15-أبريل-2023
Getty

النقابات تطلب من ماكرون عدم التوقيع على تعديل نظام التقاعد (Getty)

خرجت مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، مساء أمس الجمعة، اعتراضًا على  قيام المجلس الدستوري بإقرار مشروع "قانون إصلاح نظام التقاعد" المثير للجدل، في مشهد يؤكد استمرار الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، وينذر بتصعيد قادم بين النقابات والرئاسة والحكومة الفرنسية.

خرجت مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، مساء أمس الجمعة، اعتراضًا على  قيام المجلس الدستوري بإقرار مشروع "قانون إصلاح نظام التقاعد"

ورفضت النقابات العمالية التي تقود الاحتجاجات دعوة الرئيس الفرنسي للحوار الثلاثاء القادم، وجاء في بيان النقابات أنها لن تجتمع مع الحكومة قبل الأول من أيار/مايو، الذي يصادف عيد العمال، حيث دعت إلى جعله "يومًا للتعبئة الاستثنائية". 

وطالبت من الرئيس الفرنسي عدم التوقيع على إصدار قانون "إصلاح نظام التقاعد". وأشارت النقابات إلى أنها ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين القادم، متعهدةً بمواصلة القتال ضد القانون.

Getty

من جهتها، دعت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل "CGT" صوفيه بينيه إلى "طوفان شعبي" وجعل الأول من أيار/مايو "يومًا للتعبئة التاريخية". مضيفةً: "إذا صادق ماكرون على القانون الجديد فلن نلتقي به إلا لبحث سحبه".

من جانبه، وفي رده على قرار المجلس الدستوري، أكد رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين "CFTC" سيريل شابانييه، بأن "المعركة ستستمر".

بدوره، قال الأمين العام للإتحاد الفرنسي الديمقراطي "CFDT" لوران بيرجيه، إذا "وقع رئيس الجمهورية على القانون فلن نلتقي به من أجل سلسلة لقاءات سياسية جديدة". 

Getty

الأحزاب السياسية على خطى النقابات

وأكدت أحزاب المعارضة الفرنسية الرئيسية تصميمها على مواصلة معركتها ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، على الرغم من إقرار المجلس الدستوري لمشروع القانون. محذرةً من انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.

ونشر زعيم حزب اليسار الراديكالي "فرنسا الآبية" جان لوك ميلانشون، تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها: "قرار المجلس الدستوري يبين أنه أكثر اهتمامًا باحتياجات النظام الملكي الرئاسي منه لاحتياجات الشعب". مؤكدًا "سيستمر الكفاح ويجب أن يجمع قوته". 

Getty

في حين أشارت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى أن "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد".

من جانبه، طالب زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل السلطات إلى عدم تفعيل قانون تعديل نظام التقاعد الذي أقره المجلس الدستوري، قائلًا: "نحن الآن على بركان"، مناشدًا بالتظاهر في الأول من أيار/مايو المقبل.

أما عضوة البرلمان الأوروبي مانون أوبري، من حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، فقالت إن الرئيس الفرنسي هو "عامل انقسام أكثر من أنه عامل وحدة". 

في المقابل، طالب عضو حزب "الجمهوريون" اليميني إريك سيوتي "كل القوى السياسية إلى قبول القرار"، معتبرًا أنه "يجب أن نستجيب لمخاوف مواطنينا من خلال الحصول على أجر أفضل مقابل العمل عن طريق خفض الضرائب التي تلقي بثقلها على الفرنسيين"، داعيًا إلى "عقد مؤتمر اجتماعي كبير لمعالجة قضايا العمل".

المجلس الدستوري يقر القانون 

وكان المجلس الدستوري قد أعلن، مساء الجمعة، أنه أقر قانون إصلاح نظام التقاعد الذي عرض عليه، رافضًا في الوقت ذاته تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات. 

وجاء في بيان صادر عن المجلس، بأن "الأعضاء رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على رفع سن التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا".

وفي أول ردة فعل على قرار المجلس الدستوري للقانون، غردت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على حسابها في تويتر، وكتبت "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر".

يشار إلى أن المجلس الدستوري يضم 9 أعضاء، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وثمانية أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بالإضافة لرئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسعة أعوام، كما يحق لرؤساء الجمهورية الانضمام إلى المجلس.

مظاهرات واعتقالات

وشهدت مدينة رين مواجهات بين المتظاهرين وأفراد من الشرطة، واندلعت مواجهات واسعة في محيط مركز الشرطة في رين واضرموا النيران في بواباته. وانطلقت مظاهرات واسعة في مدينة ليل مع هتافات تنتقد عنف الشرطة المتصاعد، بالقول: "الشرطة في كل مكان، لا عدالة في أي مكان". وفي مدينة نانت اندلعت مواجهات في محيط مسار القطار بالمدينة، كما جرت مواجهات مع أفراد الشرطة الذين تدخلوا بعنف، وقاموا بضرب المحتجين بالهراوات.

وفي العاصمة الفرنسية باريس تم تداول مقطع مصور لقيام أفراد من الشرطة بالاعتداء بالضرب المبرح على أحد المتظاهرين.

وندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان بالاعتداءات التي نتجت عن المظاهرات على إقرار المجلس الدستوري لقانون تعديل نظام التقاعد. وكتب على تويتر: "التدهور والهجمات الليلة في رين ضد مركز للشرطة ودير جاكوبين، من قبل البلطجية المصممين على القتال أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى "حشد الدعم الكامل للشرطة والدرك"، مؤكدًا أنه "سيتم محاكمة الجناة". فيما أعلنت مفوضية الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس عن اعتقال 112 محتجًا.