تتصاعد حملة الاعتقالات والقمع في مصر ضد من يعبرون عن "تذمرهم، ويشتكون من ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأجور، نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر". ويلاحق الأمن المصري "الشكاوى من الحالة الاقتصادية" على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع.
ووفق أرقام منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإنه ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2024، وثّقت أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في ثلاث محافظات اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تلجأ الحكومة المصرية مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة"
وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أحدهم في 11 شباط/فبراير من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني، وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وقد راجعت منظمة العفو الدولية مقاطع الفيديو على تيك توك التي أدت إلى اعتقاله. ففي أحدها، انتقد الرجل المشاريع التي يدفع بها السيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات السوبر ماركت. وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.
كما استجوبت السلطات عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في شباط/فبراير للمطالبة بدفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. كما فضّت قوات الأمن مظاهرة في آذار/مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تجويع الفقراء.
في شباط/فبراير، حدّد السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أمريكيًا). ووفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مصرية غير حكومية، شارك في 22 شباط/فبراير آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور.
وفي 29 شباط/فبراير، أنهى العمال الإضراب بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.
وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية، أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام. وقد أُفرج عنهم جميعًا باستثناء عاملين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية" ونشر "أخبار كاذبة"، ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي.
في 15 آذار/مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة "إكس"، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها "جوعتنا يا سيسي". ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش: "تلجأ الحكومة المصرية مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية".
أدّت الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر أو معرضين لخطر الفقر
وأضافت سارة: "يجب على السلطات المصرية احترام الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن".
وأدّت الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر أو معرضين لخطر الفقر. ففي شباط/فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
