هو أحد الملفّات المتوارثة عبر الحكومات المتتالية في تونس دون حلّ جذري، إنه ملفّ الأساتذة المساعدين المتعاقدين بالجامعة التونسية، الذين نظموا، هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية واعتصامًا مفتوحًا أمام مقرّ وزارة التعليم العالي لتسويّة وضعيتهم المهنية والماديّة، حيث تطالب التنسيقية الوطنية للمساعدين المتعاقدين بالتعليم العالي بانتداب الأساتذة المساعدين المتعاقدين والعرضيين في إطار الوزارة.
في تونس، يطالب الأساتذة المساعدون وزارة التعليم العالي بانتدابهم بشكل نهائي وإنهاء العلاقات الشغلية وفق آليات التعاقد الوقتي والمناولة
وقد صرّح الناطق الرسمي باسم التنسيقية وسام السّاحلي لوسائل إعلام محليّة، أثناء تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية، أن "حالة الاحتقان وصلت إلى حدّ محاولة بعض الأساتذة المساعدين للانتحار"، خاصة بعد أن تم توزيع ساعات تدريس المساعدين المتعاقدين كساعات إضافية للأساتذة القارّين، وهو ما اعتبره الساحلي "تكريسًا لسياسة اللاعدالة ويؤدي إلى إحالة عائلاتهم إلى الفقر والخصاصة".
وملفّ المساعدين المتعاقدين بالجامعة التونسية ليس بالمستجدّ، وهذه ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها الإعلان عن اعتصام مفتوح، فقد سبق وأن قام هؤلاء المساعدين سنة 2012، قبل أربع سنوات، باعتصام أمام مقرّ الوزارة سمّوه حينها بـ"اعتصام الكرامة" للمطالبة بتسوية وضعيتهم. ولم يتمّ بالنهاية التوصّل لحلّ جذري مع الاكتفاء بحلول وقتية ووعود تسوية لم تنه الجدل، حتى بات هذا الملفّ مطروحًا على طاولة كل حكومة كملفّ أزمة بصفة دائمة.
ويعود للسّطح بقوّة هذه المرّة ملف المساعدين بتجديد طرح مطالبهم والتصعيد في تحركاتهم عبر الاعتصام المفتوح أمام مقرّ الوزارة، وذلك بالتوازي مع سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إثر احتجاجات التشغيل التي عمّت البلاد في الشهر الفارط، لتسوية وضعيات العاملين في إطار آليات العمل الوقتية.
يطالب الأساتذة المساعدون وزارة التعليم العالي بإلحاقهم بالقرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة من خلال انتدابهم بشكل نهائي وإنهاء العلاقات الشغلية وفق آليات التعاقد الوقتي والمناولة. ويقول المحتجّون في هذا الجانب إنه "تمّ مؤخرًا الشروع في تسوية وضعية 60 ألف عامل وقتي"، مطالبين بإلحاقهم بسلسلة هذه الإجراءات وإدماجهم في وزارة التعليم العالي خاصّة وأن عددهم لا يتجاوز الألفين. كما طالب المحتجون الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات النقابية الأخرى بالتدخل السريع لـ"رفع هذه المظلمة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها"، حسب تعبيرهم.
من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي، في بلاغ لها في وقت سابق، استعدادها لدراسة مطالب المتعاقدين المحتجين "في إطار ما تسمح به النصوص الترتيبية والتشريعية الجاري بها العمل وبما يسمح بالمحافظة على مبدأ جودة التعليم العالي ويراعي حاجيات القطاع وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف لا سيما رئاسة الحكومة والجامعات وكافة الهياكل البيداغوجية والعلمية".
كما صرّح مصدر من الوزارة لوسائل إعلام محلية أن "الترسيم يكون وجوبًا عبر الخضوع إلى مناظرة الانتداب التي تفتحها الوزارة سنويًا" وأنّ "الحاصلين على شهادة الدكتوراه هم أولى بالإدماج من غير الحاصلين عليها". كما شدّد المسؤول الوزاري أن "عقد التشغيل ليس شرطًا للإدماج والانتداب النهائي". وهو ما يعني عمليًا رفض المطلب الأساسي للمساعدين وهو إدماجهم وإلحاقهم بصفة دائمة للعمل تحت إشراف الوزارة.
وهكذا يبدو الاختلاف بيّنًا بين مطالب المحتجّين من جهة، وشروط الوزارة للإدماج من جهة أخرى، وهو ما يؤكد أن إشكال هذا الملفّ سيبقى قائمًا في غياب مؤشرات تسوية نهائية وحلّ جذري له إلى حد الآن.
اقرأ/ي أيضًا: