تناول برنامج "عين المكان" الذي يبث على التلفزيون العربي، ملف الشركات الأوروبية الداعمة للاستيطان الإسرائيلي الذي يبتلع باستمرار أراضي الضفة الغربية.
البرنامج الوثائقي الأسبوعي سلط الضوء على خمسين شركة أوروبية متعددة الجنسيات تدعم الاستيطان رغم أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تعتبره مخالفًا للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.
من بين الحالات التي نوقشت في البرنامج، مقلع مستوطنة ناحال رابا الآخذ بالتوسع والذي ابتلع إلى الآن حوالي 500 دونم من أراضي قرية الزاوية في سلفيت وقرى مجاورة.
المشروع الذي أقيم على أراضٍ سرقت من 15 عائلة فلسطينية تمتلكه شركة هايدلبيرغ ماتيريالز الألمانية ويدار من قبل شركة هانسون الفرعية، وهو يتسبب بآثار بيئية كارثية على المنطقة وأهلها. وقد تلقت الشركة تمويلًا من 75 مؤسسة أوروبية بلغ في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2019 وآب/ أغسطس 2022 171.4 مليار دولار على شكل قروض واكتتابات، و115.3 مليار دولار على شكل أسهم.
50 شركة أوروبية لا زالت تستثمر في توسع الاستيطان رغم الإعلان المستمر للاتحاد الأوروبي معارضته له.
البرنامج تحدث إلى ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، المكون من 24 منظمة دولية، والذي كشف أن 50 شركات أوروبية لا زالت تستثمر في الاستيطان وتستفيد منه، وأن 70 مصرفًا ومؤسسة مالية أوروبية لا زالت تتعامل مع الشركات المتهمة بالاستفادة من الاستيطان، بل ومولتها بحوالي 170 مليار دولار على شكل قروض. وتنوعت أشكال استثمارات هذه الشركات ما بين إنشاء لمستوطنات، وتطوير للباص الخفيف، ومساهمة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الجدار العازل.
وفقًا للائتلاف، فإن أكبر خمسة دائنين من بين المؤسسات المالية الأوروبية بلغت استثماراتهم 80.76 مليار دولار، وهم مؤسسة سوسيو جنرال، وإتش إس بي سي بانك، وبي إن بي بريباس، وباركليز، ودويتشه بانك.
في حين بلغت استثمارات أكبر خمسة مستثمرين 44.73 مليار دولار، وهم كل من الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي، وبنك كريديه أغريكال، وجروب بي بي سي إي، ودويتشه بانك، وليجال آند جنرال. وحين وجه البرنامج للشركات والمؤسسات أسئلة حول دورها في الاستيطان لم يرد البعض في حين نفى آخرون التهمة جملة وتفصيلًا.
الأمم المتحدة كانت قد نشرت عام 2020 قائمة تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية وذلك استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، بل إن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في الأمم المتحدة، مايكل لينك، كان قد قال إن الاستيطان يرقى إلى جريمة حرب.
