أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الأرشيف الوطني الأمريكي استعاد أكثر من 100 وثيقة صنّفت كوثائق سرية، تحتوي أكثر من 700 صفحة، في دفعة أولى من بين 15 صندوقًا استردت من منتجع إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في مارالاغو طيلة العام الجاري، وذلك وفقًا لمخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترامب القانوني.
الأرشيف الوطني الأمريكي استعاد أكثر من 100 وثيقة صنّفت كوثائق سرية، في دفعة أولى من بين 15 صندوقًا استردت من منتجع إقامة دونالد ترامب
وأشارت وكالة الأسوشيتد برس أن هذه المعطيات تعطي صورة عن مدى الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق في فلوريدا، ويتزامن هذا الكشف مع عودة محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى منتجع ترمب مطلع شهر آب/أغسطس الجاري بمذكرة تفتيش ومصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية. حيث إن مذكرة التفتيش تتهم ترامب بالاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات السرية، وكذلك إعاقة سير العدالة.
وحسب تقارير لا يبدو أن وزارة العدل الأمريكية ستكتفي بمجرد استرداد الوثائق السرية، فقد بدأ محققوها بالاتصال مع مسؤولين سابقين في عهد ترامب حول ادعائه رفع السرية عن محتويات الوثائق المصادرة من منزله. فقد قال ترامب للمحققين إنه أصدر أثناء رئاسته "أمرًا دائمًا" برفع السرية عن أي وثيقة. لكن خبراء قانون الأمن القومي الذين استطلعت تقارير آراءهم بشأن حجة ترمب قالوا إنه على الرغم من أنه كانت للرئيس السابق صلاحيات واسعة كرئيس لرفع السرية عن الوثائق، فإن ممارسة تلك الصلاحيات تتم عادة على أساس كل حالة على حدة، وذلك مع إخطار الأجهزة الأخرى المعنية بالاحتفاظ بالوثائق السرية حتى يتسنى لها إعادة تصنيفها بشكل مناسب في نظامها الخاص، وذلك ما يبدو أن ترامب لم يلتزم به.
رجحت تقارير أن تكون العواقب السياسية للتحقيقات على ترامب كبيرة، نظرًا لتفكيره في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024
ورجحت تقارير أن تكون العواقب السياسية للتحقيقات على ترامب كبيرة، نظرًا لتفكيره في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، أما على صعيد المتابعة القانونية فاعتبرت بناء على رأي خبراء أنه من غير المرجح توجيه تهم إليه في نهاية المطاف بشأن الوثائق المصادرة من منزله.
