أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك على خلفية أدواره، في جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبها جيش النظام وميليشيات عسكرية رديفة في مدينة حماة، شباط/فبراير من العام 1982، حينما كان رفعت الأسد على رأس قيادة سرايا الدفاع. وتقدّر مصادر مختلفة ضحايا المجزرة بما يقرب من 40 ألف شخص في غضون 3 أسابيع فقط.
ونشرت المحكمة الجنائية الفدرالية قرار التوقيف بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحقّ رفعت الأسد.
النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار مذكرة التوقيف بحق رفعت الأسد الذي كان حينها مقيمًا بأوروبا قبل رجوعه النهائي إلى سوريا
والسبب في عدم إعلان القرار حتى الآن هو مطالبة مكتب المدّعي العام الفيدرالي إبقاء القرار سرًّا حتى لا يتمكن المعني رفعت الأسد من الإفلات من التوقيف والمحاكمة.
قرار بعد فوات الأوان
وكشفت تفاصيل القرار الصادر، أمس الأربعاء 16 آب/أغسطس، أن النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار مذكرة التوقيف بحق رفعت الأسد الذي كان حينها مقيمًا بأوروبا قبل رجوعه النهائي إلى سوريا، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلب النيابة العامة الفدرالية بذريعة أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة رفعت الأسد بدعوى أنه ليس مواطنًا سويسريًا ولا يقيم في سويسرا أو يمتلك مسكنا فيها.
كما شدّد مكتب العدل الفدرالي في رفضه إصدار قرار بتوقيف رفعت الأسد "بعدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 والمتّهم رفعت الأسد بالضلوع فيها".
وقد رفضت المحكمة الجنائية الفدرالية رأي مكتب العدل الفدرالي جملة وتفصيلًا، معتبرةً طلب النيابة العامة مشروعًا لأنها فتحت تحقيقها في القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد في 2013 عندما كان المعني يقيم في فندق بجنيف.
وعليه اعتبرت المحكمة وجود رفعت الأسد في الفندق السويسري كافيًا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متّهمين بجرائم حرب.
تحقيق طويل ومخاوف من تضييع حق الضحايا
وبدأ التحقيق في القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد من طرف منظمة "ترايل إنترناشونال" الحقوقية منذ 2013، ما يعني أن صدور قرار بشأنها استغرق حوالي 10 سنوات، وكان هذا التطويل محل انتقاد من المنظمة الحقوقية.
وفي بيانها الذي أصدرته بمناسبة إعلان قرار التوقيف شددت منظمة "ترايل إنترناشونال"، على ضرورة إغلاق التحقيق في أقرب وقت ممكن، بهدف إجراء محاكمة في المستقبل القريب، نظرًا إلى تقدم المعني في السن (85 سنة)، واعتبر البيان أنّ أي تأخير إضافي "قد يؤدي إلى حرمان الضحايا من محاكمة تهدف إلى إنصافهم".
وكانت المنظمة الحقوقية في شكواها التي رفعتها في سويسرا ضد رفعت الأسد 2013 قد أشارت إلى أن قوات سرايا الدفاع، بقيادة رفعت الأسد، متورطة بارتكاب إعدامات واختفاء قسري واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن تصوره في مدينة حماة في شباط / فبراير 1982.
أحكام أخرى ضدّ رفعت الأسد
في شهر نيسان/أبريل الماضي وجّهت محكمة إسبانية تهما ضد عم بشار الأسد بغسيل أموال تبلغ 700 مليون يورو من خلال شراء عقارات في إسبانيا.
وفي العام 2021 حكمت محكمة الاستئناف في فرنسا على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات في قضية "مكاسب غير مشروعة" لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
بدأ التحقيق في القضية المرفوعة ضد رفعت الأسد من طرف منظمة "ترايل إنترناشونال" الحقوقية منذ 2013، ما يعني أن صدور قرار بشأنها استغرق حوالي 10 سنوات، وكان هذا التطويل محل انتقاد من المنظمة الحقوقية
يشار إلى أنّ رفعت الأسد عاد إلى سوريا تشرين الأول/أكتوبر 2021، ولم تعترض السلطات الفرنسية طريقه رغم الحكم الصادر ضده.
وأمضى رفعت الأسد 36 عامًا خارج سوريا، وكان في معظم تلك الفترة مقيمًا بأوروبا بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وخلال كل تلك المدة لم يتعرض لأي ملاحقات قانونية، بشأن سجله الإجرامي.
