18-مارس-2024
قالت منظمة أوكسفام، إن إسرائيل تسيطر على "نظام فوضوي لا يمكن التنبؤ به للموافقة والمسح والتفتيش" على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

في شهر شباط/فبراير حدث انخفاض بنسبة 44% في عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول إلى غزة مقارنة بالشهر السابق (GETTY)

قالت منظمة أوكسفام إن إسرائيل تسيطر على "نظام فوضوي لا يمكن التنبؤ به للموافقة والمسح والتفتيش" للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وفي تقرير جديد، تقول المنظمة غير الحكومية إن "الناس الذين يعيشون في غزة سيعانون من الموت الجماعي بسبب المرض والمجاعة بما يتجاوز بكثير عدد ضحايا الحرب الحاليين البالغ عددهم 31 ألفًا ما لم تتخذ إسرائيل خطوات فورية لإنهاء انتهاكاتها".

تقول منظمة أوكسفام إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية عن انهيار الاستجابة الدولية للأزمة في غزة

وأوضح البيان الصادر عن أوكسفام: "رفض هذه المساعدات كان مجرد مثال واحد على الاستجابة الإنسانية التي جعلتها إسرائيل خطيرة للغاية ومختلة بحيث أصبح من المستحيل على وكالات الإغاثة العمل بالسرعة والحجم اللازمين لإنقاذ الأرواح، على الرغم من بذل قصارى جهدها".

وتقول منظمة أوكسفام إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية عن انهيار الاستجابة الدولية للأزمة في غزة. فهي تفشل في تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تحتل أراضيهم، وتخرق أحد الأحكام الرئيسية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، وهو تعزيز المساعدات الإنسانية في ضوء خطر الإبادة الجماعية في غزة.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل "تقود نظام تفتيش مختلًا وصغير الحجم، مما يبقي المساعدات مكدسة، ويخضعها لإجراءات بيروقراطية مرهقة ومتكررة وغير متوقعة، مما يساهم في تقطع السبل بالشاحنات في طوابير طويلة لمدة 20 يومًا في المتوسط".

ويضيف أن السلطات الإسرائيلية "ترفض بشكل روتيني وتعسفي مواد المساعدة باعتبارها ذات استخدام مزدوج". على سبيل المثال، شملت المساعدات التي أرسلتها حكومة بريطانيا والتي تم رفضها، مرشحات المياه والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ويؤكد التقرير أنه في شهر شباط/فبراير حدث انخفاض بنسبة 44% في عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول إلى غزة مقارنة بالشهر السابق.

وزعمت إسرائيل أنها تستطيع معالجة مساعدات أكبر مما يتم تسليمه إلى غزة، ولكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الإغاثة الأخرى تتسبب في هذا التعطيل بسبب نقص الإمدادات. وهو ما تنفيه المنظمات الإنسانية كافة.

في كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأنه "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وقالت مديرة منظمة أوكسفام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سالي أبي خليل، كان من المفترض أن يصدم قرار محكمة العدل الدولية القادة الإسرائيليين ويدفعهم إلى تغيير مسارهم، ولكن منذ ذلك الحين ساءت الظروف في غزة بالفعل. إن حقيقة أن الحكومات الأخرى لم تتحدى إسرائيل بالقوة الكافية، بل تحولت بدلًا من ذلك إلى أساليب أقل فعالية مثل الإنزال الجوي والممرات البحرية، هي بمثابة علامة حمراء ضخمة، تشير إلى أن إسرائيل لا تزال تنكر الإمكانات الكاملة لطرق أفضل لتقديم المزيد من المساعدات.

ويحدد تقرير منظمة أوكسفام بعنوان سبع طرق حاسمة تستخدمها إسرائيل لمنع توصيل المساعدات الدولية إلى غزة ومعاقبة جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة بحرمانهم عمدًا من الحياة والسلامة.

ومن بين هذه الطرق "عدم السماح بدخول المساعدات إلا عبر معبرين إلى غزة، وهي رفح وكرم أبو سالم، على الرغم من القدرة على زيادة هذه المعابر". بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير "[إسرائيل] تقود نظام تفتيش مختلًا وصغير الحجم، مما يؤدي إلى تكدس المساعدات، وإخضاعها لإجراءات بيروقراطية مرهقة ومتكررة وغير متوقعة، مما يساهم في تقطع السبل بالشاحنات في طوابير طويلة لمدة 20 يومًا في المتوسط".

يضاف إلى هذه الطرق سياسة إسرائيل القديمة، وهي"الرفض بشكل روتيني وتعسفي مواد المساعدة باعتبارها ذات استخدام [عسكري] مزدوج، كما وتحظر الوقود الحيوي والمولدات بالكامل إلى جانب المواد الأخرى الحيوية لاستجابة إنسانية ذات معنى مثل معدات الحماية وأدوات الاتصالات. إن الكثير من المساعدات المرفوضة يجب أن تمر عبر نظام الموافقة المسبقة المعقد أو ينتهي بها الأمر إلى أن تظل معلقة في مستودع بالعريش في مصر".

كما أشار التقرير إلى اتخاذ إسرائيل "إجراءات صارمة ضد البعثات الإنسانية، وأغلقت شمال غزة إلى حد كبير، وقيدت وصول العاملين في المجال الإنساني الدوليين ليس إلى غزة فحسب، بل إلى إسرائيل والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية أيضًا".

وتابع البيان: "لقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى زج عمال الإغاثة في غزة وشركاء الوكالات الدولية داخل بيئة غير صالحة للسكن عمليًا تتسم بالتشريد الجماعي والحرمان، حيث يتم الآن التخلص من 75% من النفايات الصلبة في مواقع عشوائية، كما أصبحت 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام البشري. ودولة إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب".

وأكد البيان على إسرائيل "لم تجعل أي مكان آمن في غزة وسط عمليات التهجير القسرية والمتعددة في كثير من الأحيان لجميع السكان تقريبًا، مما يجعل التوزيع المبدئي للمساعدات غير قابل للاستمرار، بما في ذلك قدرة الوكالات على المساعدة في إصلاح الخدمات العامة الحيوية على نطاق واسع".

كما أشار البيان إلى نقطة أخرى تساهم في تعطيل وصول المساعدات، وهي "هجمات إسرائيل غير متناسبة والعشوائية على الأصول المدنية والإنسانية، بما في ذلك الأشخاص، مثل محطات الطاقة الشمسية والمياه والطاقة والصرف الصحي، ومباني الأمم المتحدة، والمستشفيات، والطرق، وقوافل المساعدات والمستودعات، حتى عندما يتم مشاركة الإحداثيات الخاصة بهذه الأصول للحماية".