كشف مصدر أمنيّ فلسطيني لـ "ألترا صوت" عنّ إلقاء القبض على "طبيب مشهور" في إحدى مدن الضفة الغربيّة للاشتباه بتلاعبه بنطف الأزواج الساعين لإجراء عمليات زراعة أجنّة، عن طريق "التلقيح الصناعي"، وزراعة نطف لا تعود لأصحابها الحقيقيين، موهمًا إياهم بمقدرته على معالجة الحالات المصابة بالعقم، بغية تحقيق الأرباح.
وتحدّث المصدر الذي تحفظ في الكشف عن هويته أنّه تم إلقاء القبض على طبيب مختصّ في مجال زراعة وتخصيب الأجنّة، بناءً على شكاوى مواطنين، وبالتحقيق معه، تبيّن أنّه يتلاعب في أجنّة زبائنه. وأشار المصدر إلى أنّ الطبيب ذاته، يخزّن عيّنات من "الحيوانات المنوية" الخاصّة بمرضاه، لاستخدامها في أغراضه المشبوهة، وتم العثور عليها لدى مداهمة المركز.
الطبيب المتهم يخزّن عيّنات من "الحيوانات المنوية" الخاصّة بمرضاه، لاستخدامها في أغراضه المشبوهة
وعلم "ألترا صوت" من مصادر مطلّعة أن القضية بدأت عندما التجأ زوجان للمركز لإجراء عملية زراعة، بهدف الإنجاب، وفعلًا تم إجراء العملية بنجاح، وسافر الزوجان خارج البلاد، حيث يسكنان، وبعد مدّة أرادا إجراء عملية زراعة أخرى، وتوجها لهذه الغاية لأحد المراكز المختصّة في تلك البلاد، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة كانت النتيجة المفاجئة بأن الزوج غير قادر على الإنجاب مطلقًا، ومن هُنا عاد الزوجان إلى الضفة الغربيّة، ومع إجراء فحص الـ DNA تبيّن أن بيانات الطفل لا تتوافق مع بيانات والده المفترض.
اقرأ/ ي أيضًا: فحوصات طبية مهمة للمرأة الحامل
أحد أطباء النسائية والتوليد تحدّث لـ "ألترا صوت" عن أن خطورة هذه القضية تكمن في احتواء بعض هذه المراكز على عيّنات من حيوانات منويّة لأشخاص قاموا بوضعها في تلك المراكز لفحص طبيّ معيّن، غير مدركين بأن حيواناتهم المنوية ما تزال مخزنة في هذه المراكز، وقد يتم استغلالها لأغراض أخرى. وأضاف أنّ بعض "الأطباء المشبوهين والطامعين في الربح"، يعمدون لاستبدال الحيوانات المنوية الضعيفة، بأخرى من "الأرشيف" لضمان نجاح عملية التخصيب، متجاهلين الأثار الكارثيّة لفعلتهم، وما يترتب عليه من اختلاط الأنساب.
ويُقصد بالتلقيح الصناعي الإجراءات التي يتم اتخاذها للتغلّب على قلة الإخصاب، بهدف تحقيق الإنجاب، من خلال التقاء الحيوان المنوي للزوج مع بويضة الزوجة خارج دائرة الاتصال الجنسي. ومن أهم شروط التلقيح الصناعي في التشريعات العربية أن يتم بين امرأة ورجل يجمعهما رباط الزواج الشرعي، وأن يتم التلقيح برضى الطرفين.
اقرأ/ي أيضًا: المحارب الذي أنجب له الإعلام 1300 ابن
يقول المحامي صلاح عبد العاطي: "إن قضيّة التلاعب بالأجنّة تعد جريمة بكل المقاييس، وهي تخالف القانون والأخلاق المهنية والطبية"، مبيّنًا أنّ الطبيب الذي يسرق "الحيوانات المنوية" ويتسبب بخلط الأنساب يصبح أمام ثلاث مسؤوليات قضائية في حال ثبت عليه الاتهام: أولها، مسؤولية تأديبية بأن يتم طرده من نقابة الأطباء وإلحاق عقوبة عليه، أما المسؤولية الثانية وهي جزائية بأن توجّه النيابة العامة دعوى ضده في المحكمة، وهي جريمة يحبس عليها من 7-8 سنوات، بينما المسؤولية الأخيرة على الطبيب - في حال ثبت عليه الاتهام- بأن يقوم بتعويض كل العائلات التي تعاملت معه، بحجم الضرر الواقع على كل عائلة.
وعادةً ما تضطرّ العائلات لعدم الإفصاح عن حالات كهذه خوفًا من الفضيحة ربما، وإثارة الفتنة، وفق ما يقول أحد المحامين، والذي يشير إلى أنّه لم يسبق له أن تلقّى قضايا بهذا الخصوص، طوال مسيرة عمله.
القضيّة المُثارة، ورغم أنّها في نطاق ضيّق ومحصور في حالة الطبيب المتهم، والذي أطلق سراحه من عهدة الجهاز الأمني الذي اعتقله بداعي عدم تقديم شكوى بحقه، إلّا أنّها تطرح تساؤلات حول دور الجهات الرسمية الفلسطينية في مراقبة أداء مثل هذه المراكز، وظروف منحها التراخيص اللازمة للعمل، وعن ماهيّة الضمانات لتلافي أخطائها؟ وطبيعة التشريعات الناظمة لعملها.
اقرأ/ي أيضًا:
ثلاث حالات تجعل الطفل أبًا في الجزائر