في المغرب، بمجرد أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق يرضي أطرافًا متنازعة، إلا ونسمع عن أطراف أخرى جديدة ترفع مطالب جديدة وتقول إنها "مشروعة"، ويعود بسرعة مسلسل الاحتجاجات والإضرابات لكن مع تغير الأسماء والتنسيقيات، فبعد ما بات يعرف إعلاميًا بـ"الأساتذة المتدربين" في مراكز التكوين المهني واحتجاجاتهم "الدامية"، جاء الدور على الأساتذة الحاصلين على الإجازة والمقصين من الترقية. و"الأساتذة المجازون"، هم أساتذة متحصلون على شهادة الإجازة/البكالوريوس، يمارسون التدريس ولكنهم لا يتمتعون بحقهم في الترقية كزملائهم المتحصلين على شهائد جامعية أعلى.
يطالب "الأساتذة المجازون" في المغرب بحقهم في الترقية التي حرموا منها على عكس بقية زملائهم
اقرأ/ي أيضًا: "الخميس الأسود".. نكسة التعليم المغربي
في هذا السياق، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصين من الترقية بالشهادة"، خوض إضراب وطني، في كامل التراب المغربي، ليومين، مرفوقًا بأشكال احتجاجية مختلفة أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالعاصمة الرباط، وذلك يومي 9 و10 آيار/مايو 2016، ومن المتوقع أن يعود بذلك الأساتذة الحاصلون على الإجازة إلى الشارع للاحتجاج مجددًا.
وحسب بلاغ للتنسيقية ذاتها، اطلع عليه "الترا صوت"، يأتي قرار الإضراب بعد إمهال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "الوقت الكافي لتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات من جميع جوانبه.. وعوض التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، ردت بممارسات زجرية بائدة في حق أكثر من 1400 أستاذ وأستاذة"، حسب ذات البلاغ. وأكد الأساتذة المجازون أن قرار الإضراب أيضًا جاء بسبب وقف أجور عدد من الأساتذة بعد أشهر من العمل.
وجاء في البلاغ أنه "تمت إحالة الأساتذة الحاصلين على الإجازة على المجالس التأديبية واتخاذ عقوبات إدارية في حقهم ظلمًا وجورًا". وأكد الأساتذة المجازون أنهم تعرضوا إلى اقتطاعات من الأجور، التي وصفوها بـ"الهزيلة" وأن الاقتطاع تم دون أي سند قانوني، إضافة إلى متابعات قضائية سموها "باطلة" و"أحكام جائرة بالسجن مع وقف التنفيذ في حق 8 مناضلين في صفوفهم، على حد تعبيرهم، وغرامات مالية ثقيلة في حق 21 آخرين".
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. "الأساتذة المتدربون" يهددون حكومة بنكيران
ومن جهة أخرى، أضاف البلاغ أن وزارة التربية الوطنية، عبر مديرية الموارد البشرية، لجأت إلى نوع جديد من التعسف أكثر خطورة، إذ قررت "إقصاء ما يزيد عن 460 أستاذًا وأستاذة، وبشكل نهائي، من حقهم في الترقية، رغم تمتع زملائهم بهذا الحق والذين يقدر عددهم بأكثر من 11 ألف معني ومعنية بالترقية". هذا، وقد سبق وخاض الأساتذة المجازون إضرابًا وصفوه بـ"الإنذاري" في شهر آذار/مارس الماضي، رافعين نفس المطالب.
يذكر أنه قبل أسابيع، وبعد أشهر من الأخذ والرد بين الحكومة وفئة أخرى من الأساتذة، تحت مسمى "الأساتذة المتدربين"، والذين طالبوا بتسوية ملفهم والتراجع عن قرارين للحكومة يقضيان بفصل التكوين (التدريب) عن التوظيف وتخفيض قيمة المنحة التي تقدمها الدولة لهم أثناء فترة تدريبهم إلى النصف، اتفق الطرفان على قبول مقترح تقدمت به "المبادرة المدنية لحل أزمة الأساتذة المتدربين"، والقاضي بعودة الأساتذة إلى مقاعد الدراسة للتكوين النظري طيلة أشهر آيار/مايو وحزيران/يونيو وتموز/يوليو، وتلقي الدروس التطبيقية في الأربعة أشهر الموالية، على أن يتم الالتحاق بمناصبهم في كانون الثاني/يناير 2017.
اقرأ/ي أيضًا:
أزمة الأساتذة المساعدين المتعاقدين في تونس..مستمرة
مسيرة الكرامة.. كفاح أساتذة الجزائر المتعاقدين