مثّل خفض وكالة "موديز" تصنيف "إسرائيل" الائتماني صدمة داخل دولة الاحتلال. ورغم تقليل بعض قادتها من أهمية الأمر، وتأكيد بعضهم الآخر على متانة الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه أثار مخاوف كثيرين من أن يكون بداية أزمة اقتصادية في ظل استمرار الحرب على غزة، وغياب أي أفق لنهايتها.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قد خفضت، الجمعة، تصنيف "إسرائيل" إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد مراجعتها لأوضاعها في ظل استمرار الحرب على غزة. وتُعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف دولة الاحتلال منذ نحو 50 عامًا.
واعتبرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن خفض وكالة "موديز" تصنيف "إسرائيل" لا يرتبط فقط باستمرار الحرب التي تُعد الأكبر في تاريخها منذ نحو نصف قرن، وإنما بالمستقبل السياسي والاقتصادي لدولة الاحتلال الذي يبدو قاتمًا. ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعني بالنسبة لـ"إسرائيل" أن تمويل نفسها في الأسواق أصبح أكثر تكلفة، وكذلك حصول شركاتها على الأموال من الخارج.
فتح قرار وكالة "موديز" تخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" الباب أمام عودة المخاوف الاقتصادية لما كانت عليه في الأسابيع الأولى للحرب
ورأت الصحيفة، في تقرير نُشر أمس الإثنين، أن أهم ما جاء في تقرير وكالة "موديز" بشأن خفض تصنيف "إسرائيل"، هو إشارتها إلى أن توقف أو تراجع القتال في غزة لا يضمن عودة الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل الحرب، وهو ما يتناقض مع ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتعافى بمجرد انتهاء الحرب على غزة.
وكانت الوكالة قد ذكرت في تقريرها أنه: "على الرغم من أن حدة القتال في غزة قد تتراجع أو تتوقف، إلا أنه لا يوجد حاليًا اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل". ما يشير إلى أن القرار مبني على عدم قناعة خبراء الوكالة بإمكانية عودة عجلة الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى عوامل أخرى دفعت "موديز" إلى اتخاذ قرارها، مثل عدم وجود أفق زمني لانتهاء الحرب، وعدم وضوح ما يعنيه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"النصر الشامل" الذي يسعى إلى تحقيقه في غزة من جهة، وموعد تحقيقه من جهة أخرى.
بالإضافة إلى رفض الخطة الأمريكية المتعلقة بـ"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب على غزة، وما تشهده "إسرائيل" من أزمات سياسية واستقطاب بسبب قانون إصلاح القضاء الذي أدى إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي.
لكنها تبقى، وبحسب الصحيفة، مشاكل بسيطة مقارنةً باحتمال اندلاع الحرب مع "حزب الله"، الأكبر حجمًا وتسليحًا من "حماس". وهي حرب تشكّل خطرًا أكبر بكثير على "إسرائيل" بسبب الأضرار المتوقعة التي قد تلحق بالبنية التحتية، وإعادة تعبئة جنود الاحتياط مرة أخرى، إلى جانب نزوح المزيد من الإسرائيليين من المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، والذين سيكلّفون دولة الاحتلال الكثير من الأموال.
وسبق أن قدّر "بنك إسرائيل" أن الحرب على غزة ستكلّف دولة الاحتلال نحو 255 مليار شيكل (ما يقرب من 69 مليار دولار) بين عامي 2023 و2025، أي 13% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام 2024، وذلك لناحية زيادة الإنفاق المدني والدفاعي، وانخفاض عائدات الضرائب.
وفي سياق متصل، قالت وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن قرار وكالة "موديز" فتح الباب أمام عودة المخاوف الاقتصادية لما كانت عليه في الأسابيع الأولى للحرب.
وأضافت أن "إسرائيل" تخشى أن تؤدي التصنيفات الائتمانية القادمة لكل من وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، إلى تدني سوق الأسهم الإسرائيلية إلى المستويات التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب.
ولفتت إلى أن تقديرات محللي بورصة تل أبيب تُشير إلى أن يكون خفض التصنيف هو الغالب في كلا التقريرين المرتقبين، ما يعني تراجع مؤشرات رئيسية في دولة الاحتلال بصدارة سوق الأسهم، وسعر صرف الشيكل.
ولا تزال قطاعات الزراعة والعقارات والسياحة عند أدنى مستوياتها منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 لعدة أسباب، أهمها توقف نشاط الإنشاءات وتراجع السياحة بنسبة 95 بالمئة. كما لا يزال المزارعون الإسرائيليون على الحدود مع غزة، وعند الحدود مع لبنان شمالًا، ممنوعين من الوصول إلى أراضيهم لكونها أصبحت مناطق عسكرية مغلقة.
