فشل اللقاء الذي جمع النقابات العمالية الفرنسية التي تقود الاحتجاجات، مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في لقاء استمر لمدة ساعة واحدة، وذلك بعد انسحاب النقابات منه، نتيجة عدم جدية بورن، وعدم استعدادها لتغيير موقفها، بحسب النقابات.
فشل اللقاء الذي جمع النقابات العمالية الفرنسية التي تقود الاحتجاجات، مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
وفي تصريح بعد اللقاء، قال رئيس الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين "CFTC" سيريل شابانييه: "لا أفهم لماذا استقبلتنا إليزابيث بورن هذا الصباح؟".
أما السكرتيرة العامة للكونفدرالية العامة للشغل "CGT" صوفي بينيه، فأكدت أن النقابات وضعت حدًا للاجتماع غير المجدي مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
بدوره تحدث رئيس النقابة الإصلاحية الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل "CFDT" لوران بيرجيه، عن أن رئيسة الوزراء استقبلت النقابات للمرة الأولى منذ 10 كانون الثاني/يناير، وأشار إلى أنها "متأخرة جدًا، كان المفروض أن تكون المسؤولية والحكمة هي الاستماع إلى التعبئة الاجتماعية من خلال سحب قانون تعديل سن التقاعد، لكن الأمر ليس كذلك. ندعو العمال للانضمام إلى المسيرات الخميس".
هذا وأصدرت النقابات التي اجتمعت مع رئيسة الوزراء بيانًا أكدت فيه أنها لن تعود إلى طاولة المشاورات وتطالب بسحب نص القانون، وناشدت المجلس الدستوري التحلي بالحكمة، معلنةً عن يوم للتظاهرات تحت عنوان: "لا لهذا الإصلاح الجائر والوحشي!".
الحكومة والحوار
من جهتها، خرجت رئيسة الوزراء بعد اللقاء، بتصريح، قالت فيه "حاولنا أن نناقش الأمور العالقة، وتمكنا باحترام من مناقشة الملفات العالقة، وسنواصل النقاش"، وأضافت "أنا أشعر بالغضب الذي يمكن التعبير عنه. ما زلت أؤمن بنفس القدر بضرورة الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات التي يواجهها عالم العمل، وسأبقى دائمًا متاحة".
فريق الرئيس الفرنسي لا يعترف بوجود أزمة
بعد الأنباء عن فشل اجتماع رئيسة الوزراء مع النقابات، رفض فريق الرئيس الفرنسي، الاعتراف بوجود "أزمة ديمقراطية" تحدثت عنها النقابات، مشيرًا إلى أن ماكرون "أوضح وتولى مشروع إصلاح قانون التقاعد".
وعلى هامش رحلة ماكرون إلى الصين، قال مصدر في الوفد المرافق، إن "يسعى رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديمقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديمقراطية".
العودة للشارع
أكدت جميع النقابات على الدعوة إلى النزول بكثافة للشارع، ورفع زخم الاحتجاجات في يوم التعبئة، حيث سيشهد اليوم، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات، هي الموجة 11 منذ بداية المظاهرات.
وتستعد مدن فرنسية عدة للخروج في مظاهرات جديدة رفضًا لقانون تعديل سن التقاعد، وتشهد المدن الفرنسية منذ بداية العام موجة احتجاجات عارمة كل أسبوع، وقد بلغت ذروتها في 7 آذار/ مارس الماضي حيث خرج أكثر من 1,3 مليون متظاهر إلى الشارع، بحسب تقديرات حكومية رسمية.
الأنظار تتوجه نحو المجلس الدستوري
في هذه الأثناء، تحولت أنظار النقابات والحكومة إلى المجلس الدستوري الذي سيعلن في 14 نيسان/أبريل ما إذا كان هذا "إصلاح قانون التقاعد" يتوافق مع القانون الأساسي الفرنسي، كما سيتخذ أعضاء المجلس الدستوري أيضًا في اليوم نفسه، قرارًا بشأن صلاحية نص قدّمته المعارضة اليسارية، يمكن أن يمهد لاستفتاء على قانون رفع سن التقاعد.
