ألترا صوت – فريق التحرير
كشفت تقارير صحفية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بشق طريق رئيسي إضافي لربط المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مع القدس، بالتزامن مع حراك دبلوماسي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين للتخفيف من حدة ردود الأفعال الدولية، في ظل تذبذب واضح في ردود الدول العربية المنخرطة فيما يعرف بـ"صفقة القرن" المدعومة من الإدارة الأمريكية الحالية.
كشفت تقارير صحفية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت بشق طريق رئيسي لربط المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مع القدس
وفقًا لما نقل عن مسؤول إسرائيلي في بلدية القدس، فإن عملية شق الطريق الدائري الذي سيطلق عليه اسم "الطريق الأمريكي" قد بدأت فعليًا، مشيرًا لأنه سيربط بين المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تقع شمالي وجنوبي القدس، مؤكدًا على أن العمل يجري حاليًا على شق الأجزاء الوسطى والجنوبية من الطريق.
اقرأ/ي أيضًا: سفير إماراتي يكتب للإسرائيليين: الضم يعرقل محاولاتنا لتعاون أعمق معكم
كما لفت المسؤول المحلي إلى أن بلدية القدس ستقوم بطرح مناقصات للجزء الواقع في أقصى الشمال، بتكلفة تصل إلى 187 مليون دولار قرب نهاية العام، وأضاف بأنه من المتوقع أن يكلف المشروع الذي سيمتد قرب الأطراف الخارجية للقدس الشرقية أكثر من ربع مليار دولار، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن الطريق سيضم نفقًا بطول 1.6 كم شرقي جبل الزيتون.
فيما يزعم مسؤلوون إسرائيليوون بأن الطريق الجديد سيخفف من الازدحام المروري لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، فإن المحامي دانييل سيديمان الذي مثل بعض العائلات الفلسطينية المتضررة من البناء، يرى أن الطريق الجديد يتماشى مع استراتيجية طويلة الأمد من إسرائيل باستخدام مشاريع البنية التحتية لتأمين "ضم فعلي" للأراضي.
بينما كان نتنياهو قد أكد بعد يوم واحد من بدء محاكمته في قضايا فساد متهم بها أن عملية ضم الأجزاء المحتلة في الضفة الغربية ستكون من أولى مهام الحكومة الجديدة مطلع الشهر القادم، وذلك في أعقاب إعلانه تشكيل حكومة ائتلافية مع زعيم ائتلاف أزرق أبيض بني غانتس، وهي خطوة مقررة تثير انتقادات دولية متزايدة، خاصةً بعد انهيار مفاوضات السلام الفلسطينية – الإسرائيلية في عام 2014، ورفض تل أبيب تنفيذ بنود القرار الأممي رقم 2334 الذي يطالبها بإيقاف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
في أعقاب حرب حزيران/يونيو 1967 قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ببناء المستوطنات على الأراضي التي احتلتها في الضفة الغربية بشكل متزايد ومستمر، وتشير تقارير صحفية إلى أنه يعيش داخل المستوطنات في الوقت الراهن أكثر من 400 ألف إسرائيلي، مع 200 ألف آخرين في القدس الشرقية، على الرغم من أن ردود الفعل الدولية على عمليات الاستيطان الإسرائيلي أكدت على مرمى السنوات الماضية أن عملية الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما أنه من المتوقع أن يقابل إعلان الحكومة الإسرائيلية بسط نفوذها على الأراضي المحتلة في الضفة برفض دولي، في وقت بدأ الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب في حال أقدمت على مثل هذه الخطوة.
على الرغم من التحذيرات الأوروبية الرافضة للمخططات الإسرائيلية، فإن أي قرار عقابي مرتبط بهذا الشأن يتوجب عليه الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يواجه عقبات بسبب إنشاء تل أبيب علاقات دبلوماسية قوية مع دول الكتلة الشرقية التي تسيطر أحزاب اليمين الحاكمة عليها، ما يشكل انقسامًا واضحًا بين التكتل الأوروبي فيما يخص عملية الضم.
كان الاتحاد الأوروبي قد حث في بيان صادر عن وزير خارجيته جوزيب بوريل الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة، معتبرًا أن ذلك يعد خرقًا للقانون الدولي، وذلك بعد موافقة 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد، بعدما امتنعت النمسا والمجر عن التصويت بالموافقة على البيان.
فيما رأى المعلق السياسي في التلفزيون الإسرائيلي الرسمي مؤآف فردي أنه في حال أراد الاتحاد الأوروبي اتخاذ أي خطوة ضد الحكومة الإسرائيلية فإنه سيصطدم بمعارضة مجموعة من دول الاتحاد طوّر نتنياهو علاقات مع قادتها، مثل بولندا والتشيك والنمسا،مضيفًا أنه "ثمة خطوات لا تستوجب تصويتًا عليها مثل اتفاق هورايزن يورب 2021، وهذه اتفاقية ضخمة تمتد لسبع سنوات، وبموجبها تحصل إسرائيل على ميزانيات لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي".
وتابع المعلق الإسرائيلي موضحًا أنه "في هذه الأيام يعكفون في بروكسل على صياغة بنود الاتفاقية وبإمكان قيادة الاتحاد وضع العصي في العجلات بمنع إسرائيل من المشاركة في الاتفاقية، وبالإمكان أن يجري ذلك دون الحصول على مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا لإمكانية اتخاذ دول أوروبية خطوات ضد إسرائيل بشكل مستقل، بمعنى "دولة مقابل دولة بدون وجود تدخل لقيادة الاتحاد الأوروبي"، واعتبر أن هذه الخطوات هي وسم بضائع المستوطنات أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو حظر بيع منتجات تحتاجها إسرائيل، مؤكدًا أن احتمالية أن تمر خطوة الضم دون أي رد فعل أوروبي ضعيفة جدًا.
وكانت القناة الإسرائيلية العامة (كان) قد كشفت في نشرتها المسائية يوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين سيقوم بجولة على دول عربية عدة خلال الأيام القادمة، يلتقي خلالها قادتها لبحث مخطط الضم الإسرائيلي لغور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، وسماع مواقفهم وسيناريوهات الردود المتوقعة حيال ذلك، مشيرة إلى أن هذه الدول هي الإمارات والبحرين وسلطنة عمان ومصر وربما الأردن.
اقرأ/ي أيضًا: العتيبة عبر "يدعوت أحرنوت".. نقاش إسرائيلي إسرائيلي
كما أشارت القناة العبرية إلى أن كوهين يتحرك بتكليف خاص من نتنياهو دون أن تحدد موعد بدء جولته في المنطقة العربية، وعلى عكس قادة الجيش وجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، فإن كوهين يؤيد مخطط الضم من دون تحفظ، في وقت يحذر الجيش والشاباك من التداعيات المحتملة، وسط تخوفات من اندلاع مقاومة فلسطينية قد تتطور إلى انتفاضة جديدة تجتاح الضفة الغربية وقطاع غزة.
أجرى كوهين في وقت سابق من الشهر الماضي زيارة سرية للقاهرة ناقش خلالها مع رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل ووزير الخارجية سامح شكري خطة تل أبيب للضم
يذكر أن كوهين أجرى في وقت سابق من الشهر الماضي زيارة سرية للقاهرة ناقش خلالها مع رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل ووزير الخارجية سامح شكري خطة تل أبيب للضم، والتداعيات التي من الممكن أن ترافق مثل هذه الخطوة، إضافة لطلبه من الحكومة المصرية الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتقديم تنازلات بشأن الكشف عن معلومات مرتبطة بالجنود الإسرائيليين الأسرى المحتجزين لديها.