بعد التوصل إليه، لا تزال شريحة كبيرة من الجمهوريين تعارضه، إذ أشار بعضهم إلى أن الاتفاق يمثل إهانة للجمهوريين الذين لم يحصلوا على أي من مطالبهم فيه.
11 عضوًا محافظًا في مجلس النواب كانوا قد انتقدوا مسودة القانون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إذ اعتبروا التخفيض على الإنفاق الذي نصت عليه غير كافٍ، وأضافوا أنهم سيفعلون ما بوسعهم لإفشال التصويت عليها.
الأعضاء حذروا أنه بغض النظر عما سيحدث، "ستكون هناك حسابات لما حدث للتو ما لم نوقف هذا القانون بحلول يوم غد"، في الوقت الذي تسود فيه تكهنات حول دعوة الجممهوريين إلى عزل رئيس المجلس.
مسودة القانون تلبي مطالب الجمهوريين بخض الإنفاق العام، ولا سيما من ميزانية الضمان الاجتماعي، ويقدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن تصل قيمة التخفيضات إلى حوالي 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
ينطوي مشروع القانون ضمنيًا كذلك على انتصار للجمهوريين وللديمقراطي المعتدل، جو مانشين، إذ تمت الموافقة على إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي في وست فيرجينيا، وهو المشروع الذي يعارضه العديد من الديمقراطيين وأنصار البيئة.
كيف أثر الاتفاق على الاقتصاد العالمي؟
إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي تزامن مع توقعات بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، ما عزز موقف الدولار وقلل من جاذبية الذهب ملاذًا آمنًا، الأمر الذي أدى إلى استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأونصة، ثم هبوطها.
ورغم الارتياح الذي تركه الاتفاق في الأسواق العالمية، لا تزال تسود مخاوف بفعل تصنيف وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" للولايات المتحدة بمرتبة "إيه إيه إيه" ووضع أسواقها تحت المراقبة، إذ قالت الوكالة إن الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة"، فيما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسًا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.
