"الجثث تأتي من البحر".. مخاوف من وصول عدد ضحايا فيضان درنة إلى 20 ألفًا

تحدثت تقديرات ليبية عن إمكانية وصول عدد الوفيات نتيجة فيضان ليبيا، في مدينة درنة إلى 20 ألف شخص، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت الساحل الشمالي لليبيا مساء السبت.

وأعلنت وكالات الإغاثة الرسمية مثل الهلال الأحمر الليبي أن عشرة آلاف شخص في عداد المفقودين، لكن التقدير الأعلى الذي يبلغ 20 ألف حالة وفاة جاء من مدير المركز الطبي في البيضاء، عبد الرحيم مازق.

وبحسب مصادر محلية، فإن الجثث متناثرة في الشوارع، كما أن المياه الصالحة للشرب نادرة. وتسببت العاصفة في مقتل عائلات بأكملها، ونظرًا لبعد بعض القرى، سيستغرق تأكيد عدد القتلى بعض الوقت.

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة

وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني في الإدارة التي تدير شرق ليبيا، إن "البحر يلقي عشرات الجثث باستمرار"، مضيفًا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، المدينة الأكثر تضررًا من العاصفة دانيال. وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه من المعروف أن 6085 نزحوا إلى مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد.

وكانت الحاجة إلى دفن الجثث لتجنب انتشار المرض، حيث تم دفن المئات بشكل جماعي في قبر واحد. ويطالب سكان درنة بإنشاء مستشفى ميداني جديد بعد أن أصبح المستشفيان الموجودان في المدينة مشارح مؤقتة.

وناشد عمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية المدمرة توفير المزيد من أكياس الجثث، بعد أن أدى الفيضان الكارثي إلى مقتل آلاف الأشخاص وجرف الكثيرين إلى البحر.

وتعمل الدوريات البحرية على طول الساحل في محاولة لتحديد مكان الجثث التي جرفتها الأمواج، وتم نقل العديد منها إلى طبرق لتحديد هوياتها.

وبحسب لجنة فنية لتقييم الأضرار، شكلتها هيئة الطرق والجسور، فحجم شبكة الطرق المنهارة بمدينة درنة يقدر بنحو 20 ميلًا (30 كيلومترًا). وغطت المنطقة التي دمرتها الفيضانات 90 هكتارًا (220 فدانًا) ودمرت خمسة جسور.

تحقيق ومحاسبة

بدوره، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، النائب العام بفتح "تحقيق عاجل" في أسباب انهيار السدين خلال العاصفة "دانيال".

وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خاطبت المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدي درنة، ووجهت الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في ذلك".

وفي السياق نفسه، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي النائب العام بفتح "تحقيق شامل" في كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة.

وقال المنفي: "طالبنا النائب العام بفتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة".

كما طالب بأن تشمل التحقيقات "كل مَن قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة".

من جهتها، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا".

قال رشاد حامد، مستشار البيانات المتخصص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إن "الكارثة الإنسانية في درنة بليبيا تختلف عن الكارثة الإنسانية في مراكش بالمغرب. لم يكن من الممكن تجنب الزلزال المغربي أو التخفيف منه، في حين أن كارثة درنة سببها الإهمال والإهمال الجسيم، الذي دفع ثمنه آلاف الضحايا"

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه "لو تم إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية"، مشيرًا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وقال رشاد حامد، مستشار البيانات المتخصص في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إن "الكارثة الإنسانية في درنة بليبيا تختلف عن الكارثة الإنسانية في مراكش بالمغرب. لم يكن من الممكن تجنب الزلزال المغربي أو التخفيف منه، في حين أن كارثة درنة سببها الإهمال والإهمال الجسيم، الذي دفع ثمنه آلاف الضحايا".

وأضاف سد وادي درنة "احتفظ بمياه الأمطار وفشلت قناة تصريف السد المهملة، والتي لم يتم تنظيفها لفترة طويلة، في تصريف المياه. ونتيجة لذلك انهار السد واجتاحت المياه المدينة وألقتها في البحر".