وفق تقرير جديد من وزارة الخارجية الأمريكية، فإن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وأسرته تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي، وذلك على الرغم من محاولات تجفيف مصادر دخل رأس النظام السوري من عدة أطراف من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، على خلفية تورط النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، في جرائم ضد الشعب السوري.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تم إصداره بناء على طلب الكونغرس إنها لا تستطيع سوى تقديم "تقريبي" ويصعب تعزيزه بالأدلة لحجم ثروات عائلة الأسد
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تم إصداره بناء على طلب الكونغرس إنها لا تستطيع سوى تقديم "تقدير تقريبي" ويصعب تعزيزه بالأدلة لثروة عائلة الأسد، لاسيما وأن أفرادًا منها ما يزالون يديرون أموالهم تحت أسماء وهمية عبر صفقات وعقارات ذات طبيعة غير شرعية. كما أشار البيان إلى أن التقديرات اعتمدت على معلومات من مصادر مفتوحة، كشفت عن نظام معقد تديره العائلة عبر شركات وهمية وملاذات ضريبية تتيح الوصول إلى المصادر المالية على الرغم من العقوبات المفروضة على النظام السوري وعائلة الأسد، بما في ذلك زوجة رئيس النظام الحالي، وأخيه، وأخته، وأفراد آخرين من أقاربه.
إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت بأنها لا تمتلك معلومات كافية حول صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة، حافظ (20 عامًا)، وزين (18 عامًا)، وكريم (17 عامًا)، بينما اشتمل على معلومات حول ثروة الشخصيات التالية من عائلة الأسد:
- بشار الأسد
- أسماء الأسد
- ماهر الأسد
- بشرى الأسد
- رامي مخلوف
- إيهاب مخلوف
- رفعت الأسد
- ذو الهمة شاليش (ابن عمّة بشار الأسد)
- رياض شاليش (ابن عمّة بشار الأسد)
بشار وأسماء الأسد
أكّد التقرير على أن لرئيس النظام السوري وزوجته سيطرة واسعة على معظم ثروات سوريا، وذلك عبر شبكات معقدة من التنفيعات المتبادلة مع أكبر الفاعلين في الاقتصاد السوري، وذلك عبر شركات وهمية تستخدم لغسيل الأموال من الأنشطة غير الشرعية وتمويل النظام، وهي شبكات تخترق كافة القطاعات في الاقتصاد السوري في مناطق النظام.
كما تناول التقرير بشيء من التفصيل نفوذ أسماء الأسد المتصاعد في الاقتصاد السوري، حيث تتمتع بدور بارز في اللجنة الاقتصادية التي تدير الأزمة الاقتصادية الحالية في سوريا الأسد، وهي اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بنسبة الدعم الحكومة على الغذاء والوقود، والمسائل المتعلقة بالعملة. كما تحدّث التقرير عن توسّع سيطرة أسماء الأسد في القطاع غير الربحي وقطاع الاتصالات، إضافة إلى سيطرتها على صندوق سوريا للتنمية، والذي أسسته شخصيًا عام 2001، إضافة إلى استيلائها على جمعية البستان الخيرية من ابن خال زوجها، رامي مخلوف.
وكشف التقرير عن شبكة الأعمال والمشاريع الواسعة التي يديرها أفراد مقربون من أسماء الأسد، ومن بينهم ابن خالتها مهند الدباغ، وأخوها فراس الأخرس، واللذان يديران شركة "تكامل"، وهي الشركة التي تشرف على برنامج البطاقة الذكية السوري لتوزيع المواد الغذائية المدعومة على السوريين في المناطق التي ما تزال تحت سيطرة النظام السوري. وقد أضافت الخارجية الأمريكية كلًا من مهند دباغ وفراس الأخرس في قائمة عقوباتها، بعد اتهامهما بـ"مراكمة الثروات غير المشروعة على حساب الشعب السوري عبر سيطرتهما على شبكة واسعة غير شرعية من العلاقات في أوروبا والخليج وأماكن أخرى".
وأوضح تقرير الخارجية أن كافة الأشخاص الوارد ذكرهم في التقرير، باستثناء أبناء بشار الأسد الثلاثة، مدرجون في قائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
