اقتحمت الشرطة الألمانية مكان انعقاد مؤتمر داعم لفلسطين، في منطقة تمبلهوف ببرلين، أمس الجمعة، وطلبت من الحضور مغادرته بعد أن قطعت الكهرباء عنه خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" للمؤرخ والباحث الفلسطيني الدكتور غسان أبو ستة.
وكانت السلطات الألمانية قد منعت أبو ستة من دخول برلين لحضور المؤتمر بعد تحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
وفي اتصال مع صحيفة "العربي الجديد"، كشف أبو ستة أنه كان من المفترض أن يتحدث في المؤتمر عن تجربته في غزة، ولكن جرى توقيفه لدى وصوله إلى مطار برلين عند نقطة الجوازات.
وبعد التحقيق معه حول سبب زيارته لبرلين، أخبرهم أبو ستة بأنه مدعو للمشاركة والإدلاء بشهادته في المؤتمر الذي يعقد في برلين كونه شاهدًا في محكمة الجنايات الدولية وفي المحكمة الجنائية الدولية. وبعد نهاية التحقيق، أبلغ رجال الأمن الطبيب الفلسطيني بقرار منع دخوله إلى برلين لغاية نهاية الشهر الجاري، وطلبوا منه حجز تذكرة العودة إلى لندن.
منعت السلطات الألمانية الطبيب الفلسطيني غسّان أبو ستة من دخول برلين لحضور المؤتمر بعد تحقيقات معه استمرت لأكثر من ثلاث ساعات
وعن سبب المنع، قال أبو ستة إنهم أبلغوه بعدم قدرتهم على ضمان سلامته الشخصية، وأضاف: "كان من المفترض أن تكون لي محاضرة عن مشاهداتي في غزة وعن القطاع الطبي والصحي".
وعن مدى ارتباط قرار منعه من دخول ألمانيا وما يتعرض له من مضايقات بعد تعيينه مؤخرًا رئيسًا لجامعة غلاسكو في اسكتلندا، قال أبو ستة: "طبعًا كله يرتبط بعضه ببعض، إذ تصبح أهمية وضرورة إسكاتك ملحة أكثر، وهذا تزامن مع الهجمات التي تنفذها صحيفة جويش كرونيكل التي تُصدر تقريبًا كل أسبوع مقالًا عني، والهجمات التي تشنها الجمعيات الصهيونية والشكاوى التي تقدمها ضدي".
وأضاف: "كلما كان صوتك أعلى كانت ضرورة إسكاتك ملحة أكثر". وختم الطبيب بالقول: "تواصل معي المحامي الخاص بمنظمي المؤتمر، لكن المشكلة أنني خلال ساعات التحقيق كنت في غرفة بالأسفل، حيث ينعدم إرسال الهاتف، فلم يتمكنوا من التواصل معي إلا بعد خروجي من تلك الغرفة. ولكنهم لم يتمكنوا من إزالة قرار المنع".
وخلال تجربته في قطاع غزة الذي دخله في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عبر معبر رفح، وثق الدكتور أبو ستة شهادات مؤلمة عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال العمل مع فريق طبي على إنقاذ أرواح أكثر من 12 ألف جريح سقطوا خلال 12 يومًا فقط من القصف الإسرائيلي.
ويذكر أن الشرطة الألمانية أقامت حواجز حول مكان انعقاد المؤتمر، ومنعت الناس من الدخول إلى المبنى.
وأظهرت مقاطع مصورة من داخل المبنى انتشار عناصر من الشرطة الألمانية داخله، فيما رد المشاركون في المؤتمر بهتافات تدعو للحرية لفلسطين ووقف الإبادة في غزة.
وأظهرت مقاطع أخرى اعتقال أحد المشاركين في المؤتمر، فيما ذكرت تقارير أن الشرطة الألمانية قامت باعتقال 3 أشخاص على الأقل من مكان المؤتمر، بينهم ناشطان يهوديان من أجل السلام.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان "مؤتمر فلسطين.. سنحاكمكم"، الذي تنظمه مجموعة من الناشطين والحركات السياسيّة في ألمانيا، من ضمنهم ألمان وفلسطينيين ويهود يعادون الحركة الصهيونية.
وكان من المقرر، وفق المنظمين، أن يستمر المؤتمر لثلاثة أيام يلقي خلاله الضوء على دور الدعم العسكري الألماني على الحرب في غزة، ويطالب خلالها بوقف فوري لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.
كما سيدعو المنظمون إلى الوقف الفوري للدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي لإسرائيل من قبل الدولة الألمانية، فضلًا عن حظر شامل لتصدير السلاح نحو "إسرائيل".
وأشار المنظمون في بيان لهم إلى أن المؤتمر: "سيشهد في الختام محاكمة مجازية علنية نقاضي من خلالها الحكومة الألمانية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة".
ومنذ الإعلان عنه، قوبل المؤتمر بانتقادات حادة من السلطات الألمانية واللوبي اليهودي في ألمانيا. وقالت وزارة الداخلية في برلين إن المجموعات التي يمكن أن تكون من الداعين للمؤتمر هي "طيف المقاطعة" المناهضة لإسرائيل، بالإضافة إلى مجموعات أخرى "معادية لإسرائيل" مثل مجموعة سلطة العمال" GAM" والثورة "REVO " واللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة "VPNK".
بدوره، انتقد عمدة برلين كاي فيغنر المؤتمر بشدة، وتحدث عن تدخل حاسم للشرطة حال صدور تصريحات "معادية للسامية"، وقال في تصريحات صحفية إن: "انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطين في برلين أمر لا يُطاق".
وأضاف: "نحن لا نتسامح في برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود. لذلك ستتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة في حال صدور تصريحات أو وقوع جرائم معادية للسامية في هذا الاجتماع". وتابع: "أود أن أشكر أفراد شرطة برلين على جهدهم في تطبيق القانون والنظام في مدينتنا وحماية قيمنا والدفاع عنها".
ومنذ بداية العدوان على غزة، قدمت ألمانيا دعمًا سياسيًا وعسكريًا كاملًا لإسرائيل على الرغم من الجرائم المرتكبة في غزة، وبررت ذلك بالادعاء بأن عليها واجبًا خاصًا بحمايتها بسبب إرث المحرقة.
